أصدرت جمعية "أغري إكو فورست" بيانا أعربت فيه عن استغرابها من "توظيف وتسييس السيد وزير الصناعة لقضية استخراج الغاز الصخري" مما يوحي –في رأيها- بتواصل سياسة مغالطة الرأي العام وبانعدام الشفافية من قبل وزارة الصناعة . وأضافت الجمعية أنه على الرغم من اتضاح التبعات والتداعيات البيئية الخطيرة لعملية استخراج غاز الشيست (مضار صحية -أمراض سرطانية- واستنزاف وتلوث لمخزوننا من مياه سطحية وجوفية إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الفلاحي ببلادنا وأخطار الزلازل) " فان وزير الصناعة يُصر على تناسيها " . وأعربت جمعية أقري أكو فورست عن تمسكها بعدة مطالب أهمها " دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى مساءلة وزير الصناعة ووزيرة البيئة حول الرخصة المسندة لشركة شال ومدى احترامهم للإجراءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان والمحيط والبيئة والثروات الطبيعية لبلادنا " . كما أشارت في بيانها إلى ما وصفته ب"الخرق القانوني الفاضح " للسيد وزير الصناعة لمجلة المحروقات والتي تخص أساسا المحروقات التقليدية، على خلاف الغاز الصخري، وبالتالي غياب أي سند قانوني، بالإضافة إلى غياب أي دراسة للتأثير على البيئة من قبل الوكالة الوطنية لحماية البيئة مما يثير استغراب المختصين في المجال . ودعت الجمعية المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى " التجميد الفوري لعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الصخري باستعمال هذه التقنيات الخطيرة وتعليق الرخصة المسندة إلى شركة «شال» بجهة القيروان، بالإضافة إلى منع أيّ نوع من الحفريات والاستكشاف الذي قد يضرّ بالمحيط ، ومنها الرخصة المسندة لشركة PERENCO للتنقيب عن الغاز الصخري بولاية قبلي " . وطالبت جمعية أقري إيكو فورست بإنشاء لجنة محايدة متكونة من خبراء تونسيين مستقلين إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات البيئية وعدد من نواب المجلس التأسيسي وأهل الاختصاص من الوزارات المعنية تعهد لها دراسة المطالب المتعلقة بإسناد رخص الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات غير التقليدية إضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى وتقييم الأضرار بيئيا . وأعربت الجمعية عن استغرابها من تواصل اعتماد نفس الإطار القانوني للعهد البائد لتكوين اللجنة الاستشرافية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة . كما أعربت عن " تحفظها الشديد " حول النتائج التي بلغتها هذه اللجنة فيما يتعلق بغاز الشيست حيث أعرب جميع المختصين العالميين عن خطورة الغاز الصخري على خلاف اللجنة المعتمدة والتي رأت " للأسف العكس ملقية بمستقبل تونس البيئي وبصحة أبنائنا عرض الحائط، حيث غلّبت للأسف المادة على صحة المواطن ومستقبل تونس " . ودعت الجمعية المجلس الوطني التأسيسي إلى سن إطار قانوني يحمي البيئة وصحة المواطن . كما دعت رئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي إلى " تطهير وزارتي الصناعة والبيئة من بؤر الفساد المعروفة للقاصي والداني . " وقالت جمعية أقري أكو فورست أنها ستمد المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة الطارئة بعدة وثائق لإنارة الرأي العام وتعرب عن تمسكها بمصلحة تونس بعيدا عن أي مزايدات سياسية .
