أكد ليث بن بشر رئيس النقابة التونسية للفلاحين خلال ندوة صحفية عقدها أمس بدار البيطري بالعاصمة أن واقع القطاع الفلاحي اليوم متأزم في ظل تراجع المردودية لعديد القطاعات وتقلص التمويل واستفحال المديونية مقابل الارتفاع المتتالي لكلفة الانتاج. وأضاف ليث بن بشر أن الاخلالات والنقائص التي شهدها الموسم الفلاحي الفارط لم تتم مجابهتها بالشكل المطلوب استعدادا للموسم القادم مشيرا الى أن السوق اليوم تشكو من سوء تزود ببعض المواد مثل «DAP» وغيرها من غياب الإشارات المطمئنة او الخطط الكفيلة بضمان الدخل الكافي ورسم سياسة فلاحية تكون في مستوى التحديات المطروحة وترتقي بأوضاع الفلاحين التي ما انفكت تتردى يوما بعد يوم داعيا الى ضرورة تنظيم قطاعات الانتاج وتشريك المتدخلين لحل مختلف المشاكل مؤكدا ان المشاكل الحاصلة في مستوى الزراعات الكبرى من شأنها ان تخلق عزوفا لدى الفلاحين وما على الدولة سوى تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي وتقديم إشارة واضحة حول طريقة معالجة مسألة المديونية في القطاع الفلاحي حيث تحوّل التمويل البنكي الى عائق بدل أن يكون حافزا ودافعا للفلاحة.
كما تطرّق رئيس النقابة الى «الأزمة» التي يشهدها قطاع الألبان واللحوم التي تحتد يوما بعد يوم موضحا ان كلفة الانتاج أصبحت تفوق بكثير السعر المرجعي نظرا لارتفاع سعر مادة «الصوجة» و«الذرة» التي أدت الى ارتفاع كلفة العلف المركّب بما يزيد عن 45٪ سنة 2011 وقال إن منظومة الألبان تخضع الى ضرورة تحديد الأسعار باعتبار ان الفلاح يخسر يوميا 200 مليم على كل لتر من الحليب وهو ما يتطلب ضرورة التسريع في الاعلان عن الزيادات المرتقبة التي وعد بها الوزير وقال إن نسبة الزيادات في ال 10 سنوات الأخيرة في مستوى الأسمدة تراوحت بين 76٪ و230٪ والأدوية حققت نسبة زيادة بين 31٪ و150٪ وكذلك الاعلاف الحيوانية من 94٪ الى 130٪ أما أسعار المنتوج الفلاحي فلم تشهد اي زيادات.
وقال ليث بن بشر إن قطع التزود بمياه الري كان له عميق الأثر على مردود الفلاحين وخاصة في مجال انتاج الطماطم الذي يعاني من اخلالات كبيرة تسببت في تراجع المحصول الذي ربما يزداد سوءا في صورة عدم التصدي لها من قبل السلط المعنية. وأشار الى أن الفلاحة ثروة وطنية ولابد ان تكون من أولى اهتمامات الدولة باعتبارها ركنا أساسيا للتنمية داعيا الى ضرورة تشريك النقابة في صنع القرار الفلاحي باعتبارها طرفا اقتصاديا واجتماعيا فاعلا وارساء قواعد الحوكمة الرشيدة في الميدان الفلاحي وفسخ الديون المتراكمة على كاهل الفلاحين بوصفها عائقا للاستثمار والتشغيل وتأهيل القطاع الفلاحي وضبط سياسة الأسعار الفلاحية ووضع إطار تشريعي متطوّر للمنظومة العقارية الفلاحية بما يحمي الأراضي ويدعم قيمتها الاقتصادية ويحدّ من آفة التشتت بالاضافة الى دعم البحث العلمي والتكوين المهني خدمة لفلاحة تواكب العصر وتوفّر احتياجات المجتمع من الغذاء كمّا وكيفا.
