قال رئيس لجنة تصفية أموال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد المجاهد الفريضي للمصدر إنه سيقع قريبا التفويت بأكثر من 200 محلات تجاري، كانت على ملك حزب "التجمع"، وذلك بالمزاد العلني حرصا على ضمان الشفافية والحياد بعد استكمال جميع المراحل القانونية. وأعلن أنه سيتم قبل موفى السنة الجارية التفويت بالمزاد العلني في أكثر من 40 سيارة على ملك ذات الحزب، موضحا أنه سيقع تكليف خبراء بموجب إذن على عريضة تصدر من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس لتحديد السعر الافتتاحي لهذه السيارات.
وصرّح في حديث للمصدر أن حزب التجمّع المنحلّ كان يمتلك أكثر من 200 محلّ تجاري ويسوّغها لعدد من الأشخاص، مشيرا إلى أن قيمة الكراء تتراوح بين 80 و900 دينار شهريا.
وأفاد بأن هذه المحلات التجارية متواجدة في العديد من مناطق البلاد وفي الأحياء الشعبية والأحياء الراقية، وأشار إلى أنه تمّ التفطن إلى تسويغ التجمع لبعض المحلات لعدد من الأجانب.
ويتوزع استغلال هذه المحلات على جلّ الأنشطة التجارية من صيدليات ومطاعم وفروع للبنوك التجارية والأكشاك والملابس الجاهزة.
وأبرز الفريضي أنه عند الشروع في عملية تجميع عقارات "التجمع" وإحصائها تمّ التأكد من تواجد عقارات ومحلات تجارية على ملك "التجمع" وأن هذه المحلات بها شاغلين يمارسون نشاطا تجاريا يتوزعون على صنفين، صنف أول ينشط من دون وجه حق وصنف ثان ينشط بصفة قانونية.
وأفاد محدثنا أن الشاغلين بوجه قانوني أي أن لهم حقوق تتمثل في امتلاكهم للأصل التجاري ويتمتعون بقانون الأكرية التجارية (كل مالك لأصل تجاري له الحق في تجديد عقد الكراء بصفة آلية).
وأضاف أنه عند حلّ "التجمع" حلت الدولة ممثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بوصفها مُصفيا لأملاك حزب "التجمع"، وعلى هذا الأساس تمّ الحرص على تسوية الوضعيات القانونية وغير القانونية لهذه المحلات.
وتم في هذا الصدد مراسلة الشاغلين والناشطين في المحلات من دون وجه حق قانوني بإرسال تنبيه خروج وإخلاء المحلات باعتبارهم استولوا على هذه المحلات في الفترة التي تلت أحداث الثورة.
وأشار محدثنا إلى أن كل من لم يستجب إلى التراتيب تم توجيه ملفاتهم إلى المكلف بنزاعات الدولة الذي سيتولى عن طريق القضاء الحصول على أحكام لإخلاء هذه المحلات لعدم الصفة.
أمّا بالنسبة إلى الشاغلين بصفة قانونية فقد تمت مراسلتهم من أجل خلاص معلوم الكراء المتخلّد بذمتهم. ولاحظ رئيس اللجنة في هذا الإطار أنه تمّ توخي المرونة في التعامل معهم عبر تسديد معاليم الكراء على مرحلتين بداية من جانفي 2011، كما تم الاتفاق معهم على تجديد عقود الكراء شريطة القبول بالقيمة الكرائية المُحددة من طرف خبير أملاك الدولة.
