أكدت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ صادر عنها حرصها على تولية المنابر لمختصين وأكفاء مؤهلين علميا لطرح القضايا بشكل علمي و ميزان شرعي دقيق. وشددت في البيان على أن حياد المساجد و أئمتها يعني النأي بها عن التوظيف الحزبي، و هذه هي السياسة التي تتبعها الوزارة حسب ما ورد في نص البيان.
وأشارت الوزارة أن البيان هو عبارة عن توضيح للرأي العام، تبعا لما أثير من تساؤلات كثيرة حول طبيعة الخطاب الديني و حيادية المساجد حيال الوضع العام في البلاد.
و أضاف نص البيان أن الوزارة لا و لم تتدخل لفرض خطاب معين، أو موضوع معين على أي خطيب في أي مسجد من مساجد البلاد.
وجاء في البيان ان الوزارة تؤكد على ضرورة أن يكون الخطاب الديني حرا في تناول مختلف القضايا لأن ذلك من جوهر الدين و شموليته، منوهة في نفس الوقت بالدور البارز الذي كان للمساجد إبان الثورة في الدعة إلى إغاثة الملهوفين و منع الاعتداء على المواطنين.
و دعت الوزارة في ختام البيان إلى تحرير سائر أنواع الخطاب من القيود مع الإشارة إلى أن الدولة يحق لها شرعيا و دستوريا أن تتدخل في ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.