شهد اليومين الاخيرين حادثين منفصلين لكنهما على غاية من الاهمية أحدهما نال اهتمام الحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين في الداخل والخارج والثاني مر مرور الكرام رغم ان خطورة الحدث الاول تقل كثيرا عن خطورته الثاني...فالحادث الاول يتعلق بالفتاة المغتصبة على يد أعوان الأمن والتي لا يختلف احد عن فداحة الجرم وخطورته لسبب بسيط وهو ان الفاعل هو الذي أمناه على أرواحنا واملاكنا واوكلنا له مهمة حمايتهما ولم تقم الدنيا وتقعد عن الفعلة بل قامت ولم تقعد جراء تحويل الضحية الى متهمة رغم فداحة ما لحقها من ضرر ورغم عدم سقوط تهمة الاغتصاب ضد رجال الامن من خلال توجيه تهمة التجاهر بما ينافي الحياء لها وهي جنحة قد لا تتجاوز الخطية المالية لمرتكبها ان ثبتت التهمة .. اما الحادث الثاني فيتمثل في احتجاز طاقم تحكيم مباراة القوافل الذي كان في طريقه الى قفصة والذي اعترض سبيله البعض من اهالي منطقة العمران التابعة لمعتمدية منزل بوزيّان من ولاية سيدي واحتجازوهم كرهائن للمطالبة باطلاق سراح 12 فردا منهم كان الامن قد اوقفهم على خلفية احتجاجات سابقة ..وقد دامت عملية الاحتجاز اكثر من 30 ساعة ذاق فيها المحتجزون واهاليهم العذاب الوان وهم المهددون في حياتهم في كل لحظة نظريا فان تهمة التجاهر بما ينافي الحياء التي اتهمت بها المغتصبة لا ترتقي البتة الى تهمة احتجاز الرهائن ورغم ذلك فقد نالت حيزا كبيرا من اهتمامات الحقوقيين والسياسيين وتعاطفهم الذين ان تحدثوا عن اهالي منزل بوزيان فليصفوهم بانهم ابناؤهم وانهم مهمشون ومعذبون ... ان ابناء منزل بوزيان وابناء منطقة العمران بها هم ابناء تونس التي تعتز بهم لكن لا يجب البتة ان نعتز او نتغافل او نتسامح مع من تخول له نفسه احتجاز ابرياء - هم بدورهم من ابناء هذا الوطن الافاضل - لتحقيق مطالب او للضغط على امن او سلطة محلية او حكومة مهما كانت الدواعي وكان نبل المقاصد.. إن أصدقاءنا الحقوقيون والبرلمانيون والسياسيون مطالبون بالتنديد بمحتجزي الابرياء على الاقل بنفس القدر الذي ينددون فيه بالجنحة التي اتهمت بها الفتاة المغتصبة وعدم الكيل بمكيالين في تعاملهما مع مثل هذه الملفات التي تدر مغانم سياسية وانتخابية على حساب المبادئ والحقوق المشروعة ...وذاك روح حقوق الانسان التي يؤمنون بها