الوزارة وزعت الحصص الاضافية من المنح القارة... الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنح القارة ب50 الف لتبلغ 235 الف عائلة لتبلغ مقدار المنحة الاساسي 130د الزيادة في عدد بطاقات العلاج ب 40 الف بطاقة لتغطية 235 عائلة برمجة احداث 723 خطة بعنوان انتدابات جديدة في اطار ميزانية الوزارة لسنة 2012 عقد السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية بمقر الوزارة لقاء صحفيا مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والمراسلين الاجانب المعتمدين بتونس لتقييم نشاط الوزارة في الفترة المنقضية ومشاريعها وبرامجها المستقبلية. شهدت بلادنا في الفترات الاخيرة احداثا متلاحقة على جميع الاصعدة تقريبا، الا ان الظرف الاجتماعي للبلاد وعلى غرار الظرف الاقتصادي اتسم بتعدد الصعوبات والمشاكل اضافة الى تعدد الاضرابات التي ساهمت بالرغم من انها تعبر عن مشاكل وعن اوضاع متأزمة إلا انها ساهمت بطريقة غير مباشرة في تأجيل العديد من المشاريع وتعطيل عجلة الاقتصاد إلا انها تبقى وسيلة للتعبير عن المطالب الملحة من وضعيات اجتماعية خصوصية اضافة الى وضعيات الجهات التي تعاني من الحرمان وتعدد الاشكاليات التنموية وانتشار الفقر ومظاهر التهميش والإقصاء ومما زاد الأمر سوء التقلبات المناخية التي ازمت وضع العديد من المناطق والعائلات. وفي هذا الشأن اشار السيد خليل الزاوية ان الوزارة من خلال الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قامت بتوزيع ما يقارب على 280 طنا و380000 قطعة من الملابس وأغطية صوفية وحشايا بما يقارب 17000 قطعة وشملت هذه المساعدات كل الولايات المتضررة كما تدخلت الوزارة لحل بعض الوضعيات الاجتماعية في بعض القطاعات المهنية التي تتطلب تدخلات عاجلة سواء لتسوية النزاعات المهنية او لتذليل الصعوبات جراء تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لتسوية اوضاعها على غرار عملة المناولة والحظائر والأعوان البلديين وغيرهم وأضاف الوزير أن 16 الف هو عدد العاملين في الحظائر القارة وسيقع اعتماد اسلوب جديد في التعامل مع هذه الاليات وذلك عبر تمكينهم من عقود شغل في مرحلة اولى ثم ادماجهم في الوظيفة العمومية في مرحلة ثانية وذلك على مراحل واعتبر السيد خليل الزاوية ان هذه الالية هشة. تدرج نحو اليات جديدة وحوار اجتماعي بعد 100 يوم من العمل اضاف السيد خليل الزاوية انه وبعد 100 يوم من العمل صلب الوزارة فتحت ابواب جديدة نحو الحوار مما ساهم في التدرج نحو الاستقرار الاجتماعي باعتبار ان الفترة الممتدة بين اواخر سنة 2011 وبداية 2012 تم استرجاع 75% من نسب العمل المفقودة منذ اندلاع الثورة وهو ما يشكل تطورا كبيرا. علاقات عمل جديدة مع اتحاد الشغل اشار الوزير الى انه سيتم في الايام القادمة التحاور مع اتحاد الشغل لعقد لقاءات ومفاوضات مع اعضاء الحكومة كما اشار الى ان العديد من القطاعات تحصلت على مطالبها والمفاوضات حول الزيادة في الاجور ستنتهي في شهر ماي، كما اكد السيد خليل الزاوية ان الوزارة لم تتمكن من تفادي اضراب البلديات مؤكدا ان اي بلد ديمقراطي لا يخلو من التظاهرات ولكن يجب التعامل معها عبر الحوار للوصول الى نتيجة ترضي جميع الاطراف. في مجال النهوض الاجتماعي اشار الوزير الى ان الوزارة شرعت في تقييم اولي لبرامج النهوض الاجتماعي التي تضم 31 برنامجا خاصة في ما يتعلق بمجال الاحاطة بالعائلات المعوزة حيث انطلقت الوزارة في توزيع الحصص الاضافية من المنح القارة مع الترفيع في قيمة المنحة وذلك بالترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنحة القارة ب50 الف لتبلغ 235 الف عائلة اي بنسبة زيادة قدرها 27% لتغطية طلبات العائلات المستحقة المسجلة بقائمات الانتظار اضافة الى الترفيع في المقدار الاساسي للمنحة من 70 دينارا الى 100 دينار لتبلغ 130د بالنسبة للعائلات التي لها 3 ابناء في سن الدراسة اي بنسبة زيادة قدرها 42% وبهذا فان الكلفة الاضافية لهذه الزيادات بلغت 126.6 مليون دينار سنويا وبلغت معها قيمة الاعتماد السنوي لبرنامج الاعانة القارة 291.508 مليون دينار. وأكد السيد خليل الزاوية ان الزيادة ستشمل ايضا عدد البطاقات و ذلك بإضافة 40 الف بطاقة لتغطية 235 الف عائلة منتفعة بالإعانة القارة اي بنسبة زيادة قدرها 20%. أما بالنسبة لتنظيم العلاقات المهنية للعاملين بجمعيات رعاية المعوقين فسيتم التفاوض حول ابرام اتفاقية مشتركة قطاعية بلغت مرحلتها الاخيرة حسب ما صرح به الوزير اضافة الى ان الوزارة بعثت بمراسلة الى المجلس الوطني التأسيسي من اجل تضمين حقوق المعوقين في الدستور. كما تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية الى تطوير مقاربات الوقاية والتعهد بالفئات المهددة بالإقصاء مثل الطفولة المهددة والجانحة والمنقطعة عن التعليم ومساجين الرأي وغيرها من الوضعيات وذلك بإقامة برامج التكوين لمختلف الاختصاصات وتأهيل مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومراكز الرعاية الاجتماعية وانجاز دراسات حول مختلف الظواهر الاجتماعية بهدف فهمها ومزيد تصويب التدخلات والبرامج للحد منها. في مجال الضمان الاجتماعي نتيجة للتحولات الديمغرافية السريعة التي تشهدها تونس والراجعة بالأساس الى ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة ونسبة الذين فاق سنهم 60 سنة من مجموع السكان حيث تبلغ حاليا حوالي 10% مقابل 9% سنة 1990. فتزايد بذلك عدد المنتفعين بجراية تقاعد او الباقين على قيد الحياة حيث ارتفع من 227263 سنة 1990 الى 816204 سنة 2011 ونتيجة لذلك فقد انخفض المؤشر الديمغرافي اي عدد الناشطين لكل منتفع بجراية خلال الفترة المتراوحة بين 1990 و2011 من 5 الى 2.8 في القطاع العمومي ومن 6.2 الى 4.7 في القطاع الخاص وفي اطار انظمة التقاعد والمنافع المسداة في هذا الاطار اشار السيد خليل الزاوية انه كلما تم التعديل الالي للجرايات في القطاع العمومي كلما تم اقرار زيادات في الاجور او احداث منحة جديدة لفائدة المنخرطين المباشرين اضافة الى احتساب الاجر المرجعي على اساس الاجر الاخير او الاجر الارفع المصرح به لمدة سنتين خلال الحياة المهنية في القطاع العمومي. التعددية النقابية اعتبر الوزير ان التعددية النقابية اصبحت واقعا ملموسا بعد ثورة 14 جانفي 2011 حيث تكونت منظمات نقابية اخرى للعمال الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل وهي الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس وكذلك تكونت منظمات نقابية لأصحاب الاعمال هذا الى جانب تكوين نقابات مستقلة خاصة ببعض المهن او الاسلاك واعتبر الوزير انه على غرار التشريع الدولي يضمن التشريع التونسي حق تكوين النقابات المهنية لأصحاب العمل والعمال دون ترخيص مسبق ويقر الاعتراف بهذه النقابات في صورة ما اذا ما تكونت بصفة قانونية كما يكرس التشريع التونسي التعددية النقابية حيث وردت عبارة" المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الاكثر تمثيلا" في عدة احكام من مجلة الشغل ونصوصها التطبيقية والمتعلقة خاصة باستشارة المنظمات المهنية بخصوص ضبط الاجور الدنيا وتمثيل المنظمات المهنية بلجان المصالح ولجان مراقبة الطرد والمتعلقة كذلك بالأطراف المؤهلة لإبرام اتفاقية مشتركة وتمثيلية المنظمات المهنية بدوائر الشغل اضافة لى الانتفاع بالمنح والإعانات في اطار التدخلات الاجتماعية المسندة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المنظمات المهنية العمالية. هذا وأكد السيد خليل الزاوية ان مسالة كيفية تعامل الادارة والمؤسسات مع المنظمات النقابية، والمنظمات النقابية في ما بينها في ظل التعددية هي اليوم محل اهتمام الوزارة التي هي ملتزمة بالحياد في تعاملها مع هذه المنظمات المهنية. وذلك بوضع ضوابط حول كيفية التعامل بين المنظمات المهنية في ما بينها وذلك يقتضي وجود استعداد من طرف جميع هذه المنظمات للتحاور قصد الوصول الى وفاق مما يسهل عملية التعامل فيما بينها والتعامل مع الادارة والمؤسسات الاقتصادية. تطوير العمل الاجتماعي على المستوى الجهوي اشار السيد خليل الزاوية الى ان الوزارة قامت بتكريس خصوصية سلك الاخصائيين الاجتماعيين من خلال ادارج هذا السلك ضمن الاسلاك الخصوصية المنصوص عليها لضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وإعداد مشروع نظام اساسي جديد للأخصائيين الاجتماعيين اضافة الى فتح الافاق المهنية امام الاطارات الاجتماعية الميدانية. كما برمجت الوزارة احداث 723 خطة بعنوان انتدابات جديدة في اطار ميزانية الوزارة لسنة 2012 منها 458 خطة جديدة في اطار قانون المالية التكميلي تم التركيز على اخصائيي الخدمة الاجتماعية بخطة 178 مرشدا اجتماعيا اولا و48 متصرف خدمة اجتماعية و10 اخصائيين نفسانيين قصد تدعيم نسبة التغطية بالأعوان الاجتماعيين وتقريب الخدمات الاجتماعية من المواطن اضافة الى تسوية وضعية 150 مساعدا للتربية المختصة العاملين بالجمعيات وتسوية وضعية 58 عاملا بالحظائر عبر انتدابهم على سبيل التعاقد. وأخيرا اشار السيد خليل الزاوية الى انه وفي اطار تسوية وضعية بعض العائلات خاصة الفقيرة والمعوزة منها سيتم انجاز 30 الف مسكن مؤكدا ان الاولوية للعائلات الاكثر فقرا. نسرين خميسي
