يتواصل اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انطلقت اليوم الأربعاء في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بنزل الهناء بالعاصمة تونس لبحث القرارات المناسبة التي سيقع اتخاذها ردّا على الاعتداء الذي تعرض له مقرّ الاتحاد. وقالت مصادر نقابية إنّ الاجتماع المغلق قد يتواصل إلى غاية الساعة السادسة بعد الزوال قبل أن يتم الإعلان عن فحواه.
ويضمّ اجتماع الهيئة الإدارية الطارئة التي دعا إليها المكتب التنفيذي للاتحاد ليلة أمس عقب أحداث بطحاء محمد علي كل من أعضاء المكتب التنفيذي ال13 والكتاب العامين للاتحادات الجهوية في 24 ولاية والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة وعددهم 47 شخصا هذا بالإضافة إلى اللجنتين المنتخبتين من المؤتمر وهما لجنة مراقبة المالية ولجنة النظام الوطنية وعدد أعضائهما 10 أشخاص.
علما أنّ الهيئة الإدارية هي ثالث سلطة قرار بعد المؤتمر والمجلس الوطني للاتحاد.
ورفضت قيادات بالاتحاد البوح للمصدر بما قد يتمخض عليه هذا الاجتماع، مشيرة إلى أنّ القرارات سيقع الإعلان عنها في الإبان بعد اجتماع الهيئة الإدارية الطارئ.
وينعقد هذا الاجتماع الاستثنائي في الوقت الذي أعلنت فيه الاتحادات الجهوية للشغل بكل من ولايات صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية وسيدي بوزيد مهد الثورة وقفصة التي شهدت انتفاضة الحوض المنجمي الدخول غدا الخميس 06 ديسمبر 2012 في إضرابات عامّة احتجاجا على الاعتداء على الاتحاد في الذكرى 06 لإحياء اغتيال الزعيم فرحات حشاد، دون أن تنتظر قرارات الهيئة الإدارية.
علما أنه بإمكان الاتحادات الجهوية أن تقرر الدخول في إضراب عام بعد موافقة النقابات العامة والجامعات.
في الأثناء، شهد شارع الحبيب بورقيبة عشية اليوم الأربعاء بالتزامن مع عقد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تجمهرا من قبل عشرات النقابيين والشبان المنتمين للجبهة الشعبية والحزب الجمهوري، الذين رفعوا شعارات مؤيدة للاتحاد وطالبوا بإعلان الإضراب العام في كامل البلاد احتجاجا على الاعتداء من قبل رابطات حماية الثورة، التي أثارت جدلا كبيرا في تونس في مرحلة انتقالية حاسمة.
ولا يعرف ما إذا كان هذا المطلب سيلقى استجابة من قبل الهيئة الإدارية أم لا. وبالتالي لا يبقى سوى انتظار الانتهاء من الاجتماع لمعرفة بقية التفاصيل وماذا تمخض عن الاجتماع من قرارات.
