تفاقم العنف السياسي والسلفي منه بالخصوص وتوسع استهدافه للمزيد من المواطنين وفي المزيد من الفضاءات وأصبح من الظواهر المنذرة بأوخم العواقب على المجتمع التونسي وعلى ثورته وأهدافها، خاصة وأن تهاون السلطة المتكونة من الترويكا الحاكمة متواصل في عدم الرد وعدم الاضطلاع بما يستوجبه عليها دورها من حماية للأرواح والممتلكات ... الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحريات الأساسية في البلاد على عدة مستويات والمحاولات المتكررة لترهيب الناشطين المعارضين للمد الديني، الذي يبتغي اكتساح الفضاءات العمومية جميعا لإرهاب من يفكر، بلغت من الحدة والخطورة ما جلب انتباه الملاحظين محليا وخارجيا . وليس من الضروري سرد سلسلة الاعتداءات المتكررة بصفة شبه يومية في البلاد، فجولة بسيطة على المواقع الالكترونية الإخبارية منها والاجتماعية تكفي للخروج بانطباع مخيف بأن الاحتقان والتجاذب السياسي قد بلغ أشده وهو يهدد بما هو أخطر. ذلك أن الاعتداءات السلفية و"الغزوات" المتكررة ابتدأت بإفتكاك المواقع الأولى للتأثير الديني بسيطرتها على عديد المساجد وخاصة منها الكبيرة أو ذات التموقع الجغرافي المهم، وبعد ذلك التفتت الجماعات المتعصبة للإعلام والإعلاميين وتحولت بعدئذ إلى الجامعات وانتشرت في الشوارع وفي القرى الفقيرة وفي الأحياء الشعبية في المدن الكبرى، وتسللت إلى جهات كثيرة في البلاد فارضة نمطا من التدين لا عهد للتونسيين به من قبل. وهاهي تمر إلى الاعتداء على الطلبة والسياح وناشطي المجتمع المدني والمعارضين للنمط المجتمعي الذي تدعو إليه. وبالرغم عن اعتراف الجميع بأن هذه التعبيرات السياسية المتطرفة ناتجة عن سنوات طويلة من القهر والقمع وتجفيف المنابع التي قام بها النظام السابق متوهما أنه وجد الحل النهائي لظاهرة التطرف الديني، وعلاوة على الدور المحوري للدعاية الوهابية الفضائية التي اكتسحت كل الآفاق في العالم الإسلامي مبشرة بنمط الحياة والتدين السعوديين، إلا أن حتى أنصار الحوار والانفتاح وحتى أكثر الديمقراطيين انفتاحا لم يعد بإمكانهم إيجاد تبريرات منطقية للعنف السلفي المتنامي والمتواصل. ومما يحمل على مزيد التوجس في الوضع الذي تعيشه تونس اليوم تذبذب موقف حركة النهضة من الظاهرة السلفية برمتها وعدم توفقها إلى الآن من اتخاذ موقف واضح في المسألة، وهو ما نتج عنه تراخ غير متخف بالمرة في الرد الحازم على اعتداءات السلفيين بالرغم من وضوح الاعتداء ووضوح المعتدي وتضرر الضحية. ولم يعد بالسري تماما اليوم القول بأن الحركة الإسلامية التونسية الأبرز ممزقة داخليا بين من يدفعون إلى المواجهة مع السلفيين كلما تجاوزوا القانون وبين من يدعون للتريث لما يوفره السلفيون من أرباح سياسية هائلة حاليا لا سبيل للتخلي عنها قبل المواعيد الانتخابية القادمة. كما أنه ليس بالسري تماما القول بأن حركة النهضة التي اختارت الاصطفاف وراء القطريين في احتوائهم للحركات الإسلامية الراديكالية يدفع ثمن هذا الاصطفاف وثمن انحسار الدور السعودي ببروز التيارات السلفية الموالية غالبا للوهابية السعودية . ولقد استتبع هذا التذبذب النهضوي اصطفافا مشينا تماما لحزبي المؤتمر والتكتل وهما الحزبان الديمقراطيان على المواقف الحكومية ولم نسمع بموقف من أي من الحزبين يتعدى بيانات التنديد بما في ذلك من رئيس الجمهورية نفسه الذي يكتفي برفع صوته أحيانا ثم سرعان ما يسكت على مضض. وفي واقع الحال فإن ما يشهده الحزبان من انسلاخات وانقسام وتجاذب مرتبط أيما ارتباط بموقفهما الذي يقرؤه أنصارهما الديمقراطيين تراجعا وانبطاحا مجانيا أمام الحليف الإسلامي. وليس حال الأحزاب الديمقراطية بأفضل كثيرا وإن كانت ردودها أقوى بكثير من حزبي المؤتمر والتكتل ولكن هذه الردود تفتقر لكثير من الفاعلية ولانتقائية قصيرة النظر ترتد عليها فورا عندما لا تتموقع إجاباتها التموقع الراديكالي الذي تستوجبه الاعتداءات السلفية الفظة. ولا تتأتى الردود القوية في آخر الأمر اليوم إلا من فعاليات المجتمع المدني ومنظماته المهنية والجماهيرية مثل نقابة الصحافيين وهيئة المحامين وهيئة القضاة وبالطبع من المنظمة الشغيلة المركزية.
وتتشكل على هذا النحو الخارطة الحقيقة للمواجهة العميقة مع السلفيين لأنها تتجاوز المعطي السياسي لتبحث عن ردود متجذرة فكريا وعمليا يمكن أن تقارع مشروعا مجتمعيا سلفيا ماضويا بمشروع تحديثي ديمقراطي.
