أكد الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات مصطفي بن جعفر أن أي مشاورات بشأن التشكيل الحكومي تكون " الند للند" و لن تكون حسب عدد المقاعد في إشارة صريحة إلى حزب النهضة... ويرى أن تحقيق الديمقراطية لم يتم بالفعل في تونس –على عكس ما يعتقد البعض- بل هي في بداية الطريق نحو تفعيلها ,ولعل ذلك راجع بالأساس إلي الصراع الخفي بين حزبه و بين حزب النهضة حول رئاسة الحكومة فهو يدعو من جهة النهضة إلى رئاسة الجمهورية و تكليف المرزوقي برئاسة المجلس التأسيسي و من جهة أخرى يتولى حزبه رئاسة الحكومة . هل يعود هذا الصراع الخفي إلى رفض النهضة لهذا المقترح أم إلى رفض بعض الأطراف السياسية داخل حزب التكتل الانضواء تحت حكومة برئاسة النهضة و هذا ما تم تداوله مؤخرا في الصحافة الوطنية. إن كلمة بن جعفر و إن لم تدل صراحة على العدوان القائم بين حزبه و حزب النهضة فإن بعض التصريحات الاخري التي أدلى بها للصحافيين –قد تكون كلاما من وراء الجدران –لكنه مفهوم المعنى و في سياق الحديث عن ذلك ,قال أن حزبه يعمل علي صيانة المكاسب الاجتماعية خاصة التي تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية و التي تهم بالخصوص المساواة بين المرأة و الرجل ,و ذلك نابع طبعا من تلك التخوفات التي رصدناها في الشارع التونسي إبان الثورة من خوف على حقوق المرأة التي اكتسبتها على مدى فترة الاستقلال و التفتح الثقافي و الاقتصادي الذي شهدته البلاد. وقال أنه يريد حكومة مصلحة وطنية تجمع مختلف القوى الوطنية التي اختارها الشعب إضافة إلى الشخصيات العامة و جميع مكونات المجتمع المدني ,وطالب بالفصل بين الدين و السياسة ,ولعل هذا المطلب الأخير هو ما يضع التكتل في اتجاه معاكس مع النهضة ومما زاد الطين بلة هو ما نصح به النهضة حول التوقف عن مغازلة بعض الأطراف المتطرفة(يقصد هنا حزب التحرير الذي لم يتحصل على تأشيرة العمل القانوني)لأنه في مصلحة تونس أولا و في مصلحة حزب النهضة ثانيا. على كل حال فإن كل هذه المسائل تبقي مجرد تخمينات لان اللعبة السياسية لا تكشف أبدا عن آخر خيوطها و لا تعطيك ثمارها من أول خريفها. مروى حمره
