انتظم يوم الجمعة 11 ماي بقصر قبة النحاس بمنوبة الملتقى الافتتاحي لجمعية العفاف بحضور السادة نور الدين البحيري... وزير العدل و نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية و السيدة مليكة الورغي مديرة الاسرة بوزارة شؤون المرأة و الاسرة نيابة عن وزيرتها سهام بادي. و قد بين رئيس جمعية العفاف بلحسن المبزع في كلمته الافتتاحية الغاية من بعث هذه الجمعية وهي غاية ذات هدفين اثنين اولهما مساعدة الشباب المقبل على الزواج ماديا و معنويا بتنظيم دورات تأهيلية للإعداد للحياة الزوجية على غرار ما هو موجود في بعض البلدان العربية و ثانيهما اصلاح مؤسسة ذات البين اي مؤسسة التحكيم العائلي. ببلاء الاستبداد بليت الاسرة اعتبر السيد "نور الدين البحيري" وزير العدل في مداخلته التي القاها ان مؤسسة الاسرة وهي النواة الاولى للمجتمع قد تعرضت فى العهد البائد الى التوظيف السياسي توظيف جعل منها اسرة نواتية تطغي عليها النزعة الفردية ومنفصلة عن محيطها العربي و الاسلامي.لدا و انطلاقا من ايمان الحكومة بان النهوض بالإنسان هو اساس كل تغيير فهي تسعى اليوم الى مساندة مبادرات المجتمع المدني لإعادة بناء نواة المجتمع الصالح الا وهي الاسرة. من جهة اخرى اعتبر وزير العدل ان من ابرز علامات الاستبداد التى عانى منها المجتمع التونسي هي عملية تقييد ارادة الخير فيه فما كان لأي فرد من افراد المجتمع ان يعمل عملا صالحا إلا بإذن او هو مجبر على التفريط في ماله الى مؤسسات شيطانية تسمي نفسها خيرية تتلاعب بالصدقات و بأموال الناس لتشتري بها اليخوت او تودع في البنوك السويسرية و الاوروبية. و بين الوزير ان الثورة حررت كل ارادات الخير و ان الحكومة مع ما تواجهه من تحديات كالبطالة و الفقر و غيرها و مع سعيها الى جلب الاستثمارات لدفع عجلة التنمية متيقنة ان الاستثمار الاهم هو الاستثمار في الانسان. و عبر وزير العدل عن فرحته لكونه يرى وجها اخر وجها جميلا لتونس ما بعد الثورة فالرغبة في مساعدة الاخرين و عملية حشد الجهود لتوفير الضروريات و تذليل الصعوبات امام المقبلين على الزواج من انبل ما يمكن ان يقوم به التونسي لان الزواج ليس غاية في حد ذاته بل الغاية هي استمرارية الكيان الاسري ببنائه على اسس صحيحة و بالتالي تحقيق سلامة المجتمع بعد ان كاد يعصف به المجتمع الفردي الذي كرسه العد البائد. البطالة هي السبب الرئيسي للعزوف عن الزواج بيّنت السيدة "مليكة الورغي" مديرة الاسرة بوزارة شؤون المرأة و الاسرة من جهتها ان الوزارة قامت بالعديد من الملتقيات للبحث في اسباب تأخر سن الزواج في تونس وقد اثبتت التقارير ان السبب الرئيسي هو عدم توفر الامكانيات المادية و البطالة هذا طبعا بالإضافة الى غلاء المعيشة و ارتفاع نسبة الفقر التي وصلت اليوم الى 25% بعد ان كان العهد البائد يروج كذبا و بهتانا انها 3.8 %بل ان هذه النسبة تصل الى %50 في بعض مناطق الجمهورية. وهو ما ساهم في العزوف عن الزواج. من ناحية اخرى فان الاسرة التونسية تجد نفسها واقعة تحت تأثير ضغوطات مختلفة منها تقلص الزمن الاسري الذي ادى الى تفتيت الروابط الاسرية وارتفاع نسب الطلاق وغيرها من المشاكل الاخرى لذلك تسعى الوزارة الى معاضدة جهود الجمعيات في تدعيم اواصر التعاون الاجتماعي. وهي تنظر من ناحية اخرة في جلّ هذه الصعوبات وتسعى الى تلافيها او التقليص منها على الاقل وذلك من خلال خطط التحسيس والتثقيف الاسري وكذلك من خلال اعداد "دليل الشباب للحياة الزوجية" وذلك لإعداد الشباب لحياة زوجية ناجحة. وقد بينت مديرة الاسرة ان السبب الرئيسي للطلاق حسب تقارير الوزارة هي الخلافات المادية لذلك فقد اعتبرت ان مساعدة ذوي الدخل الضعيف وإستراتيجية الدولة في الحد من البطالة والفقر من شانه ان يشجع على تكوين النواة الاسرية في مرحلة اولى ثم يساعد على تماسكها في مرحلة ثانية. مقصد نبيل يتماهى ومقاصد الشريعة "ان الاصل من الزواج عند علماء المقاصد هو التأييد اي الاستمرارية" يقول السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية ان الزواج المؤقت مثل زواج المتعة او المسيار او غيرها هو زواج محرم، فالاستمرارية هي اساس استخلاف الانسان في ارض وتؤسس في النهاية لمجتمع سليم تنتفى منه مظاهر الانحلال والتفتت وتجمعه القيم الانسانية السمحة للدين الاسلامي وهذا المقصد يتماهى مع استراتيجية الحكومة التي تهدف الى الاستثمار في الانسان وجعله عنصرا فاعلا في المجتمع وهو دور لا يكتمل إلا بمعاضدة المجتمع المدني.
