نظم اليوم الاثنين حوالي 600 شخص من نواب المجلس التأسيسي ومبدعين وحقوقيين ومحامين ومواطنين وقفة احتجاجية أمام سجن المرناقية للتعبير عن تضامنهم مع مدير قناة التونسية سامي الفهري. وعبر المتظاهرون عن احتجاجهم على ما اعتبروه خرقا للقانون وتدخلا في السلطة القضائية رافعين شعرات أهمها "طبق القانون" و"سيب المسجون"، و"الحرية موش مزية،" عجل في القضية"...
وطالب الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسي في كلمة ألقاها على الحاضرين بإطلاق سراح الفهري وتطبيق القانون، محذرا من التدخل في شؤون القضاء من قبل السلطة التنفيذية، متهما وزير العدل نور الدين البحيري بالتأثير على قرار النيابة العمومية التي أبقت الفهري قيد الاعتقال.
من جانبه، قال عصام الشابي نائب بالمجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري للمصدر إن تصرفات وزير العدل نور الدين البحيري و"تدخله يكشف مشروع حركة النهضة الذي يهدف إلى التضييق عن الحريات و تكميم الأفواه التي لا تراها موالية لها".
وفي السياق نفسه قالت المحامية بشرى بالحاج حميدة للمصدر إن الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو المطالبة ياستقلال القضاء ومساندة قضية سامي لافهري.
واعتبرت أن حكومة الترويكا تعاملت مع ملف سامي الفهري بطريقة "انتقامية"، مؤكدة أن الحكومة تسامحت مع 300 رجل أعمال فيما يخص قرار منع السفر واكتفت بمحاسبة البقية بعد أن كان عددهم 400 رجل أعمال، وذلك وفق منطق الولاءات الحزبية ودون علم الجهاز القضائي، وفق قولها.
ومن المنتظر ان تنظم غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لمساندة سامي الفهري ومطالبة بوزير العدل بإطلاق سراحه وتنفيذ بطاقة الإفراج الصادر في حقه بتاريخ 28 نوفمبر 2012.
يشار إلى أن المواطنين استقلوا 5 حافلات وعدد من السيارات للتوجه نحو سجن المرناقية للمطالبة بإخلاء سبيل سامي الفهري الذي عاود الدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح.
