نظم عدد من أعوان الأمن المعزولين وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بالعاصمة مهددين فيها بالانتحار الجماعي على خلفية عزلهم بسبب ما اعتبروه عزلا تعسفيا. وقد وصف الأعوان المحتجين عزلهم جاء بالطريقة التعسفية دون إثباتات تؤكد تورطهم في قضايا فساد، مطالبين بفتح ملفات عزلهم من قبل وزير الداخلية الجديد.
وهدد واصف بن سالم عون أمن معزول بسكب البنزين وإضرام النار في جسده إذا لم يقع إعادته للعمل في المؤسسة الأمنية بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها.
وقال واصف انه يفكر في الانتحار وحرق نفسه بسبب الظروف الاجتماعية القاسية التي أصبح يعيشها بعد أن أصبح معطلا عن العمل وغير قادر على توفير قوت عائلته، محملا المسؤولية إلى رموز الفساد صلب إدارة وزارة الداخلية.
وعن التهمة التي وجهت إليه قال واصف انه تم عزله بتعلة عدم الانضباط، مشيرا إلى أن التسيب في الأمن ناتج عن الإهمال صلب إدارة وزارة الداخلية، حسب قوله.
من جهته، قال فيصل الدزيري نقابي أمني للمصدر إنه لا ينكر وجود أخطاء قام بها بعض أعوان الأمن المعزولين، لكنها شدد على أنها أخطاء تستوجب إجراءات تأديبية وليس "العزل التعسفي".
وطالب فيصل بأن يتم تطبيق البرقية الوزارية الصادرة بتاريخ 22 فيفري التي تقضي بإرجاع المعزولين قبل الثورة، مشيرا إلى انه تم تطبيق هذا المرسوم بطريقة انتقائية.
وفي السياق حمل فيصل المسؤولية إلى السلطة السياسية في وزارة الداخلية التي تهدف إلى ضرب العمل النقابي وإلى تركيع وزارة الداخلية وهو ما يظهر من خلال غلق باب التفاوض، وفق قوله.
كما قال قيس الرصاص مفتش شرطة معزول قبل الثورة للمصدر إن وزير الداخلية السابق علي العريض لم يقبل الاستماع إليهم أو النظر في ملفاتهم والردّ عليها، قائلا إنه سيتم التصعيد إلى "ما هو أخطر من الانتحار".
وشهد محيط وزارة الداخلية حالة من الاستنفار الأمني حيث حلت سيارة حماية مدنية محملة بقوارير إطفاء وخرطوم ماء .
ويشار أن هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية هذا الشهر حيث نفد الأعوان الأمن وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة يوم الخامس من الشهر الجاري للمطالبة بإعادتهم للعمل .
