يحظى الجانب الهيكلي بأهمية كبرى في دعم الاستثمار، حيث يمثّل رافدا مكملا للجانب التشريعي والقانوني، وفي هذا الإطار علم المصدر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قدّمت تصورا يتضمن بالخصوص إحداث هيئة وطنية للاستثمار، وقد تمّ إعداد مشروع نصّ إنشاءها ويُنتظر عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه. ويتنزّل مشروع إحداث هذه الهيئة في إطار تجنب الإجراءات المعقدّة التي تعيق تطور نسق الاستثمار نظرا لتعدد وتشتت الجهات الإدارية المتدخلة فيه، ممّا يعسّر مهمة المستثمر في الحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة خاصة في ظل غياب مخاطب وحيد للباعثين قادر على أداء خدمة شاملة تستجيب لمتطلبات النجاعة والتفاعل السريع في تقديم الخدمات. ومن أوكد مهمّات هذه الهيئة وفق المعطيات التي تحصلنا عليها، إعداد إستراتيجية عامة للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار حاجيات جميع القطاعات في إطار نظرة شاملة، هذا فضلا عن إعداد خارطة استثمارية تعرض فيها الفرص الاستثمارية جغرافيا في كافة الجهات وغيرها من المهمات العامة ذات الانعكاس الإيجابي على مناخ الاستثمار. ومعاضدة لجهود الهيئة، تم اقتراح بعث صندوق استثماري سيادي يكون الذراع المالية للهيئة تساهم فيه الدولة وكذلك الخواص بما يسهّل عمليات التمويل ويحفز القطاع الخاص على المشاركة بأكثر حضور وفاعلية. وفي نفس السياق، وبهدف تسريع تسليم تراخيص إنجاز المشاريع الكبرى ذات المردودية العالية والتي تستجيب للأولويات الوطنية العاجلة كالتشغيل والتنمية الجهوية، طرحت الوزارة مشروع أمر يقضى بإحداث لجنة للموافقات، تتولى إسناد التراخيص لأصحاب هذه المشاريع في أسرع الآجال وأحسن الظروف. ومن ناحية أخرى، واعتبارا لحاجة البلاد لإنجاز مشاريع كبرى في إطار البرنامج التنموي المقبل ونظرا لما تتطلبه هذه المشاريع من إحاطة ومتابعة بما يساعد على تجسيمها على أرض الواقع في أحسن الآجال والظروف، تم إحداث "خلية للمشاريع الكبرى" صلب الوزارة. وتتركّب هذه الخلية من كفاءات في مجالات المالية والهندسة والقانون يتولى صلبها كل حسب مجال اختصاصه دراسة المشاريع المعروضة مع التأكيد على الجوانب الفنية للمشروع والمردودية وكذلك التحري بشأن المستثمرين. وتتولى الخلية بعد استكمال التحقيق في الملف إحالته على لجنة وزارية تتركب من ممثلي الوزارات المعنية والتي من شأنها أن ترفع توصيات عملية يقع الحسم فيها أمام مجلس وزاري تحت إشراف السيد رئيس الحكومة. أما في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى المعلّقة، واعتبارا لما شاب هذا الملف من نقائص في مضامين الاتفاقيات وتجنبا للوقوع مجددا في الأخطاء السابقة، تسعى الوزارة لإيجاد الحلول البديلة مع أصحاب هذه المشاريع بما يساعد على الشروع في إنجازها أو استئنافها، وتم إحداث خلية للإحاطة بالمستثمرين تعمل بالتنسيق مع باقي الأطراف المعنية بهذه المشاريع بهدف الوقوف على الصعوبات، كما يرجع لها إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتسرّع في الإنجاز.
