«على النيابة العمومية التدخل لحماية المجتمع من دعاة القتل في المنابر» لا بد قبل كل شيء من التأكيد على أن كل أنواع العنف مرفوضة (العنف اللفظي و المادي والعنف السياسي مهما كان مأتاه وأيا كانت دوافعه). نأتي الآن الى التحريض على العنف. لقد كان على النيابة العمومية التدخل لحماية المجتمع قانونيا ممّن يدعون في الجوامع للقتل. الدولة مسؤولة وهي التي يجب أن تحقق الأمن للمواطن. من هذا المنطلق فإن مسؤولية الدولة قائمة في عملية اغتيال شكري بلعيد. وهو أمرلا يجوزولا يمكن تبريرهذا العمل الإجرامي. ان يقتل شخص لأفكاره ومواقفه فهذا أمرلم يقبل في عهد بن علي فكيف يقبل في عهد الثورة. شخصيا أعرف شكري بلعيد جيدا وقد رافعنا معا عن الاسلاميين والمناضلين والشكوك اليوم توجّه في كل الاتجاهات. والإشكالية التي تطرح هي هل أن القضاء التونسي مختص للنظرفي القضية؟ الإجابة تقول انه لا يمكن أن نقارن بين ما حصل في لبنان في قضية رفيق الحريري عندما تدخل مجلس الأمن عبرالقرار 1757 الذي اعتمد بالإجماع والذي ينص على أن اغتيال الحريري تهديد للأمن والسلم الدوليين. لا بد من التوضيح أننا وفي قضية شكري بلعيد لسنا أمام جريمة حرب ولا جريمة ابادة ولا عدوان مسلح لذلك نقول انه على القضاء التونسي تحمل مسؤوليته كاملة حتى نعرف من قتل شكري بلعيد ومن كان وراء الجريمة ولا يمكن القبول بغير ذلك . لطفي عزوز «كيف يدعو نواب في المجلس التأسيسي الى العنف؟ » اغتيال شكري بلعيد شكّل صدمة للمجتمع التونسي والدولي. ومن المهم الاشارة الى أن هناك اليوم فراغا سمح لبعض المجموعات بالتقدم في اطارالعنف الممنهج في البلاد ونحن اليوم إزاء عقد اجتماعي وسياسي. ولكن مسؤولية الحكومة فيما حدث أكثرمن مسؤولية أي حزب. العنف وجد قبل الانتخابات كما وجد بعد الانتخابات عندما رأينا نوابا في المجلس التأسيسي يحرضون ويدعون للعنف وكان يفترض التحقيق في ذلك ولكن هذا لم يحدث الى اليوم؛ وهذا ما يفترض مسؤولية الحكومة لان العنف اتسع واصبح ممنهجا. لاحظنا اعتداءات تتكررولكننا لم نرالسلطة القضائية والتنفيذية تلاحق من يجب ملاحقتهم؛ وحتى رجال الامن أحيانا كانوا يقفون موقف المتفرج . وقعت اعتداءات كثيرة ووجهت دعوات لفتح تحقيقات فيها ولكن كانت تحقيقات غيرجدية وبلا نتائج وهذا مشكل كبير.العنف السياسي بدوره أصبح ممنهجا والسلطات المعنية للأسف لم تول الامرالجدية اللازمة.. ومن مشاكل البلاد اليوم كذلك مشكل الإعلام والظاهرة السلفية تضاف الى ذلك مشكلة السلاح.إن التقاريرتتواتر وتؤكد أن المقاتلين في سوريا و لبنان والعراق أغلبهم تونسيون والسلطة لديها الاسماء وهي على دراية بالخلايا التي كانت تجند الشباب التونسي منذ 2006 . هناك مغالطة أخرى بشأن السلاح؛ فالأفراد لا يمكنهم الحصول على السلاح بسهولة بل ان السلاح دخل عبرخلايا منظمة وعبر مجموعات سلفية منظمة. ولكن لا بد من الاشارة الى أن ظاهرة السلفية ظاهريا مرتبطة بعمل اجتماعي خيري لذلك فإن هناك مجموعات سلفية تطالب السلطات بالكشف عمن يقف وراء الاعتداءات التي تحدث بما في ذلك حادثة السفارة الامريكية. السلفية في تونس في اغلبها متجهة للعمل الخيري الاجتماعي والجهاد بالنسبة إليها ليس مطروحا ولذلك لا بد من التصدي للظاهرة السلفية في تونس بطريقة استراتيجية؛ فهناك السلفية الدعوية والسلفية الجهادية والظاهرتان لهما أهداف مختلفة. وحتى اليوم هناك خطأ في التعامل مع هذه الظاهرة خاصة مع النواتات المسلحة منها والخطأ في التساهل معها. كذلك مسألة الدعاة القادمين الى تونس فهؤلاء يشكلّون خطرا على المجتمع وعلى المكتسبات وتهديدا للسلم الاجتماعي خاصة في مواجهة شباب يفتقرللقيم الاساسية وهو قابل للتطويع . ما نراه أن "الحركة الوهابية" بصدد التراجع في الخليج ولكنها في المقابل تنمو في تونس بشكل ممنهج. الحل اذن في الانتهاء من كل التحقيقات التي يتعين أن تكون جدية ومحايدة . ونستغرب عندما نرى السلطات تعجّل في دعوة الصحفيين للتحقيق معهم حول أراء وأفكار وتتساهل مع المجموعات المسلحة الخطيرة. من هنا أعتقد أن السلطة القضائية متخلية عن واجبها في التحقيق مع جميع الأشخاص مهما كان موقعهم. إن الإقصاء مشكل خطير ولكن كيف يمكن مواجهة هذا الأمر إذن؟ التنمية بالتأكيد مسألة مهمة جدا والتحركات الاحتجاجية السلمية مشروعة لكنها تتحول أحيانا من حركة سلمية الى حركة عدوانية. كذلك هناك مسألة الوضع على الحدود الليبية والجزائرية وهناك ظاهرة التهميش وتهريب السلاح فبدورها تبقى مشكلة خطيرة الى جانب تهريب المخدرات. لقد وقعت انتخابات في البلاد ولكن لم يقع الوفاق ولا بدّ من الحوار بين كل الاطراف على أساس العمل السلمي بين الجميع . ** عبد المجيد بلعيد (شقيق شكري بلعيد) لا أجد الكلمات وليس بإمكاني أن أقول اكثرمما قيل. شكري هو أكثرمن ندّد بالعنف السياسي ولكنه وللأسف كان اول من ذهب ضحيته بعد لطفي نقض في تطاوين. وإن تواصل هذا العنف فستحّل الكارثة على الجميع . **سفيان بن رمضان «علينا كسر الجليد لتجاوز الفرقة» نسجل تنديدنا بحادثة اغتيال شكري بلعيد وندفع بقوة نحومعرفة الجناة. أهم شيء أن نكسرالجليد الذي نشأ بيننا. لقد قمنا بثورة ضد الدكتاتورية واليوم أصبح الخلاف وظاهرة الفرقة القائمة تعود بنا الى الوراء. يجب ان نقرأ النوايا الطيبة كوسيلة تقرب بين الجميع. الحكومة قصرت في الكثيرمن المسائل ونحن اليوم في مواجهة أزمة ثقة بيننا ونحتاج إلى حوارا ومناقشات بعيدا عن العنف بكل أشكاله. خيارنا سلمي وتوجهنا سلمي والخطاب العنيف موجود؛ هذا صحيح ؛ولكن تتحمله كل الأطراف التي تمارس العنف. فالتيارالسلفي مهرسل بدوره منذ عشرات السنين ويحب أن نفهم هذا التيار. والطريق للحد من ظاهرة العنف السياسي تستوجب بناء تونس الخيروالعدل؛ فالخطاب العنيف موجود لدى كل الأطراف ولا يمكن تحميل طرف دون الآخر مسؤولية الخطاب التحريضي. **محمد البراهمي «اغتيال شكري بلعيد نتيجة لنظرية التدافع السياسي» العنف السياسي في قناعتي أخطرالمواضيع ولكنه ليس بالغريب عن الساحة التونسية. فقد مورس في استبداد بورقيبة وقد رأينا اغتيال بن يوسف. بورقيبة كان يغتال خصومه كما أن بن علي مارس العنف السياسي خاصة أيام الصراع مع الاسلاميين وهوما انتج حالة من التصحّرلا نزال نعانيها حتى اليوم . القوى التي تعجزعن الحوار تلجأ الى العنف للترويض وما حصل في 6 فيفري لم يكن عملية معزولة بل هونتيجة لاستراتيجية الصراع الحاصل بين أجنحة "حركة النهضة" بين الجبالي والغنوشي؛ وهو يتنزل في هذا الإطار. يوم 6 فيفري اذن سقطت الاقنعة والسؤال الآن هل أن الأطراف المعنية قادرة على منع السقوط أو المزيد من السقوط ؟عملية اغتيال شكري بلعيد هي نتيجة للمبررات السياسية ونتيجة لنظرية التدافع السياسي التي يراد فرضها في الدستور وهي من التنظيرالذي يبررالعنف؛ فلا بدّ إذن من إدانة العنف الذي بحت أصواتنا لمنعه. العنف الذي حصل في 6 فيفري سبقه عنف في المساجد بين مسلمين اعتدوا على المساجد واعتدوا على حرمة شهر رمضان حين رأينا التدافع والصراع ورأينا أيمة تسقط من المنابرأمام المصلين ولذلك اعتقد أن للإخوان في"النهضة" مسؤولية سياسية خطرة ؛ فهم يعتقدون أن لهم تفويض إلاهي وبعد انتخابات 23 أكتوبر تصوروا أنهم يمكن ان يحكموا البلاد كما يريدون وهذا شجعهم على فرض الإذعان على الشعب. بناء على هذا أعتقد أن السلطة لها مسؤولية في التقصيرعلى الأقل في توفيرالحماية رغم وجود تهديدات سابقة ولم تحرك ساكنا. الوضع خطير ولا أريد الوصول الى موقف سوداوي .إن عملية الاغتيال أعطت نتيجة عكسية تماما وربما لذلك يمكن أن نرى مستقبلا القتل الجماعي بدل القتل الفردي اذا لم يتم الكشف عن الحقيقة. ** سلوى الشرفي «الدعوة لختان البنات وزواج القاصرات أيضا من العنف المرفوض» هناك بعض الخطابات المتداولة في وسائل الاعلام تحمّل الإعلام جزء ا من المسؤولية وهذا متأت من اختيارات المتكلمين والمشاركين في الفضائيات؛ وأحيانا لا أفهم دعوة المحرضين على العنف للمشاركة في البرامج ولا أفهم كيف يفسح لهم المجال ليتكلموا كما يريدون. العنف ليس ماديا فقط بل لفظيا أيضا، وفي اعتقادي ان الدعوة لختان البنات ولزواج القاصرات هي نوع من العنف. هناك فرق بين حرية الراي والجريمة ومثل هذه الدعوات جريمة.إن السبب وراء هذا الخطاب أنه لم يتم احداث الهيئة التعديلية التي يمكن أن تتصدى لهذه المظاهر وهذه التجاوزات ومن هنا أيضا أتساءل لماذا ترفض الحكومة تفعيل المرسومين 115 و116 فهناك مسؤولية تتحملها الحكومة، وفي اعتقادي انها بهذا الرفض تسعى الى تدجين الإعلام بعد أن تمكنت من تدجين القضاء. ولا ننسى أن أول ما قام به وزيرالعدل بعد تعيينه هو طرد مجموعة من القضاة بطريقة غير قانونية وأدخل بذلك الرعب في قلوب البقية . كما تمكنوا من تدجين الأمن ولكن حتى الآن لم يستطيعوا تدجين الإعلام. المشكل الحقيقي ليس في الإعلام ولكن في الخطاب التمجيدي للعنف وتحويل مفهوم التدافع الى وسيلة عمل سياسي وتقديمه على أنه مرادف للحواروالجدل. ولا ننسى أن أمرقتل شكري بلعيد خرج من المساجد . هذا قائم وثابت وتم تسجيله. هذا الخطاب التمجيدي للعنف من خلال الدعوة لقتل الكافروراء العنف السياسي الى جانب كل هذا كيف ننسى بيان مجلس الشورى لحركة النهضة الذي صدرقبل ثلاثة أيام من قتل شكري بلعيد ودعوته الصريحة لرفع المظلمة على قتلة لطفي نقض. وما حدث كذلك في "ساحة محمد علي" يجعلني اتساءل عن مخاوف من سيناريوالجزائر واحتمالات تكراره في تونس. فيوم جنازة شكري بلعيد كان يمكن أن يتحول الأمر بالغاضبين الى الانقضاض على المؤسسات الدستورية ولكن هذا لم يحدث، وهذا دليل واضح على أن القوى الديموقراطية ليست قوى عنف لذلك من الصعب تكرار سيناريوالجزائر. أتساءل لماذا تلصق تهمة العنف بالإسلاميين في عديد المناطق من العالم وما هي مسؤولية الخطاب السياسي في الدفع للعنف ؟ وما هي الوسائل القانونية للحماية من العنف السياسي فنحن نعلم أن القانون التونسي يجرم الدعوة الى العنف فلماذا ،إذن، نقع في العنف ؟ ** فريدة العبيدي «الرصاصة التي استهدفت شكري بلعيد توجهت للثورة » حرصت على الحضورفي هذا اللقاء نظرا لأهمية الموضوع. أنطلق من ادانة الجريمة؛ فشكري بلعيد زميلي لسنوات وكذلك زوجته والكل يعرف طبيعة العلاقات بين المحامين الذين يجمعهم تضامن حقيقي. تونس خسرت شكري بلعيد وفي قناعتي أن الرصاصة التي اغتالت شكري توجهت للثورة التونسية لغايات وأهداف بعينها. لا أحد يشعر أنه بمنأى عما يحدث والعنف يهدّد الجميع . أتساءل من له مصلحة من وراء هذا الاغتيال الذي أريد له ضرب تونس ووحدتها . الجريمة غريبة عنا وعلى مجتمعنا وهي ليست من مصلحة أي جهة كانت فما بالك اذا كان الأمر يتعلق بالحزب الحاكم. الجريمة محاولة لإرباك البلاد وإدخالها في فتنة. أعود الى المدخل في طرح الموضوع وفي قناعتي أن توجيه التهم لجهة من الجهات خاطئ .هناك خطاب إقصائي لحركة النهضة ورفض لوجود هذا الطيف السياسي. المسألة الثانية؛ هناك تحميل للمسؤولية لحركة النهضة وهذا فيه إاساءة للأحزاب الأخرى لأنه من مصلحة "حركة النهضة" وجود أحزاب قوية ونحن حريصون على وحدتها وتماسكها. كانت لنا قناعة راسخة بعد الثورة أن المرحلة تقتضي توافقا سياسيا وحركة النهضة قبلت بالتركيبة القانونية. مقتضيات المرحلة أن نكون مع شركائنا لإنجاح المسارالانتقالي؛ وقد قلنا من قبل حتى قبل الانتخابات إن النهضة اذا فازت فلن تحكم بمفردها وسنحتاج خلال السنوات العشرأو الخمس عشرة القادمة الى توافق حقيقي؛ وعقلية الاستفراد ليست من أدبيات الحركة. وأذكرأننا بعد الانتخابات توجهت الحركة الى كل الأحزاب في المجلس وطلبت مشاركتها في الحكومة، وهناك أحزاب تقدمت وأخرى رفضت المشاركة ونحن نحترم ذلك وفي ذلك خيارسليم لتونس وهذه خيارات لها ايجابيات وسلبيات. عندما ننسب العنف السياسي الى جهة ما دون وعي بهذا الخطروان هذا خط أحمرسيحرق الجميع. لابد اذن أن نتفق على مفهوم العنف ومفهوم العنف السياسي. ما رأيناه من مظاهرعنف ومن منطلق مبدئي يجعلنا نقول ان العنف مرفوض ولكن عندما نرى ما تعرض له الرؤساء الثلاثة في سيدي بوزيد من عنف ولا نرى رفضا وتنديدا من بعض الأطراف فهذا غيرمقبول . ما وقع خلال الاعتداء على الرؤساء الثلاثة وقع فيه مس بالدولة. الكل أصبح مستهدفا والكل يقرّ أن الدولة ليست في موقع قوة. اغتيال شكري بلعيد مصاب جلل يهدد الوحدة وهوعملية موجهة ضد الثورة ولكن لا أفهم استهداف مقرات ومكاتب الحركة وعدم تنديد الاحزاب الأخرى بذلك . الشيخ مورو نائب رئيس الحركة تعرض لأكثرمن اعتداء من الجماعات المتطرفة وكذلك الشيخ راشد في سيدي بوسعيد... اذن، ليس هناك حركة أو حزب بمنأى عن العنف؛ واتهام الحركة من دون أدلة ثابتة باطل وهو جريمة في حد ذاته ؛ ولكن الحديث عن مسؤولية سياسية فهذا شيء آخر. عدنان الحاجي دعا الى قتل الاسلاميين وهذه الدعوة موجودة على الشبكات العنكبوتية. ولا أعتقد أن حرق مقرات النهضة عمل وطني . أما في ما يتعلق بالمساجد فأقول:" لقد أصابها ما أصاب كل القطاعات". جريمة اغتيال شكري بلعيد ليست من مصلحة النهضة والخطابات والاتهامات أيضا ليست من مصلحة أي كان. الجميع مسؤولون ازاء الجريمة. الجريمة شخصية ولا أحد فوق القانون والدولة مدعوة الى تطبيق القانون. بن علي حاكم مجموعات وسجنها ولا يمكن تكرار الامربعد الثورة. وبخصوص موضوع العنف اللفظي هنا يتحمل الاعلام جزءا من المسؤولية ولكن في قناعتنا أنه لن تنجح أي ثورة من دون إعلام حرّ بل نحن نريد لهذا الإعلام أن يصبح سلطة أولى. للإعلام مسؤولية في إنجاح الثورة وما نراه اليوم أن الخطاب الإعلامي في اتجاه واحد و نحن نريد إعلاما للثورة وللمواطن. الدماء التي أزهقت لا بد أن تنتج الامان وتؤدي الى وحدة التونسيين. نحن لا نؤمن بإقصاء الاخرين. الآخر يتواجد معنا ليجد معنا الحل. أما عن مبادرة الجبالي فنحن نقول ان كل مبادرة فيها انقاذ لتونس ندعمها وموقفنا من حكومة تكنوقراط منسجم مع موقفنا أن الحكومة يجب أن تكون حكومة سياسية مسنودة من الجميع. وفي المجلس التأسيسي نحن بصدد وضع لبنات الديموقراطية وهذا خيارلا ينسجم مع المرحلة وعندما أرفض التكنوقراط فان ذلك لا يعني أننا نريد "ادخال البلاد في الحيط". نحن أبعد ما نكون عن تخوين التونسيين . يوم 14 جانفي كنا أمام الداخلية ... **جنيدي عبد الجواد لا احد صنع الثورة ... **فريدة العبيدي أنا قلت هذه ثورة شعب لم يقدها حزب ولكن شارك فيها طيف كبير من السياسيين. وشعارالمرحلة وحدة كل التونسيين. واختم بأنه من الضروري أن يكون في الدستور بند يجرّم العنف. **سليم بن عبد السلام «نعم أشعر بالخوف على تونس من السيناريو الجزائري» بكل صراحة فوجئت بوجودي في ندوة أجد فيها نفسي أدافع عن مبادرة رئيس الحكومة رغم انه لا شيء يقربني من تيار"النهضة " وفي ظل وجود ممثل عن هذه الحركة الذي لم يدافع عن مبادرة أمين عام حزبه. مسروربصفة خاصة بلقاء الشاب سفيان ممثل السلفيين لأننا و لأول مرة سنتحاور وقناعتي أننا سنجد بيننا الكثيرمن نقاط الالتقاء. أنا في المعارضة ولا أحد يريد إقصاء الآخر. هناك حد لا مجال لتجاوزه . شخصيا لست متفائلا فيما يتعلق بموضوع العنف السياسي ولا أشعر بأنه و قع التقدم في طرح مسألة العنف السياسي. لست متفائلا وأشعر بالخوف على تونس. أشعر بالخوف من تكرار السيناريو الجزائري واللبناني؛ فلا أحد يدري حقيقة الى أين نحن نتجه. المهم أن التيارالديموقراطي لا مليشيات له و لم يدع يوما للعنف و لم يمارس العنف. انا خرجت من "التكتل" ولست موافقا على مسار "الترويكا" لأن "النهضة" أكلت شركاءها. حاليا أنا في كتلة المعارضة ؛ أعرف الكثيرين في التيارالديموقراطي و لا أحد يبررمنطق العنف. اليوم لا بد من تتبعات أمنية وقضائية ضد كل من يمارس العنف. ربما كان علينا كنواب ان نكون اكثراستعدادا للتنديد بحرق مقرات الأحزاب والاعتداءات المتكررة. فيما يتعلق بالمساجد والتكفير وإهدارالدم فهذا أيضا مرفوض؛ ويوم جنازة شكري بلعيد وقع هجوم على نجيب الشابي في سيارته واتهم بأنه عدوالاسلام ولولا تدخل رجال الأمن لربما وقع المكروه.
