لم تحسم بعد حركة النهضة الإسلامية قرارها لاختيار القيادي الذي ستعوّل عليه في منصب رئاسة الحكومة بعد استقالة الأمين العام حمادي الجبالي. لكن بعض مصادر من داخل حركة النهضة أشارت إلى إمكانية تكليف شخصية أخرى خلفا للجبالي، ورشحت كل من وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الفلاحة محمد بن سالم ووزير الداخلية علي العريض. علما أن وزير العدل نور الدين البحيري يحظى بأغلبية لدى مجلس الشورى بحركة النهضة، التي يمكن أن تزكيه لقيادة رئاسة الحكومة.
وكان راشد الغنوشي عقب لقائه برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي -أمس الأربعاء- قال إن حركته لم تحسم بعد قرارها في تزكية أحد الأسماء، مشيرا إلى أنّ المشاورات ما تزال جارية داخل مؤسسات الحركة.
وكانت هناك مشاورات بين حركة النهضة وحمادي الجبالي بشأن إعادة تكليفه من جديد، علما أنّ الحركة أرسلت إليه منذ أيام توصيات تتعلق بضرورة التزامه كممثل للحزب بنهج وسياسات الحركة.
وأحدثت مبادرة الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط على إثر اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد نوعا من الفتور في علاقة الجبالي بحركته، التي اعترضت على مبادرته وتمسكت بحكومة مسيسة تضم كفاءات وطنية.
لكن الجبالي بعيد استقالته اشترط في حال إعادة تزكيته لترأس حكومة جديدة تحديد موعد الانتهاء من كتابة الدستور وموعد الانتخابات، وتعهد بحماية الاجتماعات والحريات، ولمّح إلى القضاء على لجان حماية الثورة.
وقد ساندت عدة أحزاب معارضة ومنها الحزب الجمهوري والمسار ونداء تونس إعادة تكليف الجبالي لتشكيل حكومة جديدة على أساس تحييد وزارات السيادة، وعبرت عن ترحيبها بمبادرة الجبالي الأخيرة.
وقد يتسبب تكليف شخصية أخرى من داخل حركة النهضة في توتر العلاقة أكثر بين حركة النهضة والمعارضة، التي طالبت في السابق بتنحية وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الداخلية علي العريض.
