هذا ما أعلن عنه السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2013.. كما تحدث عن نتائج طلب العروض الدولي الخاص بالتفويت في حصة الدولة في رأس مال البنك التونسي، وعن مجموع الاجراءات الجبائية الجديدة. قال السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة خلال اللقاء الإعلامي الدوري أمس بمقر رئاسة الحكومة إنه سيتم تخصيص 62٪ من نفقات التصرف الموزعة لفائدة القطاع الاجتماعي.. ومن أبرز هذه النفقات نجد تخصيص جزء من هذه الميزانية لانتداب حوالي 23 ألف طالب شغل ضمن الانتدابات الجديدة للوظيفة العمومية. وذكر السيد الوزير بالنيابة أن عدد المطالب قد فاقت الدورة الماضية.
ميزانية وعجز
أشار السيد سليم بسباس إلى أن عجز ميزانية الدولة المقدر لسنة 2013 سيكون في حدود 5.9٪ دون اعتبار التخصيص والهبات. وأضاف مؤكدا أن حجم الدين العمومي لن يتجاوز عتبة 47٪ من الناتج في موفى سنة 2013. ووفقا للتقدير النهائي لميزانية الدولة لسنة 2013، من المنتظر أن تبلغ هذه الميزانية 26.8 مليار دينار أي بزيادة تقدر بحوالي 4.9٪ مقارنة مع ميزانية سنة 2012 ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو للسنة القادمة حوالي 4.5٪.
وأكد السيد سليم بسباس أن 75٪ من موارد الميزانية ستكون ذاتية. كما إنه سيتم إدراج التمويل الاسلامي من خلال الصكوك. ومن المنتظر أن يتم قريبا عرض مشروع قانون بخصوص التمويل الإسلامي على المجلس الوطني التأسيسي. من جهة أخرى. فإن 75٪ من نفقات التصرف في ميزانية سنة 2013 دون احتساب الدعم سيتم تخصيصه للأجور.
ومن المنتظر إبقاء الدعم المباشر للمواد الأساسية والمحروقات وستبلغ الميزانية المخصصة للدعم حوالي 4200د. أما بقية النفقات فستكون في حدود 5500 مليون دينار وهي مخصصة لنفقات التنمية و4220 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة.
جديد الجباية
من المنتظر أن يشتمل قانون المالية الجديد لسنة 2013 على مجموعة من الاجراءات الجبائية الجديدة. وتتمثل هذه الاجراءات في إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي سيتم احداثها من الضريبة طيلة ثلاث سنوات. أما فيما يتعلق بالمنتفعين بالعفو العام والذين عادوا الى عملهم فستتحمّل الدولة مساهمات الأعوان والمؤجّرين بالنسبة الى التقاعد وجرايات الشيخوخة طيلة مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة الى المنتفعين بالعفو العام والعاملين بالوظيفة العمومية.
عقارات وخمور
ومن الاجراءات الأخرى الجبائية نجد احتساب المعلوم على الاستهلاك على مستوى صانعي ومعبئي الخمور والمشروبات الكحولية والاعتماد على سعر البيع عند المخازن وتجّار الجملة.
وستشمل عملية الخصم من المورد بنسبة 2.5٪ عمليات بيع العقارات والأصول التجارية. من جهة ثانية ستقع مراجعة نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، وسيتم اعتماد مدة التملك بخمس سنوات عوضا عن عشر سنوات، مع الترفيع في النسبة المذكورة من 10٪ الى 15٪ في صورة التفويت خلال مدة الخمس سنوات بداية من تاريخ التملك، ومن 5٪ الى 10٪ في صورة التفويت بعد هذه المدّة أو إذا ما تم التفويت في أملاك موروثة.
أما فيما يتعلق بمعلوم التسجيل القار لعقود الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية فستصبح 150 دينارا عوضا عن 100 دينار.
طابع وأدوات
من المنتظر أن تتم مراجعة معلوم الطابع الجبائي الخاص بالعقود والكتابات والوثائق الادارية، كما ستتم مضاعفة المقدار الأدنى للإتاوة على الخدمات الادارية عند التوريد لتصبح عشرة دنانير.
وقال وزير المالية بالنيابة السيد سليم بسباس إنه سيتم اتخاذ أدوات جديدة لفائدة الصندوق العام للتعويض وسيتم احداث إتاوة ب 5 آلاف دينار تهم أوّل تسجيل للسيارات السياحية التي تبلغ فيها سعة اسطوانة المحرك أكثر من 2000 صنتيمتر مكعّب. وأتاوة للسيارات التي تستعمل البنزين أكثر من 2500 صنتيمتر مكعب وتستعمل الزيت الثقيل. كما سيتم احداث إتاوة ب 1٪ في بعض القطاعات التي تبيع منتجات أسعارها مدعّمة مثل المقاهي والمطاعم المصنفة والملاهي والملاهي الليلية.
سياحة وطيران
من الاتاوات الجديدة الأخرى نجد إتاوات في السياحة وتتمثل في دفع كل شخص يتجاوز عمره 12 سنة لدينار عن كل ليلة يقضيها في مؤسسة سياحية وستدخل هذه الاتاوة حيز التنفيذ بداية من غرة أكتوبر 2013.
من جهة ثانية سيتم احداث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني ويتمثل في أن كل مسافر يصل تونس في رحلة جوية دولية عليه أن يدفع 2.500 دينار أو ما يعادلها من العملة الصعبة قبل خروجه من المطار.
ومن الاجراءات المالية الاخرى نجد مضاعفة معلوم الجولان «الفينيات» باستثناء السيارات المقتناة من أشخاص طبيعيين «من الليزينغ» واعفاء سيارات الاجرة من معلوم الاستعمال الشخصي للسيارة. أما فيما يتعلق بالرهون في القباضات المالية فستتحول مدّتها الى خمس سنوات عوضا عن عشر سنوات.
