نظمت اليوم 10 جوان 2021 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ندوة جول إختتام المخطط الشمسي التونسي. وبين بالحسن شيبوب مدير عام الكهرباء والإنتقال الطاقي بالوزارة أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون التونسي الألماني حيث تم توفير 6 ملايين يورو لمرافقة الجانب التونسي في تركيز البرنامج الوطني للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والمحافظة عللى الطاقة والتقليص من إستهلاكها.
هذا وأفاد أن هذا المشروع مكن من توفير الإحاطة الفنية من طرف مكاتب دراسات قانونية وتقديم المرافقة عند القيام بالنقاشات مع المستثمرين الذين تم إختيارهم. كما أضاف شيبوب أنه قد تم القيام بالعديد من الدراسات لإدراج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية والتحضيرات المتعلقة بنقل الكهرباء وخزنها والتصرف فيها. وشمل البرنامج أيضا المستوى الأكاديمي من خلال التعامل مع الجامعات إضافة إلى شراء برماجيات خاصة بالطاقات المتجددة والقيام بدراسات عليها.
وأشار أن أكبر إنجاز هو ال500 ميغاوات التي تحصلنا فيها على أحسن تعريفة في إفريقيا والتي تقدر ب71 مليم. وتنقسم إلى 200 ميغاوات بتطاوين و50 ميغاوات في مزونة سيدي بوزيد و50 ميغاوات في توزر و100 ميغاوات في قفصة و100 ميغاوات في المتبسطة من ولاية القيروان. هذا وأوضح بالحسن شيبوب أن هناك 3 أنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وهي: -نظام الإنتاج الذاتي وهو موجه خصيصا للصناعي التونسي حتى يراقب كلفة إنتاجه كما أنه موجه لشركات تركيز اللاقطات الشمسية والتي يتجاوز عددها 400 شركة. -نظام التراخيص حيث تم إسناد 44 موافقة مبدئية ( 4 مشاريع طاقة الرياح ب30 ميغاوات/ 18 مشروع طاقة شمسية فوطوضوئية ب10 ميغاوات/ 24 مشروع طاقة شمسية فوطوضوئية ب1 ميغاوات). كما بين بالحسن شيبوب أن أكثر من 80 بالمائة من هذه المشاريع هي إستثمارات تونسية وهي تندرج في إطار الشراكة بين التونسي الذي يعرف الميدان والأجنبي الذي له الخبرة الفنية والقدرات المالية.
وأفاد أن هذا المشروع يمكن من توفير الخبرة القانونية والفنية والمالية والدخول في شراكة مع الأوروبيين للوصول إلى إفريقيا. -نظام اللزمات: حيث تم القيام بعديد الدراسات حول الرياح والتأثيرات على المحيط والربط بشبكة التخزين.
وأفاد شيبوب أن كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي سنة 2019 بلغت 200 مليم وهو ما مكن الدولة من توفير أكثر من 130 مليون دينار من الأرباح سنويا على مصاريف الغاز الطبيعي.
