علمنا أنه تقرر منذ غرة أفريل الجاري الترفيع في أسعار مادة الحديد بنسبة 10% وفسّر مصادرنا هذه الزيادة بموجة الارتفاعات المتواصلة لأسعار مواد الصلب والحديد في الأسواق العالمية وكثرة الطلب عليها و بالمقابل عرف العرض من هذه المادة تراجعا ملحوظا بعد الفيضانات التي اجتاحت أستراليا من أكبر منتجي الحديد في العالم إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والنفط وهي المواد الأساسية لتصنيع الصلب وتحويله إلى حديد. وفي نفس سياق ارتفاع الأسعار أفاد ذات المصدر أن تونس سجّلت ارتفاعا في المدة الأخيرة في أسعار بعض الأنواع من الزيوت النباتية انجر ّعنه ارتفاع في بعض أنواع المنتوجات التي يتم استعمال فيها الزيوت النباتية مثل البسكويت والشوكلاطه.
وبخصوص مدى تأثير هذه الارتفاعات على الدعم في بلادنا وعمّا إذا كان صندوق الدعم يتحمّل هذه الزيادات، توقّع مصدرنا أن تصل نسبة دعم المواد الغذائية لباقي السنة في حدود 1050 مليون دينار مقابل تقديرات في ميزانية الدولة وقانون لمالية لهذه العام ما بين 700 و800 م د.
وبالنسبة إلى وضعية الاستهلاك في تونس خلال الثلاثي الأول من هذا العام ذكر نفس المصدر أن الاستهلاك مستقر بحكم أن أغلب المنتوجات من خضر وغلال متوفرة وبكميات وافرة ولم يقع تسجيل أي نقص في هذه المنتوجات.
وقد سجّلت بعض الأنواع من الخضر انخفاضا في أسعارها على مستوى التفصيل، غرار الفول والطماطم ( معدل 500 مليم للكلغ) والقنارية ( ما بين 700 و1000 مليم) والبطاطا ( ما بين 400 و500 مليم للكلغ).
وأضاف أنه بخصوص مادة الحليب تم تطويق الإشكال الذي طفا على السطح في الشهر الفارط وتم اتخاذ إجراءات تعديلية لامتصاص الفائض من ذلك تكوين مخزون بلغ إلى حدّ الآن 36 مليون لتر علاوة على تأكّد طلبيات لتصدير الحليب على السوق الليبية بنحو 5 ملايين لتر والتوصل إلى تصدير 300 طن من الزبدة وكميات هامة من الياغورط نحو هذا البلد.
