في إطار مواصلة الحوار المفتوح حول سبل إنجاح المسار الانتخابي والمرحلة الانتقالية القادمة عقدت أمس ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت عنوان "إعلان المسار الانتقالي" وترأسها السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بإشراف اثني عشر حزبا أعضاء داخل الهيئة. واستهل السيد عياض بن عاشور الندوة بإلقاء كلمة أكد فيها أن وثيقة الاتفاق بين الأحزاب الاثني عشر تتشكل على أساسين: -الأول هو تأكيد الالتزام المطلق بموعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. -الثاني هو تحديد آلية دقيقة ومنظمة للرد على عمليات التشكيك التي استهدفت موعد الانتخابات وطريقة عمل المجلس. كما اعتبرت "مية الرجيبي" أن وثيقة الاتفاق هي عبارة عن رسالة والتزام أمام التونسيين فنحن نتنافس ولكننا نلتزم بتوافق قانوني حسب حدود مدروسة لضمان انجاح المسار الانتقالي. أما السيد "عياض بن عاشور" فأضاف أن هذا الاتفاق ليس تخوفا من المجلس التأسيسي بل هو تأمين لنجاح الانتخابات وتدعيم لشرعية المجلس وأكد أن الهيئة ترحب بكل من يريد الانضمام إلى الميثاق. وحول التكتم الإعلامي على هذا الميثاق بين رئيس الهيئة أن هذا التكتم مقصود لضمان توافق بعيد عن الأضواء مبررا ذلك بالابتعاد عن التشويش والضغط ووصف السيد "عياض بن عاشور" نفسه بقوله: أنا رجل الصمت..."أنا مقرب الاحزاب السياسية المسؤولة عن البلاد" وعقب هذه التصريحات لرئيس الهيئة تدخل السيد محمد الجمولي مؤكدا أن هذه المبادرة التوافقية ليست ردة فعل على حملة الاستفتاء وأن المنهج المعمول به يتسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات بطريقة مباشرة وسلسة مضيفا:"نحن لا نمتلك سلطة تفوق سلطة المجلس التأسيسي". وردا على مسألة الإشهار السياسي وعدم احترام الأحزاب لمدونة سلوك الأحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفاد السيد "عياش بن عاشور" أن ما صدر في هذه القضية لم يكن قانونا بقدر ما كان قرارا فالمسألة بالأساس سياسية وأخلاقية وركزت وثيقة "إعلان المسار الانتقالي" في مجمل بنودها على عدم شغور أي منصب حساس سواء في الحكومة المؤقتة أو في المجلس التأسيسي المزمع انتخابه حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأشار السيد "عياض بن عاشور" إلى غياب المنصف المرزوقي لأسباب يجهلها وجدد ترحيبه بكل من يريد الانضمام إلى الميثاق والمثير هنا أن السيد "راشد الغنوشي" ورغم جلوسه في الصف الأول قريبا من رئيس الهيئة لم يتدخل ولم يتفاعل مع الندوة حتى النهاية فهل يكون هو رجل الصمت وليس "عياض بن عاشور"؟ أو أن السيد "راشد الغنوشي" منشغل بماهو أهم هذه الأيام؟ عبد الوهاب الرياحي إعلان المسار الانتقالي بمبادرة من الأستاذ عياض ابن عاشور واصل ممثلو الاثني عشرا حزبا حوارهم المفتوح حول سبل إنجاح المسار الانتخابي والمرحلة الانتقالية القادمة . وفي هذا الإطار توصلوا إلى : 1) التأكيد على الالتزام المطلق بموعد 23 اكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. 2) التأكيد على الالتزام بمدونة سلوك الأحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنّب التجريح والإثارة وكذلك تحييد أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والإدارية وأماكن العمل عن كل دعاية انتخابية . 3) الاتفاق على ضرورة أن لا تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الأكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي . 4) استمرار التشاور والتوافق بين مختلف الأطراف لحسن إدارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة . 5) وضع تصوّر عام يتسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة إثر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومن أهم معالمه : - أن الرئيس المؤقت الحالي والحكومة الانتقالية الحالية يواصلان مهامهما إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا جديدا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة . - أن الرئيس المؤقت الحالي يدعو إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات إلى التئام أول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي. - أن المجلس الوطني التأسيسي ينتخب فورا رئيسا له لإدارة وتسيير أشغاله وتنظيم جلساته ويكوّن لجنة لصياغة نظامه الداخلي . - أن المجلس الوطني التأسيسي يحدّد النظام الجديد للسلط العمومية وينتخب رئيس الدولة الجديد على أساسه . - أن رئيس الدولة الجديد يكلف شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس الوطني التأسيسي على أن تواصل الحكومة الانتقالية الحالية تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة . - أن رئيس الحكومة المكلف يعرض الحكومة وبرنامجها على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي. - أن المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة يباشرون مهامهم إلى أن يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على أساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي .
