كشف مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة الذي سيتم الشروع في مناقشته انطلاقا من يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري تحت قبة البرلمان، أنه سيتمّ تعبئة موارد إضافية في حدود 300 مليون دينار بعنوان تعديل الأسعار الداخلية للمحروقات المبرمج للسنة القادمة. وجاء بالصفحات 49 و50 و51 من وثيقة مشروع الميزانية ضمن محور نفقات الدعم أن التقديرات الإجمالية لنفقات الدعم تُقدّر بقيمة 4200 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 76.4% من نفقات التنمية دون اعتبار القروض المحالة و24.7% من جملة النفقات و 15.7% من جملة الميزانية و 5.4% من الناتج المحلي الداخلي. واقترح المشروع المعروض إدراج مبلغ 2520 مليون دينار (مقابل 2688 مليون دينار محتملة لسنة 2012) سيخصص لدعم قطاع المحروقات والكهرباء لتغطية جزء من الحاجيات، وتقدّر الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء في سنة 2013 بقيمة 4478 مليون دينار تم تقديرها على أساس جملة من المعطيات والفرضيات أبرزها تقدير حجم الإنتاج الوطني من النفط الخام العام المقبل في حدود 3074 مليون طن و2874 مليون طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي. هذا مع ضبط معدل سعر النفط ب110 دولارات للبرميل من نوعية البرنت وسعر صرف ب1.580 دينار للدولار علاوة على توريد 1 مليون و990 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي الجزائري مقابل 901 ألف طن مدرجة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012. ويقترح مشروع الميزانية تمويل هذه الحاجيات بمواصلة نفس التمشي المعتمد إلى حدّ الآن والمتمثل في توظيف نتيجة نشاط التكرير وأرباح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ممّا ينتج عنه حاجيات تمويل صافية متبقية بقيمة 2990 مليون دينار سيتم تغطيتها بثلاثة إجراءات. ويتمثل الإجراء الأول في رصد منحة مباشرة بقيمة 2520 مليون دينار من ميزانية الدولة وهو مبلغ مرتفع وفق وثيقة المشروع على اعتبار حاجة البلاد لرصد كل إمكانياتها لتطوير البنية الأساسية ودعم الاستثمار المنتج لغاية تحقيق نسق نمو مرضي يتلاءم مع طموح الاقتصاد الوطني لمجابهة الصعوبات وإحداث أكبر قدر ممكن من مواطن الشغل. أما الإجراء الثاني فقد أقر تعبئة موارد إضافية في حدود 300 مليون دينار بعنوان تعديل الأسعار الداخلية المبرمج لسنة 2013 في حين أن الإجراء الثالث نصّ على تغطية الحاجيات المتبقية (170 مليون دينار) باتخاذ إجراءات أخرى خلال سنة 2013. وتضمنت ذات الوثيقة جدولا يحوصل توازن المنظومة البترولية خلال سنة 2013 جاء فيها أن حاجيات التمويل تقدر بقيمة 4478 مليون دينار موزعة على 2105 مليون دينار للنفط الخام والغاز الطبيعي و1459 مليون دينار للمواد الجاهزة الموردة و 914 مليون دينار للغاز الطبيعي إلى جانب 1488 مليون دينار في شكل تمويلات ذاتية متاحة تنقسم إلى 1134 مليون دينار نتيجة نشاط التكرير و354 مليون دينار أرباح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بعنوان سنة 2012 و470 مليون دينار متأتية من مردود تعديل الأسعار وإجراءات أخرى. ويبقى إقرار تعديل أسعار المحروقات في تونس السنة القادمة رهين مداولات المجلس الوطني التأسيسي بخصوص مشروع ميزانية الدولة للعام القادم لا سيما أنه تم إقرار تعديل في شهر سبتمبر من هذه السنة تبتع العديد من التذمر والاحتجاجات في صوف المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم وامتعاضهم من تواصل ظاهرة ارتفاع الأسعار في تونس، غير أن المسائل التنموية وفي مقدمتها الملفات التنموية والتشغيل قد يؤدي إلى توافق بخصوص إقرار تعديل أسعار المحروقات في البلاد.
