صرح السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي خلال ندوة صحفية انتظمت الجمعة أنه تبعا لقرار إقالته من قبل رئيس الجمهورية منصف المرزوقي وجد نفسه مضطرا للحديث حول هذا الموضوع الخطير باعتباره يهم الحفاظ على مؤسسات الدولة التونسية و مقومات استقرار الاقتصاد و القطاع المالي في تونس . وقال انه كان يودّ الحديث حول المواضيع التي تهم مصالح و مشاكل التونسيين و الاقتصاد التونسي و المواضيع الحيوية التي لها علاقة بمهام البنك المركزي التونسي .على غرار مساهمة البنك المركزي التونسي عبر السياسة النقدية في دعم الاقتصاد و دفع الاستثمار و خلق مواطن الشغل و إصلاح الجهاز البنكي و دعم مساهمته في تمويل المؤسسات و الأفراد و دعم المعاملات المالية مع الخارج و حماية المدّخرات من العملة و بين محافظ البنك المركزي التونسي أنه بعد مرور حوالي عشرة أيام منذ الإعلان رسميا عن هذا قرار إقالتي من طرف رئاسة الجمهورية ، علم يوم أمس ( الخميس ) أنّه سيقع النظر فيه من طرف المجلس الوطني التأسيسي طبقا لما جاء في الفصل 26 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مضيفا بالخصوص " لذا أصبح من الضروري أن أتوجه للرأي العام لإعطاء رأيي و موقفي من هذا الموضوع ". و شدد النابلي على أن " الشعور بالمسؤولية و الحفاظ على مؤسسات الدولة و مصلحة البلاد كانت و لا تزال تملي عليّ أن أدافع عنها. و أعتبر أنه من واجبنا أن نحافظ على هذه المؤسسة العريقة و ندعم دورها, ذلك أن المسألة تتعلق بإرساء مؤسسات الدولة و تجذيرها في نظام ديمقراطي صلب ".
و عبر النابلي عن أسفه من إقحام البنك المركزي في الصراعات السياسية التي تبعد كل البعد عن السياسة النقدية و البنكية و المصالح الحيوية لاقتصاد البلاد قائلا بالخصوص أن "القرارات المعلنة و المشاورات المعلنة و غير المعلنة التي تهم إقالة محافظ البنك المركزي و إن كانت تستجيب أو لا تستجيب ( وهو الأرجح ) للمقتضيات النصّية للقانون فهي تتعارض مع معنى و روح ما أقرّه المجلس الوطني التأسيسي من استقلالية للبنك المركزي. و هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى شرعية القرار المتخذ ." و بين من جهة اخرى أن إقحام هذه المؤسسة في تجاذبات سياسية بعيدة كلّ البعد عن دورها و إخضاعها لاعتبارات شخصية يعتبر خطرا على مؤسسات الدولة و خاصة البنك المركزي الذي لعب و لا يزال دورا محوريا في الاقتصاد الوطني و بالتالي يجدر بنا اليوم أن نركز اهتمامنا حول دعم الثقة في المؤسسات الوطنية الحسّاسة . و صرح مصطفى كمال النابلي أن الرأي العام اليوم لا بد أن يعلم أنّ القرارات أو الاقتراحات المعلنة حول إقالة محافظ البنك المركزي لم تقدّم أي تفسير أو تعليل واضح أو مقنع وأنه لم تعطى فرصة للبنك المركزي التونسي للتعرف على الإشكال المطروح و إمكانية تقديم الأجوبة حول المواضيع أو الإشكاليات المطروحة بل وقع اتخاذ قرار من جانب واحد و دون تقديم تفسير للرأي العام و حتّى المجلس الوطني التأسيسي . ذلك أن إقالة المسؤول الأول لمؤسسة حساسة مثل البنك المركزي في نظام يتمتع بقدر أدنى من الحوكمة الرشيدة و من استقلالية للبنك المركزي كما هو معمول به في الكثير من الدول تخضع ضرورة لضوابط متعارف عليها فيجب أن يستند قرار الإقالة إلى ثبوت إخلالات خطيرة أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية لأسباب صحية ". و أوضح محافظ البنك المركزي في هذا السياق " ليست لي أي مشكلة أو صراع شخصي مع السيد رئيس الجمهورية، و في الحقيقة ليست لي معرفة شخصية به لأتمكّن من معرفة رأيه و مواقفه من البنك المركزي، كلّ ما رأيته هو الإصرار من بعيد عن إقالة المحافظ لأسباب مجهولة ". و أكد على أنه و في ممارسته المهنية لمدّة تقارب الأربعين سنة في تونس و في الخارج " لا يخضع عملي و علاقاتي مع المسائل التي تهمّ المصلحة العامّة للعلاقات أو الميولات الشخصية ." و بين أن الكثير من الاتهامات و التحامل على البنك المركزي و على المحافظ " جلّها إن لم يكن خاطئ فهو كذب مقصود أو غير مقصود عن حسن نيّة أو سوء نيّة ." و في هذا السياق أشار إلى أن اتهام المحافظ بلعب دور فاعل في تخفيض الترقيم السيادي لتونس و كذلك اتهامه بعرقلة المساعي لتعبئة موارد مالية من الخارج، تعد اتهامات خطيرة وبمثابة تهمة بالخيانة. وقال " أريد من جديد أن أندّد بهذا التحامل الكاذب الذي ليس له أساس من الصحّة و أن أعبّر عن احتفاظي بحقّ مقاضاة كلّ من قام بترويج هذه التّهم و هو أمر أقل ما يقال عنه أنه لا أخلاقي ". أ ما بخصوص ما وقع طرحه في ما يتعلق ببعض الإشكاليات التي تتطلب المناقشة و رفع الالتباس خاصّة منها التي تهمّ التعامل و التنسيق مع الحكومة فقد رجح أنها " ترجع جلّها لسوء فهم وقع تجاوزه و عبّرت الحكومة عن ذلك في أكثر من مرّة ". و أكد النابلي أن " من أهمّ هذه الإشكاليات ممّا قيل بأن مواقف البنك المركزي و بياناته تُربك عمل الحكومة و تدخل البعض من عدم الثقة و أريد أن أؤكّد أن ما يقوم به البنك المركزي لم يكن يرمي أبدا لمعارضة أو إرباك الحكومة ." و أوضح أن ما يقوم به البنك المركزي هو " تحليل الوضع الاقتصادي لإطلاع الرأي العام و لتعليل قرارات البنك و قد يكون هناك بعض الاختلاف في تحليل الوضع بين الحكومة و البنك المركزي و نحن نعتبر أنّ ذلك ميزة إيجابية لإثراء النقاش و الرّقي بالقرار ". و نظرا لكلّ هذه الاعتبارات بين السيد مصطفى كمال النابلي أنه " يرحّب بل نطالب بأن يقع الرّجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي لحسم هذا الموضوع و نحن على ذمّة المجلس لتقديم كلّ البيانات و التفسيرات المطلوبة ." كما أفاد أنه "يرحّب كذلك باقتراح البعض من النوّاب بأن تقوم لجنة من المجلس لزيارة البنك المركزي لتتعرّف عن كثب عن العمل و المهام التي تقوم بها المؤسسة، و إنّ ملفّاتنا مفتوحة و البنك المركزي يعمل على أن يكون مؤسسة شفافة ". و في ختام هذه الندوة أكد محافظ البنك المركزي التونسي " إننا اليوم جميعا مطالبون بالعمل على استقرار و تنمية الاقتصاد و القطاع المالي و المحافظة على صورة تونس و إشعاعها و دعم الثقة لمستقبلها و يكون ذلك عن طريق ممارسات رصينة في كلّ المجالات و المحافظة و دعم مؤسسات الدولة التي تخدم الوطن و البنك المركزي يعتبر من المؤسسات المميزة التي يتعيّن الحفاظ على مكانتها و استقرارها و فاعليتها ".
