قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي للحكومة أن الاضراب عن الطعام في السجن لا يمكن أن يتحول بأي حال من الأحوال إلى وسيلة ضغط قصد الحصول على البراءة من السجن . وشهدت تونس في الاسبوع الماضي وفاة سجينين محسوبين على التيار السلفي ومتهمين بالضلوع في أحداث السفارة الأمريكية وذلك بسجن المرناقية بالعاصمة إثر تنفيذهما اضراب جوع وحشي فاقت مدته 50 يوما . و أضاف ديلو وهو يتحدث في برنامج التاسعة مساء على قناة التونسية أنه من الوارد ان يضرب مئات المساجين الآخرين في السجون بغاية الضغط على القضاء قصد اطلاق سراحهم قبل البت في قضاياهم معولين في ذلك على ما رافق قضية وفاة الشابين البختي والقلي من ردود أفعال مختلفة ، وهو ما لا يمكن أن يحصل حسب رايه . ووضح الوزير أن الاضراب إذا يتحول من وسيلة تحسيس بقضية ووسيلة احتجاج إلى وسيلة ضغط ولفرض شيء ( لفرض اطلاق السراح من السجن مثلا ) لن يبقى هناك معنى للقضاء وللدولة . وقال ديلو أن ما حصل بمناسبة احداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس واحداث منزل بوزيان احدثت خلطا لدى الناس انه من يقوم بإضراب جوع يقع اطلاق سراحه من السجن وهذا خطأ حسب رأيه. فمن يقرر دخول الناس غلى السجن وخروجها منه هو القضاء وحده وليس للحكومة او للسلطة التنفيذية أي دخل في ذلك . فالسلطة التنفيذية ( وزارة العدل ) لا يمكنها بأي حال من الأحوال ان تتدخل في القضاء وبالتالي لا يمكنها أن تمارس أي ضغط على القضاة ليطلقوا سراح المساجين او ليُدخلوهم إلى السجن . وقال ان انتشار هذا الخطأ بين عامة الناس ساهم فيها نواب من التأسيسي عندما أضربا عن الطعام لإطلاق سراح الموقوفين في أحداث منزل بوزيان ، وهذا ما زاد في ترسيخ اعتقاد لدى عامة الناس ان الاضراب عن الطعام أصبح وسيلة مشروعة للخروج من السجن . وختم ديلو بالقول أن وفاة الشابين البختي والقلي لن تغير شيئا من الاجراءات والمبادئ المعمول بها قانونيا وقضائيا وداخل السجون . ذلك أن اضراب الجوع الذي ينفذه المسجون أو احد أفراد عائلته ليس وسيلة للخروج من السجن ولا يمكن أن يتحول كذلك في المستقبل بتعلة وفاة شابين مضربين عن الطعام في السجن . وواصل ديلو بالقول أن ممارسة العنف تحت أي غطاء ( ديني أو في إطار جريمة حق عام ) ستبقى دوما جريمة تؤدي إلى الإيقاف من قبل الامن و إلى المحاكمة و إلى السجن إن ثبت التورط . ومع كل ذلك يبقى للسجين حسب الوزير له الحق في المحاكمة العادلة وفي الحماية من التعذيب داخل السجون وفي الاستفادة من وسائل الدفاع القانونية والمعروفة . وتشهد تتونس هذه الايام نقاشا حادا حول كيفية تعامل الحكومة وتحديدا وزارة العدل ( مصالح السجون ) مع السجين المضرب عن الطعام وذلك في ظل غياب نص قانوني يوضح ذلك . ويشهد هذا الملف اختلاطا بين الجانب القانوني والجانب الانساني ، لذلك لا بد من تدخل المشرع بنص قانوني يوضح كل الاشكاليات العالقة بهذا الموضوع ومنها خاصة مسألة اجبار المضرب على الطعام على تناول الغذاء عندما تتدهور حالته وتصبح سائرة نحو الموت .
