هذه حدود نجاح «النهضة» في تمرير النظام البرلماني في الدستور أكد حمادي الجبالي عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حركة النهضة والمرشح لمنصب رئيس الحكومة في تصريح صحفي ردا على سؤال حول نوعية نظام الحكم القادم في تونس "ان الحركة ستدافع عن رؤيتها المتمثلة في ارساء نظام برلماني والاكيد اننا سنتوصل الى توافق حول الموضوع والا فسنمر الى التصويت". هذا التصريح يطرح أكثر من تساؤل لكنه في نفس الوقت يؤكد وجود جملة من التباينات بين البرامج السياسية للكتل السياسية الثلاث التي ستشكل الإتلاف الحكومي المرتقب. كما يعكس عدم توصل الأحزاب الثلاثة (النهضة-المؤتمر-التكتل) إلى رؤية مشتركة في ما يتعلق خاصة بطبيعة النظام السياسي المستقبلي للجمهورية التونسية الثانية بما يعنيه ذلك من شكل التوازن بين السلط الثلاث، وصلاحيات كل منها، وعلاقتها ببعضها البعض، فضلا عن اختلاف الرؤى بشأن صلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية.. ورغم أن أحزاب حركة النهضة، والمؤتمر من اجل الجمهورية، والتكتل من اجل العمل والحريات، قد تنجح في التوصل إلى أرضية مشتركة لبرنامج عمل الحكومة المقبلة، إلا أن ذلك لا يعني التقاء الطراف الثلاث على برنامج سياسي موحد في ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي سيتم تضمينه في الدستور، ما يعني أن المرور إلى التصويت لحسم المسألة في ظل اختلاف الأطروحات السياسية بين الكتل الثلاث باعتبار أن حزبي التكتل، والمؤتمر ينتصران لنظام سياسي يوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي.. لا يختلف اثنان أن ما يحصل حاليا في بلادنا بعد كشف النتائج النهائية للانتخابات، يعطي انطباعا بأن النظام المتبع سيكون نظاما برلمانيا بامتياز، وقد يكون السمة الغالبة في طريقة عمل الحكومة والمجلس التأسيسي خلال الفترة المقبلة إلى حين اعداد دستور جديد للبلاد.
التوافق على النظام السياسي هو الحل؟
لكن حسم النظام السياسي في الدستور يتطلب إما حصول توافق واضح بين الكتل المتحالفة، التي تحتاج مجتمعة لبضعة أصوات لتحقق الأغلبية المطلقة، (النهضة 89 مقعد، المؤتمر 29، والتكتل 20 = 128 مقعدا اي ما يعادل 63,6 بالمائة) أوتوافق بين التآلف الحاكم، والمعارضة على شكل النظام السياسي، اوتمسك الداعمين إلى نظام برلماني ومنهم حركة النهضة بمشروعها السياسي وبالتالي المررو إلى التصويت. في هذه الحالة لن تتحصل على أغلبية الأصوات رغم ثقل وزنها (41 بالمائة من جملة المقاعد في التاسيسي) وحتى لو فرضا نجحت في استقطاب اصوات من خارج الكتلة فعليها الحصول على دعم من 20 صوتا على الأقل للحصول على الأغلبية البسيطة، وعلى أكثر من 50 صوتا للحصول على الأغلبية المطلقة. مع العلم أن غالبية القوى السياسية خارج التآلف الحكومي تنتصر إما لنظام رئاسي معدل يقلص من صلاحيات الرئيس أونظام مختلط، اونظام متوازن يمزج بين النظامين. علما ان طبيعة الأغلبية المطلوبة (بسيطة اومطلقة ) في ما يهم طريقة المصادقة على الدستور وفصوله واحكامه بما فيها الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي وصلاحيات السلطات، سيتم حسمها خلال النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر ان تتم المصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.
مخاطر المرور إلى التصويت لحسم خيارات دستورية
مهما يكن من أمر وفي جل الحالات سيكون المرور إلى التصويت على أمر مصيري يهم البلاد والعباد مثل شكل النظام السياسي بالأغلبية البسيطة ودون حصول توافق جلي وواضح بشأنه او على الأقل على ثلثي الأصوات من داخل التأسيسي.. مسألة فيها مخاطر عديدة في الوقت الذي تتفق فيه معظم الأطراف السياسية والنخب ونشطاء المجتمع المدني على ضرورة حصول حد أدنى من التوافق اوعلى الأقل أغلبية مريحة في ما يهم المسائل الخلافية المتعلقة بالدستور.
اختلاف الكتل المتحالفة على طبيعة النظام السياسي
على أن اللافت للانتباه أن أبرز نقاط الاختلاف بين الأحزاب الثلاثة، تبرز خاصة في المجال السياسي، وتحديدا في طبيعة النظام السياسي الذي يعتبر حجر الزاوية بالنسبة لبقية المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والعمود الفقري للدستور المرتقب للجمهورية التونسية الثانية. وذلك انطلاقا من البرنامج الانتخابي لكل حزب. علما ان الكتل الثلاث تتفق كثيرا في برامجها الاقتصادية والاجتماعية من حيث تأكيدها على قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في التنمية وفي توزيع الثروات، وفي الخيارات الاقتصادية الكبرى.. كما تتفق في مسألة اصلاح القضاء وضمان اسقلاليته، وإصلاح الأمن والإدارة، وضمان حرية الإعلام والحريات الأساسية والعامة والفردية. وفي منهج التعامل مع الفترة الانتقالية خاصة من خلال الجمع بين مبدأ المحاسبة والعدالة الانتقالية وروح التصالح، ومعالجة آثار مظالم العهد السابق وتفعيل العفوالتشريعي العام.
نظام برلماني للنهضة، ورئاسي برلماني للتكتل والمؤتمر
لكن "النهضة" تختلف مع "التكتل" و"المؤتمر" في ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي، فالنهضة تقترح "نظاما برلمانيا من غرفة واحدة يمارس المهام التشريعية والرقابية، مع حكومة تمارس السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام البرلمان". أما منصب رئيس الجمهورية فتقترح النهضة في برنامجها السياسي انتخابه من قبل البرلمان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تجريده من معظم الصلاحيات. لكن "المؤتمر" و"التكتل" يقترحان نظاما سياسيا مغايرا للنظام الذي تطمح إليه النهضة، إذ يقترحان نظاما مختلطا يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، مع بعض الاختلافات الطفيفة. فالنظام السياسي حسب المؤتمر "متوازن تكون فيه مختلف سلطات الدولة متوازنة وذلك بتوزيع الصلاحيات داخل السياسية التنفيذية بين رئيس الدولة يقع انتخابه مباشرة من طرف الشعب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ووزير أول يتم اختياره من الأغلبية البرلمانية". وهنا يلتقي "المؤتمر" مع "النهضة"، و"التكتل" في ما يهم طريقة اختيار منصب الوزير الأول إذ يتفق الأحزاب الثلاثة على أن الوزير الأول يعين عن طريق الحزب الذي حصل على اغلبية المقاعد البرلمانية، وهو ما يفسر تمسك النهضة بحقها في اقتراح حمادي الجبالي لمنصب الوزير الأول وهو المنصب الذي يعتبر محل توافق بين الكتل السياسية الثلاث. كما يدعو المؤتمر إلى تمكين البرلمان من "لوائح تشريعية وآليات قانونية لمراقبة السلطة التنفيذية ورفع الشرعية عنها عند الاقتضاء مثل لوائح اللوم ضد الحكومة أو أحد اعضائها وإجراءات تنحية رئيس الدولة."
التكتل مع توازن السلط
أما "التكتل" فهو مع نظام سياسي "يؤمن الديمقراطية والاستقرار ويضمن التوازن والفصل بين السلط"، مع انتخاب رئيس الجمهورية "انتخابا عاما ومباشرا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيار الوزير الأول من قبل الأغلبية البرلمانية". كما يدعو "التكتل" إلى "تحديد دقيق لصلاحيات رئيس الدولة ومهامه، ومهام الحكومة بما يحقق التوازن بينها". فالحكومة حسب التكتل "مسؤولة أمام البرلمان الذي له حق مسائلتها وحق التصويت على لائحة لوم طبق الإجراءات الدستورية." وهنا يتفق مع المؤتمر في وضع آليات دستورية تضمن لوائح اللوم ضد الحكومة وحق مسائلتها. لكن "التكتل" وخلافا للمؤتمر يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك مرة واحدة خلال الفترة الرئاسية. ويدعو التكتل إلى تنظيم عمل البرلمان وتحديد دوره التشريعي ودوره الرقابي لعمل الحكومة، ويمنح البرلمان حق مشاركة الحكومة في عرض القوانين، مع ضمان انتخاب الهياكل المحلية والجهوية وتمثيليتها واسنادها صلاحيات تقريرية..
منصب رئيس جمهورية حسب النهضة
وبخلاف رؤية التكتل والمؤتمر لمنصب رئيس الجمهورية وصلاحياته، ترغب النهضة من خلال برنامجها الانتخابي في تجريد رئيس الجمهورية من أغلب صلاحياته، وجعله منصبا شرفيا مع اعطاء معظم الصلاحيات للحكومة ومن ورائها البرلمان والمجالس الجهوية المنتخبة. فالنهضة وفقا لرؤيتها للنظام السياسي الأمثل للجمهورية التونسية الثانية ترى أن رئيس الجمهورية "يكلف شخصية من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة، ويشكل رئيس الحكومة المكلف فريقا حكوميا ويعرض الحكومة على البرلمان للتزكية". كما ترى أن رئيس الجمهورية عليه أن يستقيل " من كل مسؤولية واعطاء صلاحيات اشمل للمجالس الجهوية المنتخبة." كما تدعو النهضة إلى "إحاطة مراجعة الدستور بضمانات وجعلها من اختصاص البرلمان بالأغلبية مميزة او من خلال استفتاء عام.
