تجمع الثلاثاء عشرات من النشطاء البيئيين أمام المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن رفضهم استخراج الغاز الصخري "الشيست"، وذلك على خلفية موافقة الحكومة المؤقتة المبدئية على مشروع تقدمت به شركة "شال" للتنقيب عن هذا الغاز بجهة القيروان بالوسط التونسي. وحذر المحتجون وأغلبهم من المختصين في علوم الأرض والمياه من المخاطر البيئية والصحية الكبرى في صورة استخراج الغاز الصخري في تونس باعتبار الأضرار التي تتسبب فيها التقنية المستخدمة في عمليات التنقيب، مبرزين أن استخدام العديد من المواد الكيميائية على عمق 4000 متر يستنزف الطبقة المائية الجوفية ويهدد حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
كما طالبوا الحكومة المؤقتة بإلغاء تعهداتها مع شركة "شال" المتعلقة بإمكانية منح ترخيص لها باستخراج "الشيست" ودعوا المجلس التأسيسي إلى دسترة حق التونسي في العيش في بيئة نظيفة وصحة جيدة.
وأكدوا على ضرورة منع كل التقنيات المستحدثة التي تتسبب في إحداث أضرار كبيرة على المحيط ووضع إطار قانوني لحماية الثورات الطبيعية الوطنية من الاستغلال العشوائي.
بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية سيما وأن استخراج الغاز الصخري يتطلب إهدار كميات كبيرة من المياه، في حين أن تونس تعرف نقصا في المياه شهدت إحدى فصوله خلال الصائفة الماضية.
وأكد رفعت كريستو أمين مال الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم أن التنقيب عن الطاقات غير التقليدية من بينها غاز "الشيست" غير قانوني نظرا لان مجلة المحروقات لا تنظم هذه العملية في بنودها المختلفة مما يعنى أنه ليس للحكومة أي حق في منح رخص لاستخراج الطاقات غير التقليدية إلا في صورة تغيير التشريعات.
وطالب السلطة التنفيذية بتمكين الجمعيات والمختصين من المعلومات الكافية حول هذا المشروع داعيا إلى ضرورة التعمق في دراسة هذا الملف قبل القرار النهائي من قبل الحكومة المؤقتة.
