على إثر وفاة المغفور لهما البشير القلي ومحمد البختي بعد اضراب عن الطعام تواصل لما يزيد عن الخمسين يوما أصدر عدد من الاحزاب بيانات عديدة.. فقد تقدّمت «حركة وفاء» في بيان لها حمل توقيع رئيسها عبد الرؤوف العيادي بأحر التعازي إلى ذوي المرحومين، وندّدت ب«عملية التعتيم الاعلامي وجمود أدعياء العمل الحقوقي في التعاطي مع إضراب جوع تواصل لمدة طويلة وكان واضحا أنه يتهدد حياة مواطنين تونسيين». وبغض النظر عن تفاصيل حادثتي الموت التي نشرتها وزارة العدل اعتبرت الحركة أن مسؤولية كل من وزير العدل والمدير العام للسجون تبقى ثابتة وقائمة وهي تطالب بناء على ذلك بإقالتهما. أما «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» فقد طالبت في بيان لها حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي بفتح تحقيق فوري لمعرفة اسباب الوفاة وظروفها ولتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من أخل بواجبه في حماية صحّة الفقيدين لا سيما إدارة السجون التي تتحمّل حسب البيان المسؤولية كاملة في حماية أرواح السجناء والموقوفين بتوفير الرعاية الصحية ومنع حصول أية حالة وفاة لديها بسبب إضرابات جوع مشابهة لأن في ذلك حماية لحقوق الإنسان ومحافظة على الحرمة الجسدية ككل لكل أفراد الشعب دون استثناء. ودعت الحركة المجلس الوطني التأسيسي إلى عقد جلسة استثنائية يستدعى فيها كل من وزير العدل نور الدين البحيري ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو لتقديم توضيحات بشأن ظروف الوفاة وأسبابها والاعتذار إن لزم الأمر للشعب التونسي على الإهمال الحاصل بالسجون التونسية والذي أدى إلى وفاة مواطنين تونسيين بها في سابقة خطيرة وبتونس. واعتبرت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» أن وفاة البشير القلي ومحمد البختي تمثل ناقوس خطر على الحريات في تونس اليوم ويطرح العديد من التساؤلات حول الأساليب المعتمدة في الإيقاف بالسجون. من جانبه طالب «الحزب الجمهوري» في بيانه الذي حمل توقيع ناطقه الرسمي عصام الشابي بفتح تحقيق عاجل وشفاف تشارك فيه المنظمات الحقوقية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن التقصير المحتمل ونشر نتائجه للرأي العام. كما طالب بوضع الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه المأساة والمبادرة بفتح حوار وطني حول المنظومة السجنية وإدخال الإصلاحات المتأكدة عليها قطعا مع الماضي ومخلفاته. واعتبر «الجمهوري» أنه من حق المتهم مهما كانت خلفيته السياسية أو التهم المنسوبة إليه التمتع بكافة الضمانات القانونية التي تقتضيها المحاكمة العادلة وخاصة ضمان حقوق الدفاع وتوفير الرعاية الصحية وظروف إيقاف تحفظ كرامته البشرية. من جهته اعتبر «حزب العمال» أن المآسي التي يعيشها التونسيون من عنف سياسي وانفلات أمني وتوتر عقائدي واحتقان اجتماعي وتمزق رهيب في النسيج المجتمعي هو في الحقيقة نتيجة للسياسات غير المسؤولة التي تتبعها الحكومة في التعاطي مع القضايا الحارقة التي تهز المجتمع. معتبرا أن «سياسة التجييش والتحريض على الخصوم وتوظيف دور العبادة وتجريم الحراك الاحتجاجي والتعامل بمكيالين مع مكونات المشهد السياسي بحسب الولاءات والمصلحة الحزبية الضيقة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى هذه النتائج الكارثية (أحداث تطاوين ودوار هيشر وغيرها..). وأشار الحزب إلى أنه ثبت بالكاشف أن «هذه الحكومة تفتقر إلى الكفاءة في إدارة الشأن العام وعديمة المسؤولية أمام المواطنين»، متسائلا: «كيف يموت مواطن تونسي سجين بعد ثورة الحرية والكرامة جراء إضراب جوع وحشي على مرأى ومسمع من السلط السجينة والحكومية ودون أدنى تدخل طبي لإنقاذ روح بشرية؟». وأوضح الحزب أنه «على قوى المجتمع المدني والسياسي أن تتحلى بأعلى درجات المبدئية في الضغط من أجل فتح تحقيق جدي ومستقل حول حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال الطبي داخل السجون التونسية وحول الظروف السجنيّة عموما وتحميل المسؤولية للمتورطين مهما كانت مواقعهم». مضيفا «لقد بات واجبا ملحا أن تفتح السجون التونسية أمام المنظمات الوطنية والدولية المختصة للمعاينة والمراقبة وإن إصلاح المنظومة السجنيّة برمتها وبشكل جذري قد أصبح أمرا لا يقبل التأجيل».
