أقرّت الحكومة الحالية في ميزانية الدولة لسنة 2012 مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة، يتطوع من خلالها الموظفون والأجراء والعمال والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال بجزء من راتبهم الشهري لتجميع مبلغ 450 مليون دينار. وسيتم توظيف الأموال المتأتية من المساهمة الظرفية التطوعية لفائدة لميزانية الدولة لمجابهة النفقات الإضافية التي تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وهي نفقات اجتماعية بالأساس (مساكن اجتماعية، عائلات معوزة، تشغيل بنية أساسية في المناطق الداخلية...).
وكان وزير المالية بالنيابة قد أعلن في موفى شهر أوت الفارط أن أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة والإطارات السامية سيتبرعون بنسبة 20% من راتبهم الشهري إلى موفى العام الجاري أي 6 أيام.
وللتذكير شرعت وزارة المالية منذ منتصف شهر أوت الماضي في تنظيم حملة إعلامية وتحسيسية واسعة النطاق من خلال بث ومضة تلفزية لتحفيز التونسيين على الإقبال على التطوع لميزانية الدولة، غير أن الأصداء الواردة علينا والمعطيات المستقاة تفيد بأن النتيجة سلبية إلى حدّ الآن وأن مصير هذه المساهمة التي تم سنها هو الفشل بحكم أن الظرف المالي لأغلب العائلات التونسية وتواتر المواسم الاستهلاكية (شهر رمضان وعيد الفطر والعودة المدرسية والاستعداد لعيد الأضحى) لم تشجع التونسيين على التبرع لميزانية الدولة.
إلى ذلك فإن هناك تكتم كبير على الرقم الصحيح بخصوص المبالغ المتأتية من المساهمة الظرفية التطوعية لفائدة ميزانية الدولة ولم يقع إلى حد الآن الكشف عن حقيقة المبلغ الذي تم جمعه بما يؤكد فشل التجربة وأنها لم تعط النتائج المرجوة من إقرارها.
كما أن المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تعرف حاليا ذروة التفاوض وما يشوبها من "مدّ وجزر" تلقي بضلالها على المساهمة الظرفية التطوعية التي تجعل منها مسألة ثانوية بالنسبة إلى الأطراف المتفاوضة لا سيما من الطرف النقابي الذي يحرص على تعزيز القدرة الشرائية للأجراء والعمال.
كل هذه المسائل جعلتنا نعيد التطرق إلى المساهمة الظرفية التطوعية والتساؤل عن مدى تقدم تجميع الأموال المتأتية من هذه الآلية والسيناريوهات المبرمجة في حال عدم نجاح التجربة، وأوضح مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية في هذا الصدد أنه في حال "عدم بلوغ الهدف المنشود من المساهمة الظرفية التطوعية هناك موارد استثنائية وهي الموارد الجبائية ومن المنتظر تسجيل تطورات يفوق التقديرات وذلك من خلال الأرقام المسجلة إلى موفى جويلية 2012."
وأضاف أن ميزانية الدولة لهذه السنة تعيش العديد من الضغوطات الإضافية المتأتية من المحروقات فالتطورات الظرفية زادت ضغوطات على الميزانية وبالتالي هذه المسألة تحفز على إنجاح المساهمة.
وفي حال عدم نجاح التجربة المساهمة الظرفية التطوعية لهذا العام لم يستبعد مصدرنا أن "تكون المساهمة في ميزانية سنة 2013 إجبارية مُلمّحا إلى الرجوع إلى اقتطاع أيام عمل لكن بطرق مغايرة عن مشروع رئيس الحكومة السابقة الباجي قائد السبسي حيث أقرت حكومته إجبارية اقتطاع 4 أيام وهو ما رفضته الحكومة الحالية وإقرار تعديل في الغرض بالمساهمة الظرفية التطوعية.
وأفاد المتحدث أن المشروع الذي عرضته الحكومة الحالية هو توزيع العبء على جميع الأصناف بصفة متوازنة وسيكون حظ الأجراء في حدود 30% من جملة 450 مليون دينار أي 70 م د من جملة 450 م د والبقية متأتية من المؤسسات وخاصة الأشخاص أو المؤسسات التي استفادت من الإعفاءات الجبائية.
واعتبر أن إقرار إجبارية المساهمة الظرفية آو اقتطاع أيام عمل من أجور الموظفين والعاملين أو إعادة التجربة في سنة 2013، سيكون مرتبطا بالتوازنات المالية في سنة 2013 موضحا إلى الصعوبات المالية والضغوطات الكبيرة التي تواجهها ميزانية تونس في السنة القادمة، داعيا التونسيين إلى المساهمة من موقعهم للحدّ من المديونية التي تمثل ضغطا إضافيا على الميزانية الدولة.
وقال في السياق ذاته إلى أنه "إذا كان لدينا احتياجات أخرى وأن الموارد الذاتية لا تكفي مع محدودية الاقتراض ليس لنا خيار آخر إلاّ الطلب المزيد من التضحيات من التونسيين في صورة بناء تونسالجديدة".
