تجري حاليا وبعد مرور أكثر من أسبوع على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اتصالات حثيثة وغير معلنة بين الأطراف... التي تحصلت على أقوى النسب في هذه الانتخابات إلا وهي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل.... والاتصالات الجارية تعد أمرا عاديا بالنسبة لكل انتخابات تفرز اغلبيات لأحزاب معينة دون أن يتحصل من خلالها أي طرف على اغلبية مطلقة بنسبة 51% أو أكثر وهو ما حصل بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث تحصلت حركة النهضة على نسبة 47% ووضعتها هذه النسبة في المرتبة الأولى طبعا إلا أنه لا يمكنها منطقيا أن تعمل لوحدها سواء على مستوى عدد المقاعد التي تحصلت عليها (90) ولا على مستوى توزيع المناصب في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها والتي لا يمكن أن نتصورها في شكل حكومة وحدة وطنية وفي مثل هذه الحالة ليست هناك سيناريوهات كثيرة ممكنة فإما أن يعمل أطراف على بلوغ الأغلبية المطلقة بفعل تحالف او تحالفات مع أحزاب أخرى او مع قائمات مستقلة وإما أن تعمل بعض الأطراف أو كل الأطراف التي تحصلت على مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي وتتشارك في ما يتعلق بتركيبة الحكومة المنتظرة. وبطبيعة الحال فإن الفارق بين هاتين الفرضيتين شاسع لأن الفرضية الأولى أي التحالف الذي يسفر عن أغلبية مطلقة يسقط قدرة الأقلية على أن تكون فاعلة سواء على مستوى حقائب الحكومة أو على مستوى صياغة الدستور وهو العنصر الأهم والمهمة الرئيسية التي سيتفرغ لها المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب متابعة أداء الحكومة التي سيتوصل إلى تكوينها. ويبدو من خلال متابعاتنا لتبلور المشهد السياسي بعد الانتخابات أن مسألة التحالفات التي كانت منتظرة بين حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سوف لن تتم ذلك أن الأخير أبدى شبه ميول تكتيكي لطروحات الإسلاميين لاستقطاب العديد من الناخبين الذين لا يريدون التصويت لاحزاب لها خلفية دينية بل كان هؤلاء الناخبون على استعداد للتصويت لاي حزب يدعو إلى المحافظة على الهوية العربية الاسلامة فوجدوا في خطاب المؤتمر ضالتهم. وهكذا اتضح أن المؤتمر لم يكن حليفا استراتيجيا للنهضة إنما كان منافسا ذكيا على مستوى الانتخابات أما بالنسبة للتكتل فإن التحالف مع المؤتمر أو مع النهضة فيدو غير وارد ومحسوم فيه وحتى التحالف مع تنظيم النساء الديمقراطيات تحسبا للحاضر والمستقبل وحتى يبقى التكتل المدافع التقليدي عن المكاسب المدنية التي تحققت في تونس لم يتم فعليا حيث ينفي حزب التكتل قطعيا أن يكون له تحالف أو أنه ينوي الإقدام على تحالف مع هذا التنظيم مؤكدا أن الأستاذة بشرى بالحاج تنتمي إلى الجمعية المذكورة في إطار نشاطها الجمعياتي وأنها ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي باعتبارها عضو ينتمي للتكتل في إطار نشاطها السياسي. إذن يبدو أننا نتجه بما لا يدعو للشك نحو حكومة وحدة وطنية تشاركية لا تحالفية كما أننا نتجه إلى العمل على أساس التوافق لا التحالف داخل المجلس الوطني التأسيس وهو ما يؤشر إلى أن مدة صياغة الدستور ستتجاوز السنة لأن النقاشات ستحتد وستطول حتى ولو توصل أعضاء المجلس إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بمختلف مواد الدستور وخصومه.
