لا تزال اللخبطة تخيم على العديد من المواطنين ولا سيما التجار الصغار وبعض المتعاملين الاقتصاديين وبعض التونسيين المقيمين بالخارج الذين عبروا عن عدم فهمهم للقرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا بشأن سحب الأوراق المالية من فئة 20 و30 و50 دينارا، الحاملة لشعارات العهد السابق. فبعد الاضطراب الكبير الذي حصل خاصة يوم الاثنين 31 ديسمبر 2012 والتي تزامن مع اليوم الأخير من السنة الإدارية بعد تسارع بعض المواطنين لتغيير هذه الأوراق المالية الحاملة لشعارات وعلامات العهد الفارط، تجدد الاضطراب وسوء الفهم صباح يوم الأربعاء 02 جانفي 2013 من خلال مشاهدتنا لطوابير الطويلة من المواطنين الذين "هجموا" على شبابيك البنك المركزي التونسي بمقره بالعاصمة حاملين معهم الأوراق المالية المزمع سحبها من السوق ومن المعاملات التجارية والاقتصادية إلى غاية يوم 31 جانفي 2013 بعد أن قرر البنك المركزي التمديد في هذا الأجل الذي كان مقررا ليوم 31 ديسمبر 2012.
وبالتوازي مع هذه الطوابير الطويلة اتسم الوضع العام داخل البنك المركزي بنوع من الانفعال والتوتر والفوضى من طرف المواطنين الذين اختلطت عليهم الأوضاع لا سيما وأنهم صرحوا لنا بأنهم لم يفهموا شيئا بالمرة من تواتر البلاغات الرسمية من البنك المركزي من جهة ورفض البنوك التجارية من جهة أخرى قبول الأوراق المالية أو على الأقل تغييرها بالأوراق الجديدة بالرغم من قرار البنك المركزي بالتمديد في العمل بهذه الأوراق المالية إلى غاية موفى الشهر الجاري.
وأمام هذه الوضعية اضطرّ البعض من إطارات البنك المركزي وموظفيه إلى الإطناب في شرح مختلف الإجراءات الخاصة بسحب الأوراق المالية لعامة الوافدين إذ تكونت مجموعات متفرقة بين كامل أرجاء فضاءات استقبال البنك تولى خلالها الموظفون تحليل الإجراءات وشرحها.
فقد أكد إطارات البنك على أنه بإمكان المواطنين الماسكين للأوراق المالية من فئة 20 و 30 و50 دينارا الحاملة لشعارات العهد السابق، استبدالها في مختلف شبابيك البنك المركزي في كامل أنحاء البلاد إلى موفى 31 ديسمبر 2017 وعدم استعمالها في المعاملات التجارية اليومية بعد يوم 31 جانفي 2013.
وشددت إطارات البنك المركزي على أن البنوك التجارية مطالبة بقبول هذه الأوراق المالية، وفي الأثناء قال لنا أحد التجار إنه تقدم إلى شبابيك البنك المركزي بهدف تغيير الأوراق المالية خشية منه لفقدان قيمتها وهو الذي يتعامل بحجم أموال محدد علاوة على أنه قرر عدم قبول أي نوع من هذه الأوراق من حرفائه.
وعبّر مواطن آخر مقيم بالخارج قضى رأس السنة الإدارية الجديدة في تونس عن تذمره من هذا القرار المفاجئ وغير المدروس متسائلا عن توقيت اتخاذ مثل هذا الإجراء مضيفا أن بعض العائلات تقوم بادخار صغير في منزلها لحفظ بعض الأموال زمن الحاجة الضرورية ستجد صعوبات في تغيير الأوراق المالية في الوقت اللازم.
وفي الأثناء تحولنا إلى بعض فروع البنوك التجارية وألقى بعض العاملين بهذه الفروع باللائمة على البنك المركزي التونسي الذي رفض على حدّ تعبيرهم مدّ وتزويد البنوك التجارية بالأوراق المالية من فئة 20 و50 دينارا فقط.
وللتذكير فإنّ الورقة المالية من فئة 30 دينارا سوف لن يقع تداولها بالسوق المالية بقرار من المحافظ البنك المركزي القديم مصطفى كمال النابلي وذلك بعد أن تأكد عدم نجاعتها في العمليات المحاسبية والاحتساب وسيتم سحبها نهائيا من المعاملات المالية.
وفنّد في هذا الإطار مصدر رسمي من البنك المركزي اتهامات البنوك التجارية مؤكدا أن البنك المركزي أن سواء عن طريق فروعه أو عن طريق الشركة المختصة في توزيع الأوراق المالية، قد استجاب لكامل الطلبات المقدمة من طرف البنوك التجارية وكشف من جهة أخرى أن البنك المركزي التونسي لم يضع على ذمة البنوك خلال الأشهر الأربعة الأخيرة أي ورقة نقدية من الفئات التي من المفترض أن يتم سحبها في 31 ديسمبر 2012 والتي تم التمديد فيها إلى غاية 31 جانفي 2013.
ولاحظ خبير مالي وبنكي أن البنوك كان من الأجدر لها على المستوى التجاري حث حرفائها على إيداع الأموال بحساباتهم البنكية وذلك تشجيعا منهم على الحفاظ على هذه الأموال خاصة بعد الرفع من نسبة تأجير الادخار ب 50 نقطة قاعدية أي من 2 إلى 2،5 %.
وبيّن أن الإشكال الذي طرأ منذ يوم الجمعة الفارط وبرز للعيان يوم الاثنين 31 ديسمبر 2012، كان مردّه سوء تحضير وسوء استعداد البنوك التجارية لمجابهة الطلبات مشيرا إلى أن كل البنوك تقريبا تغاضت عن إعلام حرفائها باقتراب هذا الأجل ما عدى بنك وحيد وهو "الاتحاد الدولي للبنوك" الذي قام بنشر صور الأوراق المالية التي سيتم سحبها على واجهات مختلف فروعه.
