أثار تعيين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية واليا جديدا على سيدي بوزيد بعد الاحتجاجات الأخيرة، استياء عارما في المنطقة باعتبار أنّ الوالي الجديد كان محسوبا على التجمع، الحزب الحاكم السابق، الذي ترفع حركة النهضة ذاتها مطلب إقصائه من النشاط السياسي في البلاد، وهو تناقض صارخ بين ما تدعيه الحركة وتطالب به وبين ما تقوم به على أرض الواقع. وقد عينت الحكومة يوم الأحد عمارة التليجاني واليا جديدا على سيدي بوزيد خلفا لمحمد نجيب المنصوري، الموالي لحركة النهضة، والذي قالت إنه "طلب إعفاءه من مهامه" وذلك إثر تفاقم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله في سيدي بوزيد.
ومن غير المستبعد أن يسير الوضع نحو مزيد من التوتر بعد هذا التعيين الجديد باعتبار أن أهالي سيدي بوزيد يرون في الوالي الجديد "الذراع اليمنى" لوالي سيدي بوزيد السابق في عهد بن علي فوزي بن يعرب.
وكان عمارة التليجاني واحدا من ضمن مئات المسؤولين البارزين لفترة حكم بن علي واشتغل سابقا في مناصب لا يمكن إسنادها لغير التجمعيين على غرار رئيس المندوبية العامة للتنمية الجهوية ورئيس مصلحة القطاعات المنتجة بالإدارة المركزية للمعلومات الجهوية بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ومدير جهوي للتنمية بسيدي بوزيد.
