استنكر سلفيو تونس الزج بهم في جريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، فيما اعتبر شقيق بلعيد أن الرئيس التونسي المرزوقي "يعرف قتلة شقيقه"، ويريد استخدام ذلك كورقة ضغط على حركة النهضة الإسلامية. وقال حزب (الأصالة) السلفي التونسي في بيان حمل توقيع أمينه العام مولدي علي مجاهد، وزعه مساء الثلاثاء، إنه "يجزم بأنه لا يمكن لأي سلفي أو مسلم أن يرتكب مثل هذه الحماقة، حتى وإن كان المقبوض عليه ملتحٍ ويلبس قميص فوق الكعبين".
وشدّد في بيانه على أن السلفيين "لن يكونوا الضحية لحسابات سياسية قذرة، وأن التيار السلفي بريء من دم شكري بلعيد".
وكان علي لعريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتشكيل حكومة جديدة، قد أعلن الثلاثاء أن الذين نفذوا عملية اغتيال شكري بلعيد "ينتمون إلى التيار السلفي المتشدّد"، وقال إن الأجهزة الأمنية تمكنّت من اعتقال 4 أشخاص لهم علاقة بهذه الجريمة.
وبالتوازي مع ذلك، نفت الصفحة الإلكترونية ل"شيوخ السلفية" في تونس علاقة التيار السلفي الجهادي بجريمة اغتيال شكري بلعيد، حيث جاء فيها أن التيار السلفي الجهادي "لو كان يريد الانتقام من أحد وقتله لكان علي لعريض الذي يكن له كل أبناء التيار الكره الشديد".
وأضافت أن تيار السلفية الجهادية "لو كان يريد قتل أحد لقام بقتل الأمنيين والانتقام منهم على ما قاموا به من تجاوزات في حقهم ساهمت في وفاة 16 شخصا من أبناء التيار من ضمنهم محرزية بن سعد التي قتلت في بيتها".
واعتبرت في المقابل، أن اغتيال شكري بلعيد هو "جزء من مؤامرة عظيمة والجزاء منها هو كرسي الحكم والسلطة".
بالمقابل، شكك شقيق شكري بلعيد في اعتقال منفّذ عملية الاغتيال، واعتبر في تصريحات بثتها إذاعة (موزاييك أف أم)، أن الجهة التي نفّذت عملية الاغتيال لديها إمكانيات فنية وتقنية، متهماً جهازا وصفه ب"المنظّم" بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وقال إن شقيقه شكري بلعيد أخبره أنه مراقب باستمرار، "ما يبعد الشبهة عن الجهاديين في هذه القضية"، وأكد أن ''الرئيس المرزوقي يعلم من قتل شكري بلعيد، إلا أنه يخفي الأمر ليكون ورقة ضغط يتفاوض بها مع حركة النهضة".
وكانت حركة النهضة الإسلامية، ندّدت في بيان وزعته اليوم، ب"كل من وجّه اتهامات باطلة للنهضة أو لغيرها من السياسيين، وأكدت تمسّكها بحق مقاضاة كل من وجّه إليها أو إلى قياداتها تهماً مجانية تحريضية".
واعتبرت في بيانها أن مرتكبي عملية الاغتيال هم "مجرمون يستحقون عقاباً صارماً في مستوى جريمتهم"، وأن "كل مَن يثبت تورّطه في دعمهم أو تسهيل صنيعهم هو شريك في الجريمة".
