أفادت مصادر من وزارة الفلاحة أن الكميات المهربة من مادة ثاني آمونيا الفسفاط المعروفة ب DAP والتي يتم استعمالها في مجال الزراعات الكبرى كسماد أزوطي في الموسم الفلاحي الفارط والذي هو على الأبواب بحوالي 30 ألف طن يتم تهريبها إلى القطر الليبي. ويبلغ معدل الاستهلاك الوطني من هذه المادة بنحو 70 ألف طنا وفي الموسم الفلاحي الماضي تم إنتاج وتوريد 90 ألف طن وعلى هذا الأساس الفارق أي 30 ألف طن تم تهريبه إلى ليبيا لا سيما وأن سعره مُدعّم في تونس إذ يبلغ سعر الطن الواحد في السوق المحلية 475 دينارا أي أن القنطار الواحد يصل سعره إلى 47.5 دينارا في حين أنه يُباع في السوق العالمية بمبلغ 650 دولارا.
وأضافت هذه المصادر أن هذه المادة أصبحت تُسيل لعاب المهربين التونسيين الذين كثفوا من تحركاتهم وألاعيبهم في الموسم الفلاحي الماضي قصد تحقيق أرباح كبيرة جراء تهريب مادة "د أ ب" بالرغم من تكيف اليقظة والحيطة وقد انجرّ عن هذا الوضع اضطراب في توزيع هذه المادة الأمر الذي جعل العديد من الفلاحين والمزارعين التونسيين يعبرون عن امتعاضهم من النقص المسجل من هذه المادة الإستراتيجية لا سيما وان الموسم الفلاحي الفارط كان إيجابيا على العديد من الأصعدة.
وأمام هذه الوضعية وتحسّبا لتفاقم ظاهرة تهريب ال "د أ ب" اتخذت الحكومة إجراءا وقائيا ظرفيا يتمثل في إيقاف توزيع هذه المادة في السوق المحلية لحصر عمليات التهريب وتطويقها إثر ذلك اتخذت 4 وزارات (الفلاحة والتجارة والداخلية والصناعة) ترسانة من الإجراءات الهدف منها توزيع هذه المادة في أفضل الظروف وتشديد المراقبة على مستوى المسالك والطرقات والتثبت من محتويات الشاحنات المتجهة خاصة نحو ولايات الجنوب باعتبار أن هذه المادة يتم استعمالها في ولايات الشمال أين يكثر استعمالها في موسم الزراعات الكبرى الذي هو على الأبواب.
وأبرز المصدر ذاته أنه تم استئناف عملية التزويد في مطلع شهر أكتوبر الجاري موضحا انه تم تكوين لجنة فنية مشتركة مكلفة بمتابعة عمليات التزويد في مستوى كل الجهات والحرص على رفع الإخلالات التي بالإمكان تسجيلها خاصة من حيث وصول هذه المادة إلى مستحقيها.
وأكد على أم الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الأسمدة الفسفاطية والبذور الممتازة مساهمة منها في مساعدة الفلاحين على تجاوز الإشكاليات التي ترافق الموسم الفلاحي وخاصة موسم الزراعات الكبرى.
