تميز الوضع الاجتماعي خلال سنة 2012 بالمقارنة مع سنة 2011 بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 4% لنفس الفترة من سنة 2011 وارتفاع بنسبة 105% بالنسبة إلى سنة 2010 وارتفاع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات لسنة 2012 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2011 وذلك بنسبة تقدر ب 1% وارتفاع بنسبة 86% مقارنة بسنة 2010. وأظهرت البيانات والمؤشرات الإحصائية المستقاة من المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم تسجيل انخفاض عدد العمال المشاركين في الإضرابات خلال سنة 2012 بنسبة 11% مقاربة بسنة 2011 وارتفاع بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 إلى جانب الانخفاض في نسبة المشاركة في الإضرابات بين 2011 و2012 وذلك من 72 إلى 51% وارتفاع بالنسبة لنفس الفترة من 2010 وذلك من 37 إلى 72%. علاوة على انخفاض عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات في سنة 2012 مقارنة بسنة2011 وذلك ب 10% مع تسجيل ارتفاع هام بالنسبة إلى نفس الفترة من سنة 2010 وذلك بمسبة 203%.
وفي ما يخص قانونية الإضرابات خلال سنة 2012 فقد تم تسجيل 273 إضرابا قانونيا من جملة 493 إضرابا أي ما يمثّل نسبة 55% في حين كان عدد الإضرابات القانونية خلال نفس الفترة من سنة 2011 , 164 إضرابا قانونيا, وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل ارتفاعا يقدر ب 66 % , ومقارنة بسنة 2010 سجل عدد الإضرابات القانونية خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى لسنة 2012 ارتفاعا هاما يقدر ب 301 % .
أما بشأن أسباب الإضرابات تعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل السنة الماضية السبب الرئيسي للإضرابات وتمثل نسبة ( 47 % ) تليها المطالبة بصرف الأجور وتوابعها ( 36 % ) ، يليها صرف الأجور وتوابعها بنسبة 36% ثمّ التضامن مع العمال بنسبة 9% فالعلاقات المهنية بنسبة 8%. وفي ما يتعلق بتوزيع الإضرابات حسب القطاعات فقد شهد قطاع الخدمات والمناولة في سنة 2012 أعلى نسبة من الإضرابات بنسبة 22% يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 15% فقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 13%. أما بخصوص توزيع الإضرابات حسب الجهات فقد سجلت ولاية صفاقس في السنة الماضية أعلى نسبة من الإضرابات 24% في حين لم تتجاوز هذه النسبة خلال سنة 2011 بنسبة 12% و11% خلال سنة 2010 تليها ولاية بن عروس بنسبة 15%.
وفي المقابل سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة الفارطة 23 اعتصاما ذات طابع شغلي مقابل 27 اعتصاما خلال سنة 2011 و 23 اعتصاما خلال سنة 2010وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر بنسبة 15 % مقارنة ب2011 واستقرارا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2010. وقد شملت هذه الاعتصامات 23 مؤسسة خاصة شارك في تنفيذها حوالي90 % من العدد الجملي للعمال.
