كشف محمد شكري الدرويش مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدي أن أسعار منتجات بعض مشتقات الحليب قد سجلت ارتفاعا نسبيا خلال الفترة التي تلت عملية الترفيع في سعر الحليب على المستوى الإنتاج والتصنيع في 26 أكتوبر الفارط. وارتفعت منتجات الياغورط ما بين 15 و25 بالمائة وتسجيل زيادة ب100مليم في الزبدة وشدَد المسؤول على أن هذه الزيادة كانت منتظرة باعتبار أن المادة الأساسية التي بموجبها تصنيع مشتقات الحليب قد ارتفع سعرها.كما أكد على أن اسعار مشتقات الحليب غير مدعمة وأسعارها حُرَة. ونفى من جانب آخر أية نية لوزارة التجارة الترفيع في سعر الخبز موضحا أن العمل منكب على مراجعة منظومة الدعم في تونس وتوجيهها لمستحقيها. وافدا محمد شكري الدرويش مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة اليوم الجمعة خلال اللقاء اعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة أنه تقرر توريد 5 ملايين لتر من الحليب منها3 ملايين لتر ثابتة واثنتين اختيارية وذلك لتعديل العرض وتفادي النقص الحاصل على مستوى فترة تراجع الحلب (من اكتوبر إلى فيفري). وأشار إلى ان الدفعة الأولى من هذه الكمية ستصل مع موفى الاسبوع الجاري. كما تقرر عرض 24 ألف طن من البطاطا في شكل مخزونات تعديلية لتزويد السوق المحلية لتجنب الفجوة الهيكلية من هذه المادة خلال هذه الفترة. ولاحظ المسؤول أنه سيتم انطلاقا من يوم 26 نوفمبر 2012 إخضاع تصدير المنتوجات الفلاحية إلى ترخيص مسبق بهدف تفادي تفاقم ظاهرة التهريب وتطويقها. وعلى مستوى الاسعار تقرر الحفاظ على نفس الاسعار المؤطرة والمدعمة مفندا كل الإشاعات بخصوص اعتزام الوزارة الترفيع في اسعار مادة الخبز.
وأكد من جانب آخر أن وزارة التجارة بصدد التفاوض حاليا مع المهنيين وخاصة الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى من اجل القيام بحملات مكثفة في مجال البيوعات التنموية إلى موفى السنة الجارية في خطوة من هذه الفضاءات للضغط على الاسعار و وتمكبن المستهلك من عرض أوسع من المنتوجات التي أسعارها في المتناول. وقال مدير عام المنافسة و الأبحاث الاقتصادية "ان ارتفاع ألاسعار لن يتواصل بهذه الوتيرة" موضحا أن الوضعية سوف تنفرج لا سيما بالنسبة إلى مادة البطاطا. وأرجع شكري الدرويش ظاهرة ارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحية في الفترة الأخيرة إلى جملة من العوامل الموضوعية تتمثل حسب رأيه بالأساس "في ندرة المنتوجات الفلاحية الحساسة خلال فترة تقاطع الفصول علاوة على ارتفاع مدخلات الإنتاج لبعض المنتوجات". وشدّد على "تفاقم المضاربات والممارسات الاحتكارية من خلال تواجد تجار الأزمات الذين يتدخلون بصفة غير شرعية في مسالك التوزيع" على حد قوله. بالإضافة إلى بروز شبكات تهريب أصبحت مختصة في تهريب الطماطم والبطاطا والأبقار والماشية والأسمدة الكيميائية (ثاني أمونيا الفسفاط أساسا)". واستعرض حصيلة أعمال جهاز المراقبة الاقتصادية منذ انطلاق السنة إلى موفى شهر أكتوبر من ذلك القيام بأكثر من 330 ألف زيارة اسفرت عن رفع 25 ألف مخالفة اقتصادية إلى جانب حجز 1580 طنا من الخضر والغلال و160 طنا من ثاني أمونيا الفسفاط وحجز 174 طنا من المواد المدعمة.
