أفادت فتحية اللملومي مديرة عامة بالإدارة العامة بالمحاسبة العمومية بوزارة المالية أنه تم منذ شهر أفريل الماضي الشروع في تعويض المواطنين الذين لهم مصوغ ورهون بالقباضات المالية التي تعرّضت إلى أعمال نهب وحرق خلال أحداث الثورة وذلك بمقتضى قانون المالية الأصلي لسنة 2012. وأضافت أن لتسريع تراتيب الاسترجاع هذا الذهب فُقد أو أُحرق من حوالي 7 قباضات مالية في بعض ولايات الجمهورية، تم إصدار المذكرة العامة التي حددت إجراءات التعويض بناء على قيمة تم تحديدها بين البنك المركزي التونسي والأسعار المتداولة في السوق (ذهب التكسير وفق ما نصّ عليه قانون المالية).
وحُدّدت الإجراءات بأن يقع خلاص القرض للمتضرر من خلال الاستظهار بوثيقة الإيداع و خلاص القرض لدى القباضة المالية المعنية ثم في اليوم نفسه بإمكان المعني بالتعويض تقديم مطلب لدى الأمين المال الجهوي، كما تكونت لجنة تتركب من 5 أعضاء أمين المال الجهوي وبعض قباض المالية والمتفقدين المحققين.
ولاحظت أن ثلث المتضررين تمتعوا إلى حدّ الآن بإجراءات التعويض وأن الكمية التي فُقدت في أحداث الثورة في بعض القباضات المالية بلغت حوالي 1300 كلغ موزعة على ذهب متعدد الأصناف( صنف 9 و18 و24 قيراط) وفضّة كما أن القيمة المالية للتعويض وصلت إلى حدّ الآن بلغت 30 مليون دينار(معتبرة أن المبلغ مرتفع نسبيا).
وتم إفراد هذا المبلغ من صندوق الخاص بإسداء القروض الموثوق برهن وهو صندوق لدى الخزينة العامة إلى جانب اتخاذ إجراء منذ سنة 2004 يهم إحالة المصوغ الذي تجاوز آجال استرجاعه لمدة 10 سنوات أي لم يظهر صاحب الرهن أو المصوغ طيلة هذه الفترة فإنه يعود آليا إلى خزينة العامة بالبلاد التونسية.
وبخصوص المواطنين الذي طالبوا تعويض المصوغ والذهب المنهوب يعد العدد بالآلاف غذ تم إحصاء في مدينة تبرسق من ولاية باجة 4500 شخص وقلعة السنان بالكاف ودوز (قبلي) وقصور الساف (المهدية) وجبنيانة (صفافس) وبعض الحالات في القصرين وقرنبالية.
