صلاة الجمعة اليوم بجامع الزيتونة المغمور ستشهد تصعيدا خطيرا في المواجهة التي تدور رحاها حول مسألة تعيين الإمام، وهذه المرّة لن تنحسر المواجهة بين وزارة الشؤون الدينية ومشايخ الزيتونة وإنّما ستكون مفتوحة بين رئاسة الحكومة، التي يرأسها أمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي، وهؤلاء المشايخ الذين يتزعمهم الشيخ حسين العبيدي، الذي أسال الكثير من الحبر في الصحافة الوطنية والأجنبية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل وإصراره في الدفاع عن استقلالية جامع الزيتونة وفروعه ال25 عن السلطة وإعادة الاعتبار لدوره التعليمي. وقد نزل بالأمس خبر اعتزام الحكومة إصدار قرار صادر عنها شخصيا، لأول مرّة، بتعيين إمام هي اختارته بنفسها، بعدما فشلت في ذلك وزارة الشؤون الدينية، كالصاعقة على الشيخ حسين العبيدي، الذي وصف هذه الخطوة بأنها "تصعيد خطير" سيزيد من إشعال الاحتقان داخل المسجد بين المشايخ والمصلين من جهة وشقّ الحكومة من جهة أخرى، متهما إياّها بأنها تخطط من وراء تعيين إمام يتبعها لبسط نفوذها على جامع الزيتونة، ومن ثمة "تقزيم" دوره من التعليم إلى الوعظ والإرشاد فقط، حسب قول الشيخ حسين العبيدي للمصدر.
ودعا الشيخ حسين العبيدي لعقد اجتماع طارئ، عشية أمس، مع مشايخ جامع الزيتونة بمنزله ببن عروس لمناقشة قرار الحكومة، الذي يتعارض تماما، حسب قوله، مع الحكم الذي صدر لفائدته منذ أيام من قبل المحكمة بتونس، بعد أن رفضت قضية استعجالية رفعتها وزارة الشؤون الدينية ضدّ الشيخ حسين العبيدي بعدما قام بتغيير أقفال المسجد، وهو حكم عزز من موقفه وأضعف موقف الحكومة، التي ترى أنّ المسجد يخضع إلى سلطة إشرافها قانونيا، وترنو إلى استئناف الحكم في الأيّام القليلة المقبلة.
وأعرب الشيخ حسين العبيدي عن مدى صدمته من موقف الحكومة، قائلا للمصدر إنه تلقى تطمينات في لقاء دار بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي قبل أيام من عيد الفطر، أكد فيه الجبالي أنه لا يعارض استقلالية جامع الزيتونة، لكن هذه التطمينات لم تكن سوى مجرّد كلمات تفوه بها رئيس الحكومة لا غير، حسب تعبير العبيدي.
وسيخلق قرار الحكومة بتنصيب إمام الجمعة حالة من التشنّج والتصادم العنيف داخل المسجد، على غرار ما تشهده عشرات المساجد المتوترة. علما أنّ الشيخ حسين العبيدي سيتحدى قرار الحكومة وسيلقي بنفسه خطبة الجمعة اليوم، رغم أن الأطباء أشاروا عليه سابقا بالراحة بعد تعرضه "للخطف" و"لسوء المعاملة" في الأيام الماضية من قبل "مجموعة أمنية" من فرقة الإجرام حوّلت وجهته عندما كان عائدا إلى منزله ببن عروس، وفق اتهاماته.
ومن غير المستبعد اليوم أن يتم طرد الإمام الذي عينته الحكومة من جديد من قبل المشايخ والمصلين بجامع الزيتونة، وهو ما سيعكر الأمور ويزيد في حدة التوتر والتصادم بين الطرفين، علما أنه تمّ طرد عدة مرات أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة الزيتونة التابعة لوزارة التعليم العالي محمد بوزغيبة، الذي عينته وزارة الشؤون الدينية إمام جمعة في جامع الزيتونة، بعدما اعترضته مجموعة أشخاص قبل دخوله الجامع وطلبت منه الرحيل.
ويرى مراقبون أنّ الحكومة وقعت في "ورطة قانونية" بعدما أمضى ثلاثة من وزرائها وهم وزير الشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي على اتفاقية مع مشايخ جامع الزيتونة مؤرخة في 12 ماي 2012 وتنصّ في فصلها الأول على أن "جامع الزيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة" للدولة وتنصّ في فصلها الثاني على أن مؤسسة جامع الزيتونة "تتمتع بالشخصية القانونية".
