أوردت صحيفة الصباح في عددها الصادر يوم 19 جويلية 2012، أنّها علمت من مصادر حقوقية مطلعة أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس ستباشر صباح اليوم الخميس، النظر في قضية مقتل الشهيد حسان بن الهادي الدقاني المتهم فيها مدير السجن المدني بقابس سابقا محمد بن الميلود بن محمد بن منصور(بحالة إيقاف) بعد أن وجّهت له تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد طبق مقتضيات الفصلين 201 و202 من القانون الجزائي . و كانت وقائع القضية جدّت في حدود الساعة الثامنة من مساء يوم 15 جانفي 2011 عندما انتفض سجناء السجن المدني بقابس بعد يوم واحد من فرار الرئيس المخلوع وتمكنوا من خلع بوابة السجن ثم الفرار، ولكن أثناء محاولة الفرار الجماعية تعرّض الشاب حسان الدقاني(من مواليد 1987) لطلق ناري من مسدس. كشف الشهود أنّه كان بحوزة مدير السجن، ونقل إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية لكنه فارق الحياة في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم 16 جانفي 2011 متأثرا بالمضاعفات البليغة لنزيف دموي حاد في الكبد ". وبانطلاق الأبحاث في القضية من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أنكر مدير السجن التهمة الموجّهة إليه وتمسّك ببراءته وأكّد أنّه لم يحمل مسدسا أصلا أثناء أحداث الفوضى بالسجن ولم يطلق الرصاص الحي على أي سجين ولم يتسبب بأي حال من الأحوال في قتل الشهيد حسان الدقاني، غير أنّ شهود عيان من النزلاء أكّدوا أنهم لمحوا مدير السجن-حسب ما صرح به شقيق الشهيد حاتم ل"الصباح"- وهو يطلق النار باتجاه حسان كما أنّ اثنين من أعوان السجن أكّدا أنّ المسدس الناري كان بحوزة المدير زمن وقوع الحادثة وليس بحوزة أي كان من الأعوان . وقالت والدة الشهيد أنّ مدير السجن أراد الانتقام من ابنها قبل الثورة بعد أن رفض الاستجابة لطلبه ليكون “قوادا" له إذ تسبب في نقلته إلى سجن قبلي، ولم تتم الموافقة على إعادته إلى سجن قابس إلا بعد عدة شكايات للسلط المعنية، إلى أن تسبب في موته-حسب تعبيرها-، مؤكدة على أنّه لن يهدأ لها بال إلا بعد نيل كل حقوق إبنها .
