حادثة الاعتداء التي استهدفت السبت الرائد بالحرس الوطني وسام بن سليمان بمنطقة دوار هيشر من ولاية منوبة أصابت أغلب التونسيين بالذعر والخوف باعتبار أن ما حصل يُعد مؤشرا خطيرا على تدهور الامن والاستقرار في البلاد. ورغم أن اعتداءات الأشخاص الملتحين المحسوبين على التيار السلفي ليست جديدة على التونسيين منذ الثورة، إلا أن هذه الحادثة بالذات خلفت حالة من الشكوك لدى المواطن في أن حياته أصبحت مهددة في أية لحظة.
وبرأي الملاحظين فإن الدولة التي يصبح فيها سلك الأمن غير قادر على حماية نفسه وحماية مقراته وتجهيزاته تكون غير قادرة منطقيا على حماية مواطنيها.
ويطرح أغلب التونسيين اليوم السؤال التالي: إذا كان رجل الأمن غير قادر على حماية نفسه من الاعتداءات وعلى حماية مركز الامن من الحرق و على حماية عائلته وممتلكاته الخاصة ، وهو المجهز بالسلاح وبالإمكانيات اللازمة ، فماذا عن المواطن البسيط الأعزل الذي لا حول ولا قوة له؟
فقد تعددت في المدة الاخيرة حوادث الاعتداء على رجال الامن وعلى المقرات الامنية ( قابس – تبلبو – الهوارية – دوار هيشر ..) لكن رغم ذلك لم تحرك الجهات الرسمية ساكنا ولم توضح إن كانت ألقت القبض على المعتدين أم لا.
وهذا ما جعل التونسيون يعيشون على امتداد الأيام الماضية حالة غير مسبوقة من القلق والخوف، ورغم انتشار الأمن وعودة الجيش إلى الانتصاب ببعض الأماكن الحساسة فان الطمأنينة غابت عن النفوس وأصبح الجميع يتوقع حصول المكروه في أية لحظة.
والغريب في الأمر أن الحكومة و تحديدا وزارة الداخلية ما انفكت تجد المبررات والأعذار لهذه الاعتداءات وما انفكت بعض الأطراف تتجرأ على اعتبارها حوادث معزولة أو اعتبارها من قبيل حرية التعبير والتظاهر.
ومهما حاولت الحكومة ومن ورائها وزارة الداخلية تقديم التبريرات اللازمة لهذه الاعتداءات والحوادث المؤسفة والمؤلمة فإنها ستبقى في كل الحالات مسؤولة عما يحصل ومسؤولة عن الأضرار التي تحصل لمواطنيها ولموظفيها وللممتلكات العامة والخاصة.
صحيح أن الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها حاولتها التعامل مع بعض الأطراف بليونة وبمنطق الحرية التي منحتها الثورة للتونسيين مثل حرية التعبير وحرية الشعائر الدينية وحرية التظاهر.
لكن اتضح بالكاشف أن بعض الأطراف ليست جديرة بهذه الحرية بعد أن أظهرت تطرفا في ممارسة هذا الحق وهي جديرة بأن يقع التصدي لها بالقوة حتى لا تتمادى في خرق القانون.
ويرى الملاحظون أن هذه الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن وعلى المقرات الأمنية أفقدت الدولة جانبا كبيرا من هيبتها.
والخوف كل الخوف أن تتمادى الحكومة في التصرف بليونة وبلامبالاة مع مثل هذه الحوادث فتفقد المسك بزمام الأمور وتنفلت من بين يديها الأشياء ويحصل انفلات أمني حقيقي في يوم من الأيام.
ورغم وجود قانون في تونس (قانون 1969 الخاص بالتجمهر بالطريق العام ) يُمكّن عون الأمن من استعمال عدة وسائل قانونية للدفاع عن الأمن العام وعن نفسه وعن مقراته، إلا أن أعوان الأمن لا يطبقونه بحذافيره خوفا من أن يصبحوا محل مساءلة أو تتبع إن هُم أفرطوا في استعمال القوة للتصدي للمنحرفين أو لكل من يحدث الشغب بالطريق العام.
وعبر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي في بيان أصدره الأحد عن سخطه جراء تعدد الاعتداءات على الأمنيين واعتبر أن عدم وجود آذان صاغية من قبل سلطة الإشراف لمطالبهم وتنبيهاتهم أدى إلى تواصل عمليات العنف الممنهج تجاه أعوان الأمن.
ودعا البيان أعوان الأمن إلى الاعتماد على قانون 1969 كمرجعية أساسية عند ممارسة مهامهم ودعا وزارة الداخلية والمجلس التأسيسي إلى وضع التشريعات الضرورية الهادفة إلى حماية عون الأمن عند ممارسة مهامه ودعت أيضا إلى التخلي عن ثقافة التعليمات التي أدت إلى هذه الوضعية.
ويتفق أغلب التونسيين على أن الحكومة ومن ورائها وزارة الداخلية أصبحت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة التصدي لمثل هذه الاعتداءات والحوادث التي يتسبب فيها أشخاصا ملتحين محسوبين على التيار السلفي أو أشخاصا آخرين يدعون انتماءهم إلى رابطة حماية الثورة.
كما يرون أنه آن الأوان ليتبين التونسيون حقيقة هؤلاء الأشخاص إن كانوا فعلا من التيار السلفي أم ينتمون إلى جهة أخرى أو إن كان " جماعة " حماية الثورة هم فعلا يحمون الثورة ام وراءهم غايات سياسية أخرى.
فقد ولى عهد التعتيم ومن المفروض أن تبرهن الحكومة عن حسن نيتها بالكشف عن حقيقة هذه الأطراف. وإذا ما بالغت الحكومة في التعتيم وفي عدم الكشف عن الهوية الحقيقية لهؤلاء فانه سيقع اعتبارهم حتما من المحسوبين عليها.
