قال سمير بالطيب نائب بالمجلس التأسيسي وقيادي بحركة الاتحاد من أجل تونس خلال لقاء إعلامي انتظم الجمعة بالعاصمة إن الاتحاد لن يقبل بمبادرة الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط إلا إذا تم تحييد وزارات السيادة وخاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل، نظرا للانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد ومحاولة تركيع الجهاز القضائي من قبل حركة النهضة التي تقود حكومة الترويكا، وفق قوله. وقال بالطيب "لا بد ان تنبني مبادرة الجبالي على جملة من القرارات العاجلة في الشأن الاجتماعي والأمني والاقتصادي لإنقاذ الشرعية وإدخالها ضمن طور التوافق عبر حوار وطني". من جهتها، ثمنت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري وقيادية بحركة الاتحاد من أجل تونس مبادرة الجبالي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب صبغة جديدة للحكم ترتكز على سياسات تقطع مع المحاصصة الحزبية والابتعاد عن اعتبار الشرعية غنيمة لاقتسام المناصب السياسية، وفق قولها. واعتبر الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس والقيادي بالاتحاد من أجل تونس مبادرة الجبالي خطوة في الاتجاه الصحيح لإنقاذ البلاد "شرط ان تتحقق هذه المبادرة بالاعتراف بفشل حكومة الترويكا والتخلي عن مفهوم المحاصصة الحزبية". وقال البكوش إن مبادرة الجبالي لا تتناقض مع الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤتمر الإنقاذ الوطني الذي دعت اليه الجبهة الشعبية. وحمل نواب الترويكا بالمجلس التأسيسي مسؤولية تعطل كتابة الدستور، مشددا على أن يكتفي المجلس في الوقت الراهن بكتابة الدستور والإعلان عن الهيئات التعديلية (هيئة الانتخابات، هيئة الاعلام، هيئة القضاة). يذكر أن حمادي الجبالي قد التقى يوم أمس قيادات الاتحاد من أجل تونس الذي يجمع بين حركة نداء وحزب المسار والحزب الجمهوري وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي للتطرق إلى مبادرته.
