سابقة سياسية جديدة حصلت مساء أمس بالمجلس الوطني التأسيسي لما تمّ وبصفة مفاجأة رفض المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 والمقدرة بحوالي 79.3 مليون دينار، فقد تم إسقاط ميزانية رئاسة الجمهورية من بين كل أبواب بقية الوزارات الأخرى التي تمت المصادقة عليها تقريبا بالإجماع بما فيها ميزانيتي رئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي. وقد صادق على ميزانية رئاسة الجمهورية 66 نائبا وتحفظ 22 نائبا فيما رفضها 44 نائبا وبحسب النظام الداخلي للمجلس فإنه يتعين الحصول على ثلثي الأصوات للحصول على المصادقة. هذه الحادثة خلقت مساء أمس بكامل أرجاء المجلس حالة من الاستنفار والتأويلات المتباينة بما أجل المصادقة على كامل أبواب الميزانية إلى حين اجتماع لجنة التخطيط والتنمية والمالية بصفة مستعجلة مع استدعاء ممثل عن رئاسة الجمهورية لتقديمه استفسارات حول الترفيع في ميزانية رئاسية الجمهورية لهذا العام. وفي الأثناء اختلفت الآراء والتعاليق حول هذه العملية، فقد أجمع ممثلو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب رئيس الجمهورية الضلع الهام في الترويكا بأن هذا الرفض يعد عقابا لرئيس الجمهورية على مواقفه وبالخصوص دعوته بضرورة تكوين حكومة مصغرة ومكونة من الكفاءات والتقنوقراط وهو ما جعل العديد من أعضاء كتلة النهضة تصوت ضد ميزانية رئاسة الجمهورية. وفي المقابل شدد العديد من ممثلي الكتل المعارضة داخل المجلس بأنهم يرفضون ميزانية منتفخة تصل إلى حوالي 80 مليون دينار لرئيس من دون صلاحيات فعلية وبالإمكان توظيف الأموال العامة للحملة الانتخابية القادمة. ومع مرور الوقت اجتمعت لجنة المالية بالمجلس بإشراف وزير المالية الجديد إلياس الفخفاخ الذي ظهر عليه التوتر وراح يقوم بالعديد من المحاولات لإقناع المعارضة على حل الإشكال في ظرف ساعة زمن من أجل المصادقة على كل أبواب الميزانية برمتها والمرور إلى مساءل أخرى تهم مشروع قانون المالية للسنة القادمة، غير أن نواب من المعارضة أكدوا على استحالة إيجاد مخرج للموضوع ما لم يتم استدعاء ممثل عن رئاسة الجمهورية لتقديم استفسارات فقد تمسكوا بضرورة إرجاع مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية إلى وزارة المالية. وفي الأثناء تتواصل الحوارات الجانبية بين مختلف نواب التأسيسي بين مستهزئ ومتذمر وبين ساخر وضاحك في الأروقة وقد أكد لنا أحد نواب المعارضة أن النهضة والمعارضة تتفقان لأول مرة منذ بداية أشغال التأسيسي على مسالة موحدة وهي إسقاط مشروع ميزانية رئاسة الحكومة. وكشف نائب آخر من المعارضة أن النهضة قامت بتصويت جد ذكي يتمثل في احتفاظ عدد منهم على التصويت لكي تظهر عملية الرفض بشكل بارز فيما أوضح نائب من النهضة أن حركته قامت بتصويت عادي وأن لهم الحرية في التصويت وأن عدد الرافضين للمشروع المذكور لم يتجاوز 8 أعضاء فقط. وللتذكير فإن أعضاء حزب التكتل كانوا أوفياء كعادتهم وصوتوا مع المشروع وهو ما جعل البعض يستهزئ منهم بكونهم من دون مواقف. ما يمكن التأكيد من رفض نواب التأسيسي وخاصة كتلة حركة النهضة لمشروع ميزانية رئاسة الجمهورية يحمل في طياته العديد من الرسائل المشفرة إلى المنصف المرزوقي لعل أبرزها أن لم يعد رقما كبيرا في معادلة الترويكا وأن شركاؤه ولا سما حركة النهضة بدأت تلفظه جراء مواقفه المتضاربة والمتناقضة.
