صادق المجلس التأسيسي الذي تهيمن عليه حركة النهضة، أمس الأربعاء، على رفع أسعار بيع المشروبات الكحولية في إجراء هو الأول من نوعه منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس قبل عام. وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية التي أوردت الخبر إن الغاية من هذا الإجراء هي "تعبئة" اعتمادات مالية بقيمة 170 مليون دينار لميزانية الدولة لسنة 2013.
ولم تحدد الوكالة النسبة المائوية للزيادة المقررة في أسعار بيع الخمور التي يقول خبراء اقتصاد إنها توفر عائدات مالية كبيرة للدولة.
وأضافت أن نائبا عن حزب "العريضة الشعبية" (وسطي معارض) اقترح توجيه أموال الضرائب المتأتية من بيع الخمور إلى "صندوق خاص" لأنها "حرام" واستغلالها في تسديد ديون البلاد المقدرة بحوالي 28 مليار دينار.
وقالت الوكالة إن 79 من نواب المجلس التأسيسي رفضوا هذا المقترح لان "هذا الإجراء سيمكن من توفير موارد إضافية للدولة ولا مجال للحديث عن التحريم في هذا المجال".
وتابعت أن سليم بسباس كاتب الدولة للمالية أعلن أنه "لا يمكن" توجيه أموال الضرائب المفروضة على بيع الخمور إلى "صندوق خاص" لان "هذه الأموال تبقى موارد من موارد خزينة الدولة".
يذكر أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة تعهد قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 بعدم منع الخمور أن وصل حزبه إلى الحكم.
وفي نوفمبر 2012 دعا الغنوشي في اجتماع بأنصار حزبه إلى "مقاطعة الخمارات والمغازات" التي تبيع الخمور.
وقال الغنوشي في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك "من وسائل القضاء على الخمارات دعوة الناس إلى مقاطعتها".
وأضاف "مثلا مغازة عامة تبيع الخمر، يمكن أن نطلب من صاحبها إخراج أم الخبائث من مغازته، وان رفض يمكن أن نقاطعه (..) والمقاطعة تؤثر".
وأظهرت تقارير صحفية نشرت في وقت سابق أن التونسيين هم من أكثر الشعوب العربية استهلاكا للبيرة.
ومؤخرا أعلنت أبرز شركة لصناعة البيرة في تونس أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 20 % خلال النصف الأول من 2012.
