بدأ مجلس النواب التونسي، يوم السبت، مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل المقدر حجمها الإجمالي بمبلغ 17.206 مليار دينار بزيادة بنسبتها 12.1 بالمائة ، مقارنة مع موازنة العام الحالي المقدر حجمها الاجمالي بمبلغ 15.342 مليار دينار. وجاء في مشروع الموازنة أن نسبة 77 بالمائة من الحجم الاجمالي لهذه الموازنة أي مبلغ 13.250 مليار دينار سيتم توفيره من الموارد الذاتية، فيما يتم توفير النسبة المتبقية وهي 23 بالمائة أي بمبلغ قدره 3.956 مليار دينارعبر الاقتراض.
وتعتمد المداخيل غير الجبائية على إدراج مداخيل عمليات الخصخصة العادية في حدود 100 مليون دينار وتعبئة هبات خارجية من الاتحاد الأوروبي لحد 100 مليون دينار وذلك وفق تقديرات خطة التنمية الخماسية الحادية عشرة لأعوام 2007 2011 واستخلاص 435 مليون دينار أتاوة عبور خط انابيب نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية فضلا عن تعبئة 87.5 مليون دينار مساهمة صناديق التأمينات الاجتماعية.
ووضعت تقديرات الموازنة على أساس الترفيع في نفقات التنمية بنسبة 20.9 بالمائة لتصل إلى حدود 3800 مليون دينار ونفقات التصرف دون اعتبار الدعم بمبلغ 7901 مليون ليبلغ حجمها الإجمالي 1650 مليون دينار ستخصص 650 مليون دينار منها لدعم قطاع المحروقات و800 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، في حين توظف الاعتمادات الباقية لدعم قطاع النقل.
ومن المنتظر أن يتواصل النقاش في مجلس النواب لمشروع هذه الموازنة على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن تعرض من جديد على مجلس المستشارين ليتم فيما بعد توقيع قانونها من قبل رئيس الجمهورية والعمل بها في مطلع العام المقبل .
وفي تقديمه لمشروع الموازنة أمام المجلس النيابي أكد محمد الغنوشي الوزير الأول عزم الدولة على احتواء انعكاسات التطورات العالمية على الاقتصاد الوطنى حفاظا على الحركية التنموية للبلاد.
وأوضح أنه رغم جسامة التحديات المطروحة نتيجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تمّ بالنسبة إلى عام 2009 اعتماد منوال تنمية يتضمن الحفاظ على نسق نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5 بالمائة بالأسعار القارة وتوفير 77 ألف فرصة عمل جديدة.
