لم يسبق للعلاقات المصرية الإسرائيلية ومنذ توقيع اتفاقية كامب دافيد قبل 33 عاما مثل هذه الحالة من التوتر التي تشهدها الآن بعد استشهاد جنود مصريين في سيناء على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال شهر أوت الماضي بعد تعقب ما زعمت الحكومة الإسرائيلية أنهم "إرهابيون" فلسطينيون قاموا بعملية في "ايلات" ثم هربوا إلى سيناء ومثل ذلك الحادث دفع بالرأي العام المصري إلى إلغاء أو تعديل اتفاقية "الذل والهوان" كما تم وصفها. إن مراجعة تلك الاتفاقية وكما بينت الأحداث في الفترة الأخيرة في مصر لم تعد مطلبا شعبيا فحسب بل أصبحت مطلب النخب وقوى سياسية مصرية عديدة وهو ما قد يلقي استجابة لدى الحكومة المصرية التي بدا موقفها مغايرا بشكل كبير للموقف السابق خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في التعامل مع مثل تلك الأحداث. لقد أصدرت الحكومة إشارات ايجابية تماشيا مع مطالب الشارع وهمت بسحب السفير المصري من تل ابيب لكنها تراجعت بعد ذلك وأعلنت عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى القاهرة للاحتجاج وقيل أن المشير طنطاوي وزير الدفاع والحاكم الفعلي لمصر حذر رئيس الحكومة المصري عصام شرف من مغبة دعوة السفير المصري من تل أبيب خاصة بعد أن تم "تأديب" إسرائيل بما فيه الكفاية باتخاذ قرار غلق معبر العوجة البري بوسط سيناء المخصص لعبور البضائع بين مصر وإسرائيل طبقا لاتفاقية الكويز الموقعة بين مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدة. هذا الموقف الذي اتخذه المشير طنطاوي لم يرض الخبراء العسكريين المصريين الذين طالبوا بضرورة تعديل اتفاقية كامب دافيد التي تسمح باعادة النظر فيها كل 5 سنوات وفقا لبنودها من أجل زيادة إعداد القوات المسلحة في سيناء محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتداءات على قوات حرس الحدود المصرية من الممكن أن يكون محاولة إسرائيلية لإعادة احتلال سيناء بحجة وجود خطر يهدد حدود إسرائيل نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده مصر حاليا كما تقضي الاتفاقية بعدم السماح لأكثر من 750 جنديا مصريا بالانتشار على طول الخط الحدودي بين إسرائيل ومصر والذي يبلغ طوله حوالي 220 كيلومترا. وعلى الجانب لآخر بدأ الإسرائيليون يدركون أن اتفاقية السلام مع القاهرة لم تعد العمود الفقري لأمن كيانهم مع مصر وفي هذا السياق دعا معلقون إسرائيليون حكومتهم والمؤسسة الأمنية إلى تكثيف الاستعدادات المطلوبة لمواجهة التطورات في مصر بعد سقوط حسني مبارك وتساءل البعض منهم عما إذا كانت هذه التطورات تستوجب من إسرائيل إعادة الوضع على الحدود مع مصر إلى ما كان عليه قبل 3 عقود أي قبل اتفاقية السلام. ومما يعكس مخاوف تل أبيب حيال مستقبل اتفاقية السلام بين البلدين ما قاله السفير الإسرائيلي الأسبق لدى القاهرة "ايلي شاكيد" بأن "الأوضاع الحالية في مصر لا تبدو جيدة بالنسبة لإسرائيل" معتبرا أن السلام مع مصر على وشك دخول "نفق الخطر" وسوف يكون ثمنه تدهور العلاقات بين الجانبين. العسكريون الإسرائيليون دخلوا بدورهم على خط الجدل القائم حول مستقبل اتفاقية كامب دافيد وصدرت عن بعضهم دعوات تؤكد ضرورة تعديل تلك الاتفاقية مع مصر بما يخول للجيش المصري زيادة تواجده في سيناء بشكل ملحوظ في ضوء الوضع الأمني المتدهور هناك. وعن مدى قابلية اتفاقية كامب دافيد للتعديل قال خبراء مصريون استضافتهم قنوات فضائية عديدة مصرية وعربية أن تلك العملية ليست بالأمر الهيّن ولابد من تدخل الولاياتالمتحدة باعتبارها الراعية للاتفاقية وعليها أن تضغط على إسرائيل لتعديلها مؤكدين ضرورة تسيير مشاريع التنمية في سيناء جنبا إلى جنب مع خطوات تعديل الاتفاقية وأن تكون عمليات التنمية في يناء قوية وناجحة وجدية بما يضمن انتقال جزء من سكان مصر إلى العيش في تلك المنطقة على اعتبار أنهم يمثلون حماية للأمن القومي المصري وإزاء هذا الرأي الصادر عن بعض الخبراء المصريين قال السفير المصري الأسبق لدى الكيان الإسرائيلي ويدعى محمد بسيوتي أن معاهدة كامب دافيد تنص في بندها الرابع على أنه يجوز لأحد الطرفين طلب تعديل الترتيبات الأمنية في سيناء بشرط موافقة البلدين. لكن السفير بسيوتي أعرب في أحد حواراته الصحفية مؤخرا عن هواجسه من إلغاء اتفاقية السلام بشكل كامل لأن من شأن ذلك وكما قال "سوف ينقل مصر من مرحلة السلام مع إسرائيل إلى مرحلة عداء مستمر". وفضلا عن أهميتها العسكرية فإن شبه جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها نحو 60088 كيلومترا مربعا تضم أكبر مخزون على أرض مصر من الثروات الطبيعية فضلا عن أنها تعتبر منجم البترول والغاز المصري, لقد شكل الهجوم الشعبي على سفارة إسرائيل في القاهرة مؤخرا والمطالبة بإلغاء اتفاقية السلام حرجا للمجلس العسكري المصري الذي بات عليه اليوم اتخاذ القرار الصائب الذي يرضي الرأي العام أولا ويستجيب لمصلحة مصر ثانيا والذي يرجح المراقبون أن يتمثل في تعديل البنود الأمنية فقط وليس إلغاء المعادلة بشكل كامل على الأقل في المستقبل المنظور ولكن ذلك لا يعني بالمرة أن الواقع المصري الإسرائيلي سيحافظ على ملامحه الراهنة لأن المجلس العسكري والحكومة المصرية لن يستطيعا وقف حركة الشارع الرافضة لتلك الاتفاقية وقد بدا ذلك واضحا من خلال هتافات الجماهير في ميدان التحرير وعند الهجوم على السفارة الإسرائيلية التي جاء فيها "حنردّدها جيل وراء جيل بنعاديكي يا إسرائيل". ولكن ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أنه يجب التفكير استراتيجيا في المرحلة القادمة حيث ستشهد المنطقة العربية تطورات أخرى قد تؤدي إلى تغيير المعادلة العربية الإسرائيلية جذريا. هوامش: مراجعة اتفاقية كامب دافيد لم تعد مطلبا شعبيا بل أصبحت مطلب النخب وقوى سياسية مصرية أيضا الاعتداء على حرس الحدود المصرية قد يكون محاولة إسرائيلية لإعادة احتلال سيناء الإسرائيليون أدركوا أن اتفاقية السلام مع مصر لم تعد العمود الفقري لأمنهم يرجح أن يقوم المجلس العسكري في مصر بتعديل البنود الأمنية للاتفاقية ولكن لا يقدم على إلغائها تماما.
