سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستماع إلى بيان الحكومة ثم عرض التقريرين الخاصين بالميزان الاقتصادي وميزانية الدولة اليوم يشرع مجلس المستشارين في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008:
تونس - الصباح: يشرع اليوم مجلس المستشارين في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 وذلك بعد أن صادق مجلس النواب مساء الاثنين على مشروع الميزانية مع تحفظ نواب حركة التجديد في حركة أكد المتحفظون أنها لا تعدو أن تكون سوى حركة سياسية رمزية. كما نلاحظ تمكن ونجاح النواب في إدخال بعض التعديلات - حتى وان لم تكن جوهرية - في الشكل والمضمون على مشروع الميزانية المقدم من طرف الحكومة. وتعتبر مداولات مجلس المستشارين لسنة 2007 الثالثة منذ تكريس خيار ثنائية الجهاز التشريعي ببلادنا الذي جاء به الإصلاح الجوهري للدستور لسنة 2002 والذي وسع من دائرة التمثيل في مستوى السلطة التشريعية. وستنطلق مداولات مجلس المستشارين اليوم بالاستماع إلى بيان الحكومة ثم عرض التقريرين الخاصين بالميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2008 من قبل مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية عملا باحكام الفصل 29 من النظام الداخلي. وسيتم يوم الجمعة 7 ديسمبر 2007 الاستماع الي اجابات الوزير الاول حول بيان الحكومة والشروع بعد ذلك وخلال الايام الموالية النظر في مختلف ابواب الميزانية انطلاقا من ميزانية رئاسة الجمهورية ثم مجلسي النواب والمستشارين والوزارة الاولى. تعزيز نسبة الموارد الذاتية ويذكر أن الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2008 يقدر بحوالي 15342 مليون دينار مقابل 14795 مليون دينار سنة 2007 اي بزيادة تقدر ب547 مليون دينار. والملاحظ حسب مشروع الميزانية ان ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي تمثل 6،31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تتسم بتعزيز نسبة الموارد الذاتية في موارد الدولة لتمثل حوالي 7،76 بالمائة اي حوالي 11764 مليون دينار. وتنقسم الموارد الذاتية الى 10028 مليون دينار موارد جبائية فيما تقدر الموارد غير الجبائية ب1736 مليون دينار. ويذكر ان توازن ميزانية الدولة للسنة القادمة يتضمن ارتفاع موارد الاقتراض لتبلغ 3578 مليون دينار. ومن المقرر تعبئة هذه الموارد بدرجة أولى من السوق المالية الداخلية. وبخصوص الدين العمومي، سيتواصل تحسين مؤشراته إلى نحو 3،51 بالمائة من الناتج مقابل 5،54 بالمائة في قانون المالية لسنة 2007 وسيسمح حجم ميزانية الدولة بتغطية نفقات الدولة الموزعة على نفقات التصرف للدولة المحددة ب8528 مليون دينار، ونفقات التنمية المحددة ب3244 مليون دينار، وخدمة الدين العمومي المقدرة ب3570 مليون دينار. ويذكر ان نفقات التصرف تتكون بالأساس من نفقات الاجور التي تقدر بحوالي 5،5774 مليون دينار وانعكاسات الانتدابات الجديدة التي من المنتظر ان تشمل خلال سنة 2008 ما لا يقل عن 12 الف شخص في قطاعات التعليم والتكوين والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة. مواصلة الدعم ومن جهة اخرى تفترض تقديرات الميزانية التي سيعرض اليوم مشروعها على مجلس المستشارين رصد دعم استثنائي بمبلغ 400 مليون دينار مقابل 450 مليون دينار مقدرة لسنة 2007 وذلك للتخفيف من وطاة ارتفاع اسعار المحروقات على الاعوان الاقتصاديين فضلا عن اعتمادات ب700 مليون دينار لدعم المواد الاساسية حفاظا على الطاقة الشرائية للمواطن وينتظر ان تخصص ميزانية 2008 اعتمادات تقدر ب247 مليون دينار لدعم اليات التاهيل والادماج والتشغيل. اما في ما يتعلق بنفقات التنمية فسيتم تخصيص 56 بالمائة منها للانشطة الاقتصادية. ويتطلع الميزان الاقتصادي لسنة 2008 الى تحقيق نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 1،6 بالمائة بالاسعار القارة مقابل 3،6 بالمائة مقدرة بالنسبة لسنة 2007 وينتظر ان يساهم مستوى النمو هذا في مزيد تحسين الدخل الفردي الذي من المتوقع ان يرتفع الى 4703 دينار سنة 2008 مقابل 4390 دينار سنة 2007. ومن أجل تحقيق هذه الاهداف الطموحة تتوقع الدولة على المستوى القطاعي نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5،3 بالمائة بفضل انتاج منتظر في حدود 18 مليون قنطار للحبوب ومليون طن للزيتون فضلا عن تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1،5 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 5 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 3،8 بالمائة. النمو والاستثمار وبخصوص مصادر النمو فان منوال التنمية يعتمد على تطور مساهمة الطلب الداخلي في النمو التي سترتفع من 3،5 من النقاط سنة 2007 الى 9،5 نقاط سنة 2007 ويعزى هذا الارتفاع اساسا الى الزيادة الهامة لمساهمة الاستثمار في النمو التي ينتظر ان تبلغ 8،1 من النقاط مقابل 7،0 بالمائة سنة 2007. ومن المتوقع ان يتطور الاستثمار الجملي بحوالي 9 بالمائة بالاسعار الجارية لترتفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي الى 8،23 بالمائة مقابل 6،23 بالمائة سنة 2007. علما وان حصة القطاع الخاص ستبلغ حوالي 60 بالمائة من مجموع الاستثمارات سنة 2008 ويستقطب قطاع الخدمات نصيب الاسد من الاستثمارات الجملية في حدود 2،52 بالمائة بفضل الاستثمارات الهامة في قطاع النقل (10 بالمائة) والتي تشمل مشاريع هامة كمطار الوسط الشرقي (مليون دينار) والشروع في الجزء ذي الاولوية من الشبكة الحديدية السريعة (950 م.د). ومن المنتظر ان يبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابها ما قيمته 1800 مليون دينار مقابل 1500 م.د مقدرة بالمخطط الحادي عشر وذلك اعتبارا لنسق نمو الاستثمارات في قطاع الطاقة وللموارد المالية التي سيتم تعبئتها في اطار انجاز المشاريع الكبرى في اطار اللزمة (مطار النفيضة ومحطة تكرير النفط بالصخيرة) ولعدد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع المؤسسة الالمانية دراكس ماير بسليانة ومشروع المؤسسة الالمانية كرامبارغ شوبار بباجة ومشروع المؤسسة الكورية سيون بالقيروان. مشاريع هامة اما المشاريع الهامة والاستثنائية الاخرى التي سيتم انجازها من طرف مجموعات استثمارية عالمية فهي تتعلق بالمشروع المندمج العقاري والترفيهي على ضفاف البحيرة الشمالية والمحطة السياحية بهرقلة. ومن شان هذه المشاريع ان تمكن من الارتقاء بحجم الاستثمارات الخارجية في تونس الى مستويات ارفع خلال السنوات القادمة. ومن بين اهداف الميزان الاقتصادي الاخرى حصر العجز الجاري في نفس المستوى المنتظر لسنة 2007 في حدود 2،2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والتحكم في العجز التجاري في حدود 3،2 بالمائة فضلا عن حصر نسبة التضخم في حدود3 بالمائة. الى جانب ذلك يرمي الميزان الى مواصلة تحسين المديونية الخارجية وحصر نسبة التداين في حدود 4،42 بالمائة من الدخل المتاح مقابل 2،45 بالمائة سنة 2007 والخفض في نسبة خدمة الدين الى 9،9 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 9،11 بالمائة منتظرة سنة 2007. زيادة في الموارد الجبائية وبخصوص الموارد الذاتية فتتوزع الى 10028 مليون دينار موارد جبائية اي بزيادة تقدر ب8 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2007 وتتاتى هذه المداخيل بنسبة 40 فاصل 2 بالمائة من الاداءات المباشرة و59 فاصل 8 بالمائة من الاداءات غير المباشرة. اما الموارد غير الجبائية فتقدر ب1736 مليور دينار مقابل 2051م.د محينة لسنة 2007 وهي متاتية اساسا من تعبئة عائدات المساهمات الراجعة للدولة في حدود 660م.د ومداخيل عمليات التخصيص العادية في حدود 100م.د وتعبئة هبات خارجية من الاتحاد الاوروبي في حدود 120م.د. ومن المنتظر أن تتواصل مداولات مجلس المستشارين بين نقاش عام وردود ثمانية أيام تختتم بالمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2008.
