رصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 اعتمادات بعنوان الأجور في حدود 9780 مليون دينار مقابل 8847 مليون دينار محتملة لسنة 2012 أي بزيادة قدرها 933 مليون دينار أو 10.5% ضُبطت على أساس حصر الانتدابات الصافية في حدود 13316 عونا بالوظيفة العمومية وتعويض الإحالات على التقاعد (9951 عونا) أي إحداث مواطن شغل جديدة في حدود 23267 عونا. هذا بالإضافة إلى صرف القسط الثاني من برنامج الزيادة في الأجور (35 دينارا) انطلاقا من جانفي 2013 ورصد اعتمادات بعنوان نفقات وسائل المصالح ( كراء مقرات المؤسسات العمومية ودفع معلوم الماء والكهرباء...) في حدود 997 مليون دينار. ويقدَر حجم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 قبضا وصرفا بقيمة 26 مليار و792 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 4فاصل9 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لميزانية سنة 2012 مع حصر نسبة عجز الميزانية في مستوى 5 فاصل 9 بالمائة والنزول بمستوى المديونية إلى 46 فاصل 8 بالمائة. وكشفت وثيقة مشروع الميزانية أن تقديرات ميزانية الدولة، ترتكز بالخصوص على جملة من الفرضيات والخيارات التي تتصل أساسا بالنتائج المتوقعة لسنة 2012 وتطور مختلف المؤشرات طبقا لمنوال التنمية لسنة 2013 خصوصا فيما يتعلق بالنمو (4فاصل5 بالمائة بالأسعار القارة و9فاصل8 بالمائة بالأسعار الجارية). بالإضافة إلى اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بمبلغ 110 دولارات للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار بقيمة 1دينار و580 مليما مع مواصلة الميزانية لدورها الاجتماعي في إحداث مواطن شغل جديدة في السنة القادمة من خلال انتداب حوالي 23 ألف عونا جديدا بالوظيفة العمومية من جهة ومواصلة سياسة الدعم ومزيد إيلاء العناية بمحدودي الدخل عبر برنامج العائلات المعوزة. مميزات مشروع الميزانية الجديدة: يتميَز مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة بالعديد من الخصائص على مستوى الموارد وعلى مستوى النفقات وعلى مستوى التوازنات. فبخصوص الموارد سيتم التعويل على الموارد الوطنية حيث يبلغ مناب الموارد الذاتية حوالي 75 بالمائة من جملة الموارد وذلك لحصر اللجوء إلى الاقتراض ومواصلة التحكم في نسبة التداين العمومي بالإضافة إلى إدراج لأول مرة بتونس آلية التمويل الإسلامي واقتراح إجراءات جبائية تهدف بالأساس إلى تكريس مزيد من العدالة الجبائية وتعبئة موارد إضافية للميزانية. وعلى مستوى النفقات فإنّ مناب الأجور تمثل 77 بالمائة من نفقات التصرف دون الدعم مع بقاء الدعم المباشر في مستوى مرتفع ليبلغ 4200 م د ويمثل حوالي 5 فاصل 4 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 5 فاصل 9 بالمائة سنة 2012. كما تم رصد حجم 5500 م د لنفقات التنمية وتسديد 4220 م د بعنوان خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة. وعلى مستوى التوازنات سيتم التحكم في التوازنات المالية وحصر اللجوء إلى الاقتراض في حدود تتلاءم مع إمكانيات الاقتصاد الوطني وذلك من خلال حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار التخصيص والهبات في حدود 5 فاصل 9 بالمائة من الناتج أقل من المستوى المنتظر للسنة الجارية في حدود 6 فاصل 6 بالمائة إلى جانب العمل على عدم تجاوز حجم الدين العمومي عتبة 47 بالمائة من الناتج في موفى سنة 2013. الموازاة بين البعدين الاجتماعي والتنموي: وتظهر الوثيقة أن مشروع الميزانية أخذ في الاعتبار الموازاة بين البعدين الاجتماعي والتنموي عبر تخصيص 62 بالمائة من نفقات التصرف الموزعة لفائدة القطاع الاجتماعي وتخصيص 63 بالمائة من نفقات التنمية الموزعة لفائدة المجال الاقتصادي. وسيتم العمل على التقليص التدريجي في نسبة عجز ميزانية الدولة من 5 فاصل 9 بالمائة سنة 2013 إلى 2 فاصل 5 بالمائة سنة 2017 وفي السياق ذاته تم التعهد بالنزول من نسبة المديونية من 46 فاصل 8 بالمائة مبرمجة للسنة القادمة إلى مستوى 42 فاصل 6 بالمائة في سنة 2017.
