فجرت قضية قيام رجلي شرطة باغتصاب فتاة تونسية جدلا واسعا في تونس وعززت مخاوف نشطاء من تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في تونس ما بعد الثورة. وقال محامون وناشطون هذا الشهر ان رجلي شرطة اغتصبا فتاة في ضاحية عين زغوان قرب العاصمة. وتقدمت الفتاة بشكوى ضد رجلي الامن. وقالت وزارة الداخلية انه تم توقيف رجلي الامن ويجري التحقيق معهما بشأن التهم الموجهة اليهما.
لكن التهمة التي وجهت للفتاة "بالتجاهر بما ينافي الحياء" اثارت انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الانسان في تونس الذين قالوا انهم حولوا الضحية الى متهمة واعتبروا المسألة امرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الانسان وكرامته.
وقالت الفتاة وعمرها 22 عاما لرويترز اليوم الجمعة "لقد وجهوا لي تهمة التجاهر بما ينافي الحياء..انا اصبحت متهمة..هم بهذا يغتصوبي من جديد..حقيقة انا في حيرة من امري وفكرت في الانتحار."
واضافت الفتاة التي ترفض كشف اسمها لان عائلتها لا تعرف حتى الان بالأمر "رغم كل شيء انا لن اتنازل عن حقي وهذه المسألة تعني الموت او الحياة بالنسبة لي."
وقالت وزارة العدل اليوم الجمعة في بيان ان اعتبار شخص متضررا من جريمة لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة اخرى "في اشارة الى اتهام الفتاة بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء."
كما انتقدت وزارة الداخلية التوظيف الاعلامي والسياسي لهذه القضية معتبرة ان قضية يجري التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده.
واتهم محامون ونشطاء حقوق الانسان في تونس القضاء بممارسة ضغوط على الفتاة لسحب شكواها ودفعها للتراجع عن اقوالها معتبرين ذلك ضربا لاستقلال القضاء.
وقالت راضية النصرواي وهي ناشطة حقوقية ومحامية ان وزارة الداخلية حاولت التكتم على الجريمة ومارست عدة ضغوط على الفتاة.
وقالت لرويتر ان الاعتداء على هذه الفتاة نموذج من استمرار عودة انتهاكات حقوق الانسان في تونس بعد الثورة واعتبرت ان الانتهاكات والتعذيب اصبحت ظاهرة شائعة.
من جهته ندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى بتحويل الفتاة من ضحية إلى متهمة. وقال بن موسى انه مصدوم من "تحويل فتاة مغتصبة بوحشية الى متهمة لتشويه سمعتها".
وانتقدت رئيسة جمعية انصاف وحرية الحقوقية ايمان الطريقي سير القضية معتبرة "نفس الممارسات التي حصلت في العهد البائد تعاد الان..فمن يشتكي عون امن يصبح مورطا ومتهما".
وتتزامن هذه القضية التي اثارت الرأي العام في تونس مع زيارة مقررة الاممالمتحدة بشأن حقوق الانسان لتونس لرصد اي انتهاكات لحقوق الانسان في البلاد. وستقدم المقررة نتائج الزيارة الاسبوع المقبل.
وتواجه الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة مع حليفين علمانيين انتقادات واسعة بشأن تراجع سجل تونس في مجال حقوق الانسان بعد وفاة شاب تحت التعذيب والحديث عن حالات تعذيب اخرى في معتقلات.
وطالما كان سجل حقوق الانسان من الملفات سيئة السمعة لتونس خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي اطاحت به احتجاجات شعبية في 14 جانفي 2011.
ولكن مسؤولين في الحكومة الحالية ينفون التستر على اي انتهاكات ويقولون ان هناك حالات معزولة يجري التحقيق فيها.
ويشكو مسؤولون حكوميون من ان التركيز بشكل مفرط على مثل هذه القضايا يضر بصورة تونس في الخارج.
