صادق المجلس التأسيسي كما هو معلوم على كل فصول قانون المالية لسنة 2013 بما فيها الفصل الخاص بتعديل أسعار المشروبات الكحولية والتي أثارت نوعا من التجاذبات والنقاش المطول نسبيا داخل قبة المجلس بخصوص عائدات الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية في تونس، إذ رأى بعض النواب ضرورة تخصيص صندوق خاص بالموارد المالية المتأتية من هذا التعديل. فيما اعتبر شق آخر أن هذه الزيادة لا يجب توظيفها في ميزانية الدولة للعام الجديد باعتبار أن الخمور مسألة محرّمة، وقد حسم كاتب الدولة للمالية سليم بسباس المسألة وأكد أن الزيادة المرتقبة في المشروبات الكحولية سيتمّ ضخها في ميزانية الدولة للسنة الجديدة. ومن المنتظر تعبئة موارد مالية بقيمة 170 مليون دينار جرّاء تعديل المشروبات الكحولية لغاية المشاريع التنموية.
وبعد المصادقة على هذا الفصل تقريبا بالإجماع، حملت الأيام الموالية تطورات جديدة تتمثل في أن الوزير الجديد للمالية إلياس الفخفاخ قرّر وبحسب مصادر رسمية من وزارة المالية مراجعة الزيادة المنتظرة في أسعار المشروبات الكحولية واعتبرها مشطة جدا وأنها لا تخدم بالمرّة مصلحة القطاع السياحي الذي يروّج كميات كبيرة من الخمور لفائدة السياح في الوحدات الفندقية وقد تؤثر هذه العملية على تنافسية القطاع لا سيما وأن العديد من النزل تحقق أرباحا محترمة جراء بيعها للخمور.
وكشفت ذات المصادر أن اجتماعا انعقد نهاية الأسبوع بمقر وزارة المالية جمع إطارات من الوزارة نظرت في سبل مراجعة الزيادة المنتظرة في أسعار المشروبات الكحولية.
وقد تقرّر مبدئيا أن تقع المحافظة على الترفيع في نسبة 100% تقريبا من المعاليم الخصوصية على استهلاك مادة الجعة (سواء كانت قوارير أو علب) بما يعني أن أسعار الجعة في تونس مرجحة للارتفاع بنسبة كبيرة.
بالمقابل تقرر خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثل عن وزارة الفلاحة مزيد النظر في مراجعة أسعار الخمور باعتبار أن إنتاج الكروم التونسية المنتجة للنبيذ قد تراجعت بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة علاوة على تقلص المساحات المزروعة وهو ما قد يزيد في تفاقم أزمة القطاع مستقبلا، وعلى هذا الأساس تقرر أن تتراوح الزيادة المقررة ما بين 75 و 80 %.
وأكد نفس المصدر على أن القرار النهائي والأخير يظلّ من مشمولات وزير المالية الذي سيمضي على الأمر الذي سيتم بموجبه الإعلان عن التعريفات لجديدة للمشروبات الكحولية.
وأضاف مصدرنا أن تعديل أسعار الخمور في تونس سوف لن يشمل المشروبات الكحولية المستوردة باعتبار أن المعلوم الخصوصي على استهلاك هذه المشروبات أو ضغطها الجبائي وصل إلى حدوده القصوى بتوظيف معاليم خصوصية بلغت 600%.
وللتذكير فإنه بمجرد الإعلان عن الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية و خاصة منها الخمور المنتجة محليا عبر المهنيون من مصنعين وموزعين ومهنيي القطاع السياحي عن تذمرهم من هذه الزيادة المنتظرة.
وقد استقبلهم زير المالية الجديدة وكاتب الدولة للمالية للتباحث في إمكانية مراجعة الزيادة التي اعتبروها مشطة ولا تخدم بالمرة مصلحة القطاع السياحي.
وأفادنا مصدر أن الأمر التي سيتم بموجبه إصدار التعريفة الجديدة لأسعار المشروبات الكحولية جاهز حسب الصيغة الفارطة التي تتضمن الزيادة بنسبة 100% في الخمور والجعة التونسية، غير أن التطورات الجديدة أوقفت العملية. ومن المتوقع إعداد أمر جديد يحمل التعديل الجديد لأسعار المشروبات الكحولية.
