تواصلا مع الدعم المادي واللوجستي المقدم من قبلها منذ سنوات، قدمت ألمانيالتونس، دعما للميزانية بقيمة 300 مليون أورو (حوالي 897 مليون دينار)، يتوزع هذا الدعم على ثلاث سنوات، وذلك بمقتضى الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين أول أمس في أبيدجان أين تدور أشغال القمة الخامسة للجنة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بمشاركة البنك الإفريقي للتنمية، على امتداد يومي 29 و30 نوفمبر 2017 والتي تجمع كل 3 سنوات أصحاب القرار في القارتين للتحاور بشأن واقع ومستقبل العلاقات بينهما. وكان السفير الألماني بتونس، اندرياس رينيك أعلن عن ذلك في لقاء مع بعض الإعلاميين في مقر إقامته حضره كذلك عدد من مسؤولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية. وأكد راينكي أن دعم ميزانية تونس يندرج ضمن مخطط «ميثاق مع إفريقيا»، الذي بادرت إليه الحكومة الألمانية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة باتجاه إفريقيا. وأكد السفير الألماني استعداد بلاده مواصلة دعم تونس خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقات المستجدة والنظيفة على غرار المشاريع التي يتم تبنيها من قبل الوكالتين الألمانيتين فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه. واعتبر ممثل البنك الألماني للتنمية بتونس سفان نوسنغر من جهته، أن حجم تمويل المشاريع، الجاري انجازها من قبل مؤسسته في حدود 2 مليار أورو منها 1090 مليون أورو تمت تعبئتها لفائدة مشاريع في قطاع المياه و377 مليون أورو لمشاريع في الطاقة. وأضاف أن البنك الألماني للتنمية، يساهم حاليا في تمويل 3 مشاريع كبرى لتطوير الطاقات المتجددة وهي: مشروع طاقة الرياح بجبل عبد الرحمان بنابل (بطاقة تتراوح بين 120 و160 ميغاوات) وأخرى بسيدي داود بالهوارية (بطاقة 50 ميغاوات) ومشروع المحطة الأولى لتوليد الطاقة الفوطوضوئية بتوزر (بطاقة تعادل 10 ميغاوات) علاوة على مشروع توليد الطاقة من المياه بواد المالح (قبلي) ودراسات ومشاريع تهم النجاعة الطاقية. ويمول البنك الألماني للتنمية تجهيزات فوطوضوئية وأخرى لطاقة الرياح علاوة على بنى تحتية في هذا المجال. من جهته ذكر ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس ماتياس جياغريتش، أن مؤسسته المتواجدة في تونس مند سنة 1975 ساهمت في انجاز 45 مشروعا بالشراكة مع الفاعلين التونسيين في قطاع الطاقة. وتتمحور أنشطتها حول النهوض بالطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية وتنمية سوق الطاقة الشمسية وتقليص مستوى الغازات الدفيئة. وأضاف أن الوكالة تعمل على مساعدة تونس من أجل حماية المناخ على الصعيد الدولي ضمن الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وتعتزم الوكالة، في هذا الاتجاه، مساندة قطاعات النقل والصناعة في تونس من اجل بلوغ نجاعة طاقية أفضل وكذلك حماية أحسن للمناخ إلى جانب تطوير مجال الطاقة في المنازل والمباني عبر تكنولوجيا خاصة توفر الطاقة صيفا وشتاء. وقال جيانغريتش أن وكالته تساعد كذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز على إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية. وختم السفير الألماني بتونس اللقاء بالتأكيد على الدور الهام الذي تقوم به تونس حاليا في مجال الحد من استهلاك الطاقة والتشجيع على الطاقات البديلة. ودعا الشركات التونسية العاملة في ميدان التجهيز بالطاقات المتجددة إلى فرض أنفسهم ومواجهة المنافسة عبر المشاركة في طلبات إبداء الاهتمام بالمشاريع. مؤكدا أن المستقبل يبقى للطاقات النظيفة التي اندمجت فيها ألمانيا منذ سنوات وعلى تونس السير على نفس الخط خاصة في ميدان الطاقة الشمسية التي تتقدم فيه ألمانيا رغم أن تونس تتوفر على الضعاف أضعاف الثروة الشمسية مقارنة بما يتوفر لألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية. تتجه تونس نحو تعزيز إنتاجها من الطاقات البديلة لتوفير 12 % من احتياجات البلاد من الطاقة في غضون السنوات الثلاث القادمة. وأطلقت لذلك أول محطة فوتو ضوئية لتوليد الكهرباء بمدينة توزر، باعتماد الطاقة الشمسية، سيتم ربطها بشبكة توزيع الكهرباء ابتداء من ماي 2018 وذلك في إطار المخطط الشمسي الرامي إلى توليد 30 % من التيار الكهربائي في تونس من الطاقات المتجددة والوصول إلى إنتاج ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020. وتبلغ طاقة إنتاج المحطة الجديدة تقدر ب10 ميغاوات وهو مشروع أُنشئ بتمويل ألماني بقيمة 26 مليون دينار (10.8 ملايين دولار). وتتطلع تونس إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليار دينار. وثلث الطاقات المتجددة سيتم إنتاجه من الرياح، والثلثان من الطاقة الشمسية، وهي ستوفر حوالي 12 % من الطاقة التي تحتاجها البلاد، على امتداد الفترة بين 2017 و2020. ويحتاج المخطط الشمسي الذي تنوي وزارة الطاقة والمناجم تنفيذه حتى 2030، إلى تمويلات تصل إلى 7 مليارات دولار.
