أكد عبد الفتاح عمر في حوارل"الصباح" أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الرشوة والفساد أنشأتها الدولة التونسية ومن حقها هي فقط دون سواها أن تضع حدا لوجودها إن شاءت ذلك. ويقول عمر: "إنني التزم بالدولة التونسية لا بالحكومة ولا بأي طرف آخر لأني اعتبر أن الدولة التونسية تختلف عن النظام السياسي وتشاريعها ستبقى نفسها الى أن تعدل أو تحذف. ورفض عبد الفتاح عمر التعليق حول القضية التي رفعها عدد من المحامين للمطالبة بتوقيف عمل اللجنة واعتبر أن القضية حجزت للمفاوضة والتصريح بالحكم من طرف محكمة الاستئناف الذي سيصدر في الأسبوع المقبل, غيرانه يقول في هذا الشأن"انا كرجل قانون أتساءل حول اختصاص القضاء العدلي في هذا المجال وحول صفة المدّعي ومصلحته وحول الجوانب الأساسية التي اعتمدت لتطبيق القانون". وفي هذا السياق اعتبر عمر أن هذه المحاولات قد أربكت فعلا عددا من المظلومين أي عددا من ضحايا الفساد والرشوة. وقال "من الأكيد أن العديد يتساءلون لفائدة من كل هذه المحاولات لإرباك اللجنة"؟
اللجنة الان في انتظار النطق في الحكم في القضية التي رفعت ضدها, هل تعتبر أن اللجنة فوق القانون؟ اللجنة ليست فوق القانون ولا تحته بل هي الى جانبه تدعمه وتسانده خاصة وان الظرف الآن استثنائي ويتجه التذكير أن المرسوم عدد 18 يوكل الى اللجنة مهمة التقصي في الحقائق وتتم إحالة المورطين على القضاء لان اللجنة ليست سلطة قضائية من حقها الفصل في القضايا التي تعرض عليها وليس للجنة مستقلة حق الفصل في أي شيء باستثناء الإحالة على القضاء ذاته. كما تقوم اللجنة بعمليات التفتيش طبقا للفصل الثالث الذي ينصّ على أن الهيئة الفنية التابعة لها تتعهد بتجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من التقصي في ملفات جرائم فساد مالي أو إداري أوجرائم ارتشاء من قبل أي شخص مادي أومعنوي. هناك خياران أمام ضحايا الفساد والرشوة, من حق أي مواطن ظلم أن يتوجه مباشرة الى القضاء والخيار الثاني هو التوجه الى اللجنة التي تحيل على النيابة العمومية وحينما تتم الإحالة فانه لوكيل الجمهورية حق التتبع من عدمه, فإذا قررالتتبع فهو يحيل الملف على حاكم التحقيق وهنا يثبت عدم تدخل اللجنة في سيرالقضاء. بماذا تفسرالدعوى القضائية التي رفعت في توقيف عمل اللجنة؟ هناك عدد من المحامين تقدموا بقضية في إيقاف أعمال اللجنة وذلك بصورة استعجاليه فقرر الحاكم الاستعجالي بإيقاف عمل اللجنة الى حين استكمال إجراءات تكوينها, فطلبنا طبقا للقانون إيقاف التنفيذ بعد أن تم إعلامنا عن طريق عدل تنفيذ بصدور هذا القرار فنظر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في هذه المسألة وقرر رفض مطلب توقيف التنفيذ. ومعنى هذا أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف اعتبر انه نظرا لاستجابة اللجنة لاستكمال تركيبتها فان الحكم اضمحلّ أي انه أصبح لا موجب له وتبعا لذلك فان طلب توقيف التنفيذ أصبح كذلك لا موجب له. أود التذكير بأنه لا يفوتني كرجل قانون أن أتساءل عن اختصاص القضاء العدلي في هذا المجال وليكن في علم الجميع أن الدولة التونسية هي التي أحدثت اللجنة وهي المخول لها أن تضع حدا لها. ما هي السلطة التي ترى أنها المؤهلة في اخذ مثل هذا القرار(كقرار سيادي)؟ يمكن أن أقول المؤهل لآخذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن رئيس الجمهورية المؤقت مثلا أوالحكومة المؤقتة أويكون المجلس التأسيسي بعد انتخابه. نعود الى اللجنة, لماذا تم تشكيلها الان مع العلم أن تونس كانت قد صادقت على المعاهدة الأممية لمقاومة الرشوة منذ أكثر من سنتين؟ صحيح أن تونس صادقت على المعاهدة الأممية لمقاومة الرشوة سنة 2008 إلا انه لم يقع إحداث لجنة دائمة للتصدي الى الفساد والرشوة إضافة الى انه لم يقع تعديل التشاريع التونسية والتراتيب, لذلك من واجبنا اليوم كلجنة تقصي في الرشوة والفساد وضع التصورات لمقاومة هذه الظواهر. أيعتبرهذا اعتراف بأن دوركم تفكيري بالأساس؟ اللجنة تقوم بالتقصي من جهة ووضع تصورات لمقاومة الفساد والرشوة من جهة ثانية طبقا لما جاء في المرسوم. لماذا لم يرد البعض ممن توجهت إليهم بالدعوة للمشاركة في عمل اللجنة؟ بالنسبة للصحافة والقضاة والمحامين قمت بواجبي من خلال دعوتهم للمشاركة في اللجنة ولهم الحرية في الانضمام أولا هل من شأن هذا الموقف أن يمس من شرعية اللجنة؟ اذكر أن الكل حر في قبول الدعوة أولا, مع العلم أن عديد المنظمات قد شاركت في تشكيل الهيئة العامة وعلى سبيل الذكر, هيئة المهندسين وجمعية مقاومة الفساد وجمعية الشفافية المالية وجمعية العدالة الانتقالية وهيئة المهندسين المعماريين واتحادا الفلاحة والصناعة ومركزالتحول الديمقراطي. في ما يتعلق بما تم تداوله بشان المحجوزات هل لديكم علم بمجموعة السيارات التي وجدت في العوينة؟ هي مؤمنة الان من قبل جهات أخرى سبقت تكوين اللجنة. من الأكيد أن عديد التونسيين يتساءلون عمّا ستكتشفه اللجنة مستقبلا من كنوز أخرى, هل لكم علم بما سيقع حجزه؟ عملنا مستمر بشكل طبيعي لكن ليس لدينا آية تخمينات بما ممكن أن نجد في الأماكن المقصودة.
