نهب الفاسدون البلاد وابتدعوا كل أشكال التحيل والاستغلال الفاحش لمؤسسات الدولة من بنوك ومؤسسات ومنشآت عمومية وأراض فلاحية بطرق فاقت كل التصورات... فالتونسيون ينتظرون الإنصاف وإيضاح الحقائق وفضائح المورطين من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. لكن التقرير الأخير لهذه اللجنة الذي أشار إلى أكثر من 10 آلاف ملف فساد ورشوة هل كان في مستوى انتظار وآمال المواطنين؟ وهل عمل على إبراز الحقائق في كل القطاعات؟ نزلنا إلى الشارع التونسي للتعرف على أراء المواطنين ومدى تصديقهم لهذا التقرير؟ "كفانا عبثا بعقول الشعب" هكذا قال المواطن محسن طارخي:"أنا لا اصدق هذه اللجنة لأنها منظومة لم تقم بواجبها بل عمدت على ذكر وقائع غير ملموسة كمغازة علي بابا ومليون حذاء لزوجة الرئيس المخلوع وإن كانت ملموسة كما يقولون فأين الصور التي تظهر الاثاث الذي ينوون وضعه في متحف؟ وأين المبالغ المالية التي نهبت؟ نعم هذه اللجنة عبثت بعقولنا. إن الشعب التونسي ناضج يستطيع تمييز الحق من الباطل فيكفي من تعمد استبلاهنا وليعلموا اننا لا نؤمن بهم لأنهم اعتمدوا على كلام سطحي ليس له أساس من الصحة" فثقتي بهم تكاد تكون منعمدة. صحيح أننا نسعى للمصالحة ولكن نريد العدل قبل المصالحة". أيضا تأتي شهادة محمد مشكان" مواطن تونسي قال: أنا غير راض على تقرير لجنة تقصي الحقائق لأنهم عمدوا إلى إخفاء العديد من الحقائق ولا ادري قد يكون ذلك من أجل مصلحة وطنية أو ما شابه ذلك! فحسب رأيي اعتبر هذه اللجنة لجنة سياسية أكثر منها لجنة تقصي حقائق فساد ومحاسبة فهي تعمل على خدمة مصلحتها قبل خدمة الشعب وتعمل تحت شعار "ذر الرماد على العيون لا غير" فأين أسماء المورطين في الفساد والتحيل خاصة في القطاع البنكي فأنا اعمل في هذا القطاع وأعرف مسؤولين مورطين في قضايا الفساد لكن أين هم من هذا؟ شهادات قد تضع لجنة تقصي الحقائق في موقع اتهام خاصة بعد اعداد تقريرها النهائي كما تبين شهادة أخرى للمواطنة خولة: "لا تقرير نهائي هكذا سمعت هل هو قرآن حتى يختم فقضايا الفساد متواصلة ولم يقوموا بذكرها والفساد ما زال موجودا" نعم صحيح أنهم ذكروا أنواع الفساد ولكن لم يتصرفوا مع الفاسدين وأبعد من ذلك لم يذكر اي اسم من الموظفين فقد تمت التغطية عليهم وإبعادهم عن دائرة الاتهام فهذه العملية هي تغطية على الفساد قبل اي شيء آخر فكيف لي ان اثق في هذه اللجنة وأنا على يقين من أن أعضاءها لم يسعوا للقيام بواجبهم. يبدو أن المعادلة بين عدد قضايا الفساد وبين سنوات القهر والحرمان لا تستوي ويمكن احتساب عشرة آلاف قضية لطرف واحد من أطراف نظام الفساد. فليلى الطرابلسي وحدها قادرة على ارتكاب ملايين الجرائم والأمر لا يخفي على الرأي العام كيف أن زوجة الرئيس كانت هي رأس الأفعى أما أصهاره فهم الرؤوس المدبر يبقى الحديث عن جرائم بن وعلي هو الأهم فالمخلوع "طوع" الشعب التونسي للوصول إلى مطامحه لن تكفيه عشرة آلاف جريمة وبالتالي من المنطقي الحديث عن ملايين الجرائم في دولة فاسدة نخرت "جسم" المجتمع على امتداد ثلاثة وعشرين سنة. وفاء القلعي
