"تمخض الجبل فأنجب فأرا" مقولة تلخص مضامين المشروع المقترح من قبل الحكومة المؤقتة بخصوص إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات والذي جاء حسب العديد من الخبراء والمختصين في القانون الدستوري "لإرساء ديمومة سلطة الترويكا". فالهيئة العليا للانتخابات المقترحة لا تتمتع بالاستقلالية الكافية وتتضمن فصولها تداخلا واضحا لسلطة "الترويكا" والأغلبية النيابية التي تتمتع بها داخل المجلس الوطني التأسيسي.
ف"الترويكا" تعمل في إطار نظام دائم وتناست أنها في فترة انتقالية، إذ ليس من حقها أن تؤسس لهيئة مستقلة دائمة باعتبار أنها مسألة تبقى من اختصاص السلطة التشريعية المنشئة بالدستور الجديد وهو ما يعد تجاوزا للصلاحيات وعدم فهم لمقتضيات المرحلة الانتقالية الراهنة.
وقال أحد الخبراء في القانون الدستوري إن "الفصلين 13 و14 من مشروع القانون هما محاولة لتركيع الهيئة لفائدة الأحزاب الموجودة في المجلس، وهو ما يشكل ضربا لمبدأ الاستقلالية بالهيئة ومصادرة لها"، معتبرا ذلك "قفزة إلى الوراء".
وتساءل عن السبب الرامي من وراء الفصل 6 والذي أقصى بشكل واضح الشباب واقتصر سنّ المترشح للهيئة على 40 سنة، في وقت أن هناك طاقات شبابية قادرة على الإضافة.
واعتبر آخرون من المختصين أن الفصل 5 من المشروع ينصّ صراحة على محاصصة سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم، والذي ينصّ على أن اختيار رئيس هيئة الانتخابات يكون بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة. فقد يقع هذا التوافق على شخصية وفقا لمقاس "الترويكا" ومشيئتها.
وتضمن الفصل الأول أيضا تصريحا مباشرا عن نية الحكومة ضرب استقلالية الهيئة عبر إسقاط مشروع الاستقلال الإداري وإسقاط لفظ " العليا "، وهو ما يؤكد السعي إلى هذه السيطرة الإدارية وجعلها في مستوى المؤسسة العمومية.
كما اعتبر الفصل 15 والذي يخصّ التنظيم الهيكلي للاجتماعات بأنه فصل غير دقيق بالإضافة إلى أنه يبقى سلطة تقديرية لإبقاء عضو الهيئة من عدمها بيد رئيس السلطة التشريعية.
وتتوضح الصبغة الإقصائية لهذا المشروع أكثر إذا ما نظرنا إلى تركيبة اللجنة الخاصّة، حيث يتّضح جليا أن المشروع مبنى على محاصصة حزبية وأن من لا يحظى بدعم أحد الأحزاب الممثلة في اللجنة لن يستطيع المرور إلى الجلسة العامة وسيتم إقصاؤه منذ البداية "بكل ديمقراطية".
فالمشروع المقترح يحتوى الكثير من الثغرات القانونية وغيبت فيه الكثير من التفاصيل إلى جانب أن عدّة فصول على غرار الفصل 1 و5 و20 غيّب بمقتضاها مبدأ الاستقلالية والشفافية والحيادية، إلى جانب غياب تقنيات التحرير القانونية وعدم تحديد سير عمل الهيئات الفرعية.
واعتبر الخبراء أن هذا المشروع لا يؤسس لانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافية فالكفة هنا ستكون لصالح "الترويكا"، لاسيما حركة النهضة التي ستلعب دورا مزدوجا فهي في آن واحد مترشحة للانتخابات ومشرفة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟؟؟
وكان كمال الجندوبي الرئيس المتخلي عن الهيئة السابقة قد صرّح لإحدى الصحف أن الهيئة المقترحة من قبل الحكومة المؤقتة لن تكون حقيقة مستقلة مادامت مرتبطة بلجنة وقال "هذا أمر غير مقبول بتاتا وتبعية الهيئة ستكون كاملة".
وأضاف أن رئيس الهيئة وفقا لمقترح الحكومة حين يطلب معلومات من الولاة مثلا يحصل عليها لكن حين يطلب تخصيص فضاء أو يطلب أي معونة يطلبون منه التواصل مع اللجنة الإدارية التي هي تحت إدارة الحكومة.
للاطلاع على مشروع قانون الهيئة الانخابية أنقر (هنا)
